انتهاء عقود أعوان الأمن وتأخر تثبيت الكاميرات وراء الفضيحة

سارعت إدارة المديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحوض إراراة الواقعة 15 كلم عن حاسي مسعود نهاية الأسبوع إلى تطبيق تعليمات جد صارمة تتعلق بتشديد الرقابة وضبط العمليات التفتيشية على الأشخاص وتصعيد التفتيش الذي لم يستثن حتى محركات السيارات بعد فضيحة اختفاء رؤوس حفارات بترولية ثمينة وقطع أخرى مطلع الأسبوع المنقضي من المخزن الرئيسي، حيث لازالت التحقيقات الأمنية متواصلة بشأنها.

• وأكدت مصادر على صلة بالملف أن نقص أعوان الأمن يكون وراء عملية تعرض مبنى المخزن للسرقة بسبب العجز المسجل في أعوان الأمن، على اعتبار أن أكثر من 20 عون أمن انتهت عقودهم مؤخرا حيث تجدد كل ستة أشهر وهي الفترة التي تكون قد درست بدقة من قبل الأطراف التي  نهبت المعدات نفسها وترك علب “الكارتون” فارغة علما أن زهاء 1500 عون أمن ( pd s) وطنيا يعملون بنظام التعاقد، مع العلم ان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قد تعهد في قت سابق بإيجاد حل لقضية تثبيت الأعوان المتعاقدين مع الشركة لأكثر من 12 سنة الموزعين على أزيد من مركب صناعي والمزودين بالأسلحة النارية بعد أن نظم جلسة عمل مع ممثليهم بقاعدة الحياة إراراة.
• وأشارت نفس المراجع أن شركة سوناطراك اقتنت قبل سنة كاميرات مراقبة متطورة من ألمانيا ودربت أعوان الأمن على كيفية استعمالها غير أنها لم تثبت لحد الساعة داخل قواعد الحياة، كما هو معمول به في المركب الصناعي الجنوبي لتسهيل مراقبة تحرك المركبات والأشخاص وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول دواعي صرف الملايين على أجهزة مراقبة غير مستغلة في منطقة صناعية كبرى تعد القلب النابض الاقتصاد الوطني، بينما يتم اعتماد شركة خاصة لتأمين وحراسة فيلات كبار المسؤولين والعمال خارج قواعد الحياة.
• من جهة أخرى ذكرت مصادرنا أن القضية الأخيرة  المتمثلة في اختفاء رؤوس الحفارت البترولية والتي تطرقت لها “الشروق اليومي” أمس الأول الخميس لازالت مصالح الدرك  الوطني منكبة على التحقيق حول ملابساتها وهي منفصلة عن الحادثة الأولى التي وقعت في نفس المخزن الرئيسي السنة المنصرمة، اذ سرقت منه قطع غيار قاربت تكلفتها 400 مليون سنتيم، والمنتظر أن تنظر محكمة حاسي مسعود في هذا الملف بحر هذا الأسبوع وقد استدعت العدالة ثمانية عمال بنفس القاعدة من بينهم نقابي يعمل بالمخزن ذاته القضية للمتابعة.