امين عام النهضة مرشح لرئاسة الحكومة التونسية القادمة
اكد حمادي الجبالي امين عام حزب حركة النهضة انه مرشح حزبه لرئاسة الحكومة القادمة وافاد بان حزبه سيقترح كل من مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والمنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية كمرشحين للرئاسة غير مستثن ان يتم اقتراح الرئاسة ايضا على الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي
- واعتبر الجبالي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية ان “فوز النهضة إلى حد الآن بنسبة قد تصل إلى خمسين في المائة لا يرضي أنصار الحركة وقياداتها حيث تفترض طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا والمعتمدة في انتخابات المجلس التأسيسي الحد من هيمنة حزب واحد على مقاعد المجلس ” ،مشيرا الى ان هذا النظام ليس عادلا في توزيع المقاعد.
- وأكد ان اختيار جزء هام من الشعب التونسي للحركة “ينم عن ثقة كبرى في برنامجها وسعيها الجاد إلى خدمته والنهوض بالقطاعات التي تعاني مشاكل كبيرة” مؤيدا بعض التفسيرات التي تقول ان من “اختار الحركة أراد مجازاتها على نضالها وما تعرضت له طوال عشرات السنوات من قمع وتعذيب وإقصاء من النظامين السابقين.
- ونفى الجبالي ما روج بان الحركة “ستعمل على فرض دستور كما تراه يلغي حريات عدة من بينها حرية ممارسة المعتقد والحريات الفردية والوضع التشريعي للمرأة ومكانتها في المجتمع” ،مؤكدا ان الدستور سيكتب بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي و”لن يلغي أية حريات بل سيكفلها جميعا.”
- وأكد في هذا الشأن ان ممثلي الحركة داخل التأسيسي “سيعملون في توافق تام مع بقية الأحزاب وانها لن تعارض مقترحا يطرح داخله ومن بينها الاستفتاء على الدستور
- وردا على سؤال حول ما اقترحه الهاشمي الحامدي رئيس تيار “العريضة الشعبية” التحالف مع حركة النهضة اكد حمادي الجبالي انه” مقترح مرفوض تمام.
- وحول مكاسب المرأة في تونس أوضح امين عام حركة النهضة انه “لا مساس أبدا بمجلة الأحوال الشخصية ولن يتم اقتراح تعدد الزوجات ولا فرض الحجاب على المرأة بل ستترك لها حرية ممارسة دينها ومعتقدها”،مضيفا انه “لا سبيل لإعادة المرأة إلى البيت كما يسعى مناهضو الحركة الى إشاعته”،معتبرا خروج المرأة إلى العمل “هام ويحقق الإضافة للمجتمع”.
- وبين ان الحركة ستكون “استباقية في منح نصف المقاعد المخصصة لها لمرشحات حركة النهضة محجبات او غير محجبات “