امتيازات لموظفي الأمن الوطني بولايات الجنوب والمناطق النائية

أعلن مساء أول امس المدير العام للأمن الوطني عن امتيازات سيستفيد منها موظفو الشرطة العاملين بولايات الجنوبية، خاصة بالمناطق الحدودية، وكذلك بالمناطق المهمشة. وقال العقيد علي تونسي خلال لقاء مغلق مع إطارات أمن ولاية إليزي، مساء أول أمس، بمقر الوحدة الجمهورية للأمن الوطني بإليزي، حضرته “الشروق اليومي” و صحفية الجريدة الحكومية الناطقة بالفرنسية “المجاهد”، إن إجراءات سيتم اتخاذها قريبا جدا لتسهيل مهام أفراد الشرطة العاملين في مناطق الجنوب والمناطق الصعبة.

•  وأضاف العقيد تونسي مخاطبا إطارات الشرطة: “لا يمكن تجاهل جهود رجال الشرطة الذين يعملون في هذه المناطق في ظروف صعبة”، مضيفا أن الامتيازات جاءت لهذه الاعتبارات بالقول “ستكون لكم الأولوية مقارنة بزملائكم في الشمال”. وكشف تونسي ضمنيا، أن هذه الامتيازات تتمثل في الترقية، تحديد سنوات الخدمة في الجنوب، الاستفادة من سكنات. وقالت مصادر مؤكدة لـ”الشروق اليومي”، إنه سيتم تحديد مدة  الخدمة في المناطق الجنوبية لمدة 3 سنوات فقط، وستتم مراعاة درجة الترقية استنادا الى مردود الخدمة في هذه الولايات.
• واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن القانون الأساسي للشرطة يتضمن هذه الامتيازات. وفي هذا السياق، حرص العقيد تونسي على القول أن القانون ستتم المصادقة عنه خلال سنة 2009، مشيرا ضمنيا الى أسباب التأخر في أنه تمت  إعادة مسودة المشروع عدة مرات الى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لإثرائه.
• ولم يغفل العقيد تونسي الحديث خلال اللقاء عن تجديد إشادته بالنتائج الإيجابية المحققة “التي لم نكن نتوقعها” في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها، منها الإرهاب، خلال سنة، إضافة الى تجسيد سياسة الشرطة الجوارية التي حققت نتائج  ميدانية، مستندا الى حفاوة استقبال المواطنين خلال عمليات تدشين المراكز الأمنية، ليحث إطارات الشرطة على ضرورة تفعيل الاتصال مع السكان والاقتراب منهم والتكفل بحاجياتهم الأمنية، معتبرا ذلك أولوية المديرية العامة للأمن الوطني. لكن اللافت أن تونسي حمّل مسؤولية الأخطاء الى المسؤولين وليس الأعوان، قبل أن يطالبهم بضرورة التحلي باليقظة ومتابعة موظفيهم.
• وقال إطار سام بالمديرية العامة للأمن الوطني سألته “الشروق” عن التوقيف التحفظي لبعض إطارات الشرطة لتورطهم في تجاوزات، إن القضية الآن مطروحة على العدالة التي ستفصل في الملفات، لكنه حرص على التأكيد على أن هذه المتابعات تمت بأمر من المسؤول الأول عن الشرطة، “وهو ما يكشف تطبيق دولة القانون في جهاز الشرطة وعدم التكتم والتستر على التجاوزات مهما كان مصدرها أو رتبة الموظف المتورط فيها“.