انتخابات المجلس الدستوري تؤرق الأفالان
أثار الترشح للعضوية بالمجلس الدستوري حالة من الغليان داخل حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب إصرار بعض نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني على الترشح، في وقت اكتفت القيادة بتزكية نائب واحد فقط، ويتعلق الأمر بمحمد ضيف، لكنها فشلت في إقناع نائب آخر بسحب ملف ترشحه من مكتب البرلمان.
ويصر النائب أحمد خنشول على ترشحه لانتخابات المجلس الدستوري التي ستجري بعد عرض حصيلة الحكومة أمام نواب غرفتي البرلمان، بحجة أنه يمارس حقه الدستوري، رافضا الاحتكام لقرارات القيادة، التي ارتأت حسب المكلف بالإعلام للحزب العتيد عيسي قاسا، أن تختار محمد ضيف لاعتبارات عدة. وقد طفت قضية ترشح النائب عن ولاية قسنطينة لانتخابات المجلس الدستور إلى السطح، بفعل عدم تمكن القيادة من جعله يتراجع عن قراره، بعكس تشكيلات أخرى التي فصلت في الأمر، وتمكنت من تقديم مرشح عنها فقط لتلك الانتخابات، في وقت يتمسك النائب أحمد خنشول بقرار ترشحه قائلا: “إنني لا أقوم سوى بممارسة حقي الدستوري”، علما أنه أودع ملف ترشحه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، في انتظار أن تجري العملية مباشرة بعد أن ينزل الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب ليعرض حصيلة حكومته. ومعلوم أن انتخابات المجلس الدستوري قد تأجلت سابقا بسبب الخلافات التي نشبت داخل الأفالان، عقب إصرار حوالي 16 نائبا على التقدم لهذه العملية، وقد نجحت القيادة في تهدئة الأمر، من خلال جعل غالبية النواب يتخلون عن رغبتهم الملحة في الانضمام إلى تركيبة المجلس الدستوري، في ظل إصرار النائب عن ولاية قسنطينة على خوض المغامرة.