انتخابات المحامين تتأجل بعد انسحاب اللجنة المشرفة

راسل المحامون المترشحون لانتخابات تجديد أعضاء منظمة المحامين بالبليدة أمس، كل من وزير العدل، وكذا رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، لغرض الوقوف على التجاوزات الخطيرة والخروقات التي اكتنفت سير الانتخابات الجمعة المنصرم، ما أدى إلى تأجيلها بعد صراع وصدامات ما بين المحامين الموالين للنقيب المنتهية عهدته، والذي يسعى لافتكاك العهدة الخامسة، والمعارضين له، وهذا بعد انسحاب اللجنة المشرفة على سير الانتخابات.

وكشف الأستاذ جمال بولفراد بأن المحامين حرروا محضرا يحوي جميع الخروقات والتجاوزات التي حصلت قبل وفي يوم الاقتراع، وهو الذي سيتم عرضه اليوم على كل من وزير العدل، ورئيس اتحاد المحامين الأنور مصطفى، لتجنب الانزلاقات الحاصلة في انتخابات المحامين، ولتحديد موعد ثان للاقتراع بشكل حيادي بعيدا عن الحسابات المبيتة، ليقول محدثنا “من أهم الخروقات التي حصلت، هي إصرار رئيس اللجنة الأستاذ بن شعبان على مواصلة الانتخابات بالرغم من انسحاب أكثر من 8 أعضاء وتسجيل 30 تدخلا من المحامين لتغيير اللجنة”، وهو ما اعتبره المحامون نية مسبقة للتزوير.

وحسب مصادر من بيت النقابة، فقد اكتشف المحامون مجموعة خروقات منها، تزييف محضر الجمعية العامة، حيث تم الادعاء بأن المحامين صادقوا بالإجماع على التصويت بنظام الوكالة، فيما لم يعط لهم أصلا حق التصويت، وهي النقطة التي أثارها الأستاذ الجيلالي الحماني في تدخله أمام اللجنة المشرفة للانتخابات يوم الجمعة المنصرم، قبل أن تلغى الانتخابات بسبب انسحاب أعضاء اللجنة وتسجيل خروقات من قبل المعارضين للنقيب المنتهية عهدته.

كما أشار الأستاذ بولفراد إلى أن المحضرين القضائيين المشرفين على سير عملية الاقتراع لم يحضروا معهم الختم، وهو ما اعتبره المحامون نية مبيتة للتزوير، حيث استهجن المترشحون ما حصل من تجاوزات واستفزازات وصلت حد استخدام محامين كأعوان أمن، ومعلوم أن حوالي 30 محاميا من بين 95 مترشحا للانتخابات الخاصة بتجديد أعضاء منظمة المحامين لمجالس قضاء (البليدة، الشلف، تيبازة، عين الدفلى)، تقدموا أياما قبيل الانتخابات بثلاث دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بتأجيل موعد الانتخابات، مشككين في نزاهتها، وكذا إلغاء توصيات الجمعية العامة التي انعقدت يوم 11 جانفي المنصرم مع المطالبة بإلغاء استعمال الوكالة في الانتخابات أو استخدامها بشروط.