انتعاش بورصة شراء الذمم… وبطاقة الناخب بـ2000 دينار!
-
-
4078
-
3
اشتعلت بورصة شراء الذمم والوكالات في آخر أيام الحملة الانتخابية قبيل بداية فترة الصمت الانتخابي المنتظر بداية من يوم الأربعاء المقبل، وبلغت أسعار بطاقة الناخب في المزاد الانتخابي، حسب مصادر “الشروق”، مبلغ 2000 دينار جزائري، ويأتي هذا بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص خطورة استعمال المال المشبوه في العملية الانتخابية.
ورغم تحريم قانون الانتخابات الجديد، من استعمال المال المشبوه في العملية الانتخابية، والعمل على إبعاد كل شخص له صلة بالفساد من الترشح لانتخابات المجالس البلدية والولائية، وذلك عبر إسقاط آلاف المترشحين الراغبين في دخول هذا المعترك، إلا أن بعض التشكيلات السياسية، بما فيها العريقة ذات الوعاء الانتخابي الواسع، لم تتخلّ عن سياسة شراء الذمم في ظلّ الترسانة القانونية المحرمة لهذا الفعل.
وكشفت مصادر “الشروق” عن تورط بعض الأحزاب السياسية المعنية بهذه الانتخابات في عملية شراء الأصوات قبل انطلاق العملية الانتخابية، وأضافت ذات المصادر أن أسعار بطاقة الناخب متبوعة بوكالة وصلت لحدود 2000 دينار جزائري في السوق، وهو الأمر الذي دفع بمصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات لفتح تحقيق سريع حول هذه التجاوزات التي تدخل ضمن التزوير المبكر للعملية الانتخابية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض التشكيلات السياسية المتورطة في العملية استغلت بعض “الأميار” المقصين من الترشح في الانتخابات المقبلة، للترويج لشراء الأصوات، من خلال تقديم هدايا ورشاوى لاستمالة الناخب والحصول على صوته لصالح حزب معين، وهو الأمر الذي تسبب في غلق بعض المداومات في بعض بلديات الوطن، قبل موعد انطلاق فترة الصمت الانتخابي، خاصة وأن هذه الأخيرة أضحت تستعمل للترويج لهذه الظاهرة.
ولم تسلم الدقائق الأخيرة للحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، من استعمال كل الطرق والوسائل، من أجل الحصول على أصوات الناخبين، وذلك باستغلال المنصب “المير” على سبيل المثال لصالح الأحزاب، وهو الأمر الذي بات يشكل تهديدا للعملية الانتخابية وهذا رغم الجهود المبذولة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكشف كل هذه التعاملات غير الشرعية التي تضرب بمصداقية العملية الانتخابية.
ويأتي هذا بالتزامن مع توجيه المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة تعليمة للمترشحين للانتخابات المقبلة، حذرت فيها من خطورة استعمال المال الفاسد لترويج للعملية الانتخابية، خاصة ما تعلق بعملية الإشهار.
وفي هذا الصدد، فقد تلقت السلطة الانتخابية ممثلة في مندوبياتها المحلية العديد من الشكاوى المتعلقة بالملصقات العشوائية، التي تم وضعها في أماكن غير مخصصة لإشهار الترشيحات، من قبل كل التشكيلات السياسية والتي تم إثباتها بمحاضر معاينة من طرف محضرين قضائيين تم تسخيرهم من طرف الامتدادات المحلية لسلطة الانتخابات.
وذكّرت السلطة الانتخابية المترشحين بنص المادة 290 من قانون الانتخابات، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار جزائري، كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو خارج فترة الحملة الانتخابية.
