انتشار العري في الشواطئ يرفع حدة التحرّش الجنسي

تفاقمت ظاهرة التحرش الجنسي على مستوى الشواطئ والشوارع التي تشهد ازدحاما شعبيا في كبريات المدن الجزائرية، في مقابل ذلك برزت مظاهر العري بحجة الحر من طرف الجنس اللطيف، مما جعل قانون تجريم العنف والتحرش ضد المرأة مجرد حبر على ورق، وفي هذا الإطار، يرى حقوقيون أنه لا يمكن في كل الأحوال مطاردة الرجال وإيداعهم الحبس عن هذه الجريمة التي لم تحدد معالمها وأدلة الإدانة عليها.

اقترح أئمة ومحامون، فكرة نشر شرطة الآداب عبرالأماكن التي يرتادها النساء والشواطئ لمنعهن من التعري، مثل ما هو الحال في السعودية، بحجة أن المرأة هي من تدفع الرجال للتحرش بها من خلال بعض التصرفات والألبسة الفاضحة، حيث دعا الشيخ جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية إلى ضرورة تبني نظام شرطة الآداب عبر الشواطئ التي باتت خطرا حسبه، خاصة بعد انتشار المخدرات والحبوب المهلوسة بين المنحرفين، وقال حجيمي إن حدة التحرشات ضد المرأة ترتفع في الصيف لانتشار العري، حيث سيتم حسبه مستقبلا تنظيم مخيمات صيفية لقطاع الشؤون الدينية بالتنسيق مع أستاذة جامعيين وإطارات في التربية بهدف ونشر الوعي الأخلاقي و معالجة أمور اجتماعية تزامنا مع موسم الاصطياف، يفضل حجيمي فتح شواطيء للنساء فقط كحل لتجنب ما لا يرضي الدين والشرع.

في السياق، أكدت المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر زهية مختاري، أن المناهضين لفكرة تجريم التحرش ضد المرأة في الشارع والمعاقبة عليه بـ6 أشهر نافذة، كانوا على حق لأن آليات تحديد الأدلة مستحيلة، ولا يمكن حسبها تطبيق هذا القانون، وتضيف مختاري، أن القضية تتعلق بالأخلاق لأن بعض الشباب امتدت تحرشاتهم لتصوير فتيات شبه عاريات في الشواطئ وفضحهن عبر“الفايسبوك” رغم أن القانون الجزائري ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات ضد كل من ينشر صور شخص دون موافقته.

من جهتها، قالت السيدة شائعة جعفري، رئيسة المرصد الجزائري للمرأة إن التحرش انتشر في الشوارع، نتيجة آفات اجتماعية متعددة، مشيرة إلى أن التبرج الفاضح أدى لارتفاع جرائم العنف والتحرش ضد المرأة، ورفضت اعتماد شرطة الآداب في الشواطئ لأنها لا تجلب نتيجة إيجابية على حد رأي، جعفري فإن زرع المبادئ والأخلاق ابتداء من دور الأسرة لدور المساجد هو خير بديل عن تجريم الرجل المتحرش بالمرأة والزج به في الحبس.