انتهازيون وأثرياء يزاحمون ابناء الفقراء في طابور المنحة المدرسية

هل سيستأنف اليوم الأساتذة والمعلمون بنفس جديد فيكون الدخول المدرسي لهذا الموسم مغايرا كما ونوعا؟، ماذا حضر التلاميذ وأولياؤهم لهذه العودة التي تأتي هذه السنة مزامنة لشهر رمضان وبعده عيد الفطر؟

•   
• كيف ستجري عملية توزيع منحة الثلاثة آلاف دينار الموجهة للمعوزين، هل ستضبط القائمة على مستوى البلديات والوزارات المعنية بما يسقط الأقنعة عن المعوزين المزيفين ويفضح الأغنياء والمقتدرين الذين يتزاحمون في طابور المنحة التي تأخذ أحيانا طابع المحنة بالنسبة للعديد من العائلات؟، أيّ مستقبل للمدارس الخاصة وآلاف المتمدرسين بها، هلى تلاميذ المدارس الخاصة، محظوظون أم هاربون من حساب وعقاب المدارس العمومية؟، هل سيغطي 60 مليون نسخة حاجيات ومتطلبات التلاميذ والمعلمين والمنظومة التربوية من الكتاب المدرسي؟، ماهو محلّ نقابات التربية من إعراب الدخول المدرسي الجديد في ظل التقارب الحاصل مع الوزارة الوصية والإتفاقيات الثنائية الهادفة إلى تحقيق السلم والإستقرار بالمؤسسات التربوية والحفاظ على انسجام ومهمة المدرسة، أليس الغلاف المالي الضخم الذي تخصصه الدولة لقطاع التربية، دليل على التمسك بخيار: التعليم مجاني وإجباري-مثلما يقرّه الدستور؟، ماهو المطلوب والمرغوب لتحقيق دخول مدرسي ناجح ومتوازن؟، في ما تكمن المسؤولية التشاركية بين الوزارة الوصية، نقابات التربية، الأساتذة والمعلمين، التلاميذ وأوليائهم، من أجل الحفاظ على مدرسة متماسكة وناجحة؟، هل ستكون النتائج “الإيجابية” المعلن عنها بخصوص شهادة البكالوريا ونسبة النجاح بالنسبة للموسم الدراسي المنقضي، محفزا للتلاميذ الجدد والمترشحين لهذه الشهادة الفاصلة والحاسمة، بالإضافة إلى امتحانات وشهادات الأطوار الأخرى؟، ماهو الجديد الذي يمكن للدخول المدرسي أن يحرزه هذا العام فيما لم يتحقق خلال السنوات المنصرمة؟، هل سيبدأ المعلمون والأساتذة والتلاميذ موسمهم الدراسي الجديد، بالجد والكد والمثابرة والإجتهاد بعيدا عن لغة الإحتجاجات والإضرابات و”الدروس” التي لا تسمن ولا تغني من جوع المنظومة التربوية؟، هل سيؤثر قرار مراجعة العطل المدرسية في التحصيل العلمي إيجابيا؟، وهل سيخدم إجراء “تأجيل” موعد إجراء شهادة البكالوريا؟، هل ستنتهي مأساة الإكتظاظ والتدفئة والإطعام والنقل عبر المدارس؟، وهل ستتوقف تراجيديا العنف بالمدرسة؟، هل ستعود هيبة وسمعة المعلم والأستاذ، ويعود تلاميذ “زمان” فتعود المدرسة الجزائرية إلى الزمن الجميل؟ 
•   
•  119 مدرسة خاصة تفتح أبوابها تحت شروط خاصة لوزارة التربية 
•   20 ألف تلميذ بالمدارس الخاصة
•  مقابل 18 ألف دينار لكل متمدرس شهريا 
• *4000 تلميذ مترشح لمختلف الشهادات هذا الموسم وأغلب المسجلين مطرودون من مدراس الدولة
• تكشف الإحصائيات الرسمية المتوفرة لدى “الشروق” أن عدد تلاميذ المدارس الخاصة وصل إلى 20  ألفا و220 تلميذ موزعين على 119 مدرسة خاصة منها 78 مدرسة فقط على مستوى الجزائر العاصمة تليها ولاية تيزي وزو بـ9 مدارس، يدفع أبناء تلاميذها مبالغ تتراوح ما بين 14 ألفا وتصل إلى 20 ألف دينار شهريا حسب اختلاف المستويات التعليمية.
• عرف انتشار المدارس الخاصة في الجزائر وتيرة متزايدة بالنظر إلى قبول هذه الأخيرة فتح أبواب التسجيل لجميع التلاميذ بغض النظر عن سنهم أو مستواهم التعليمي، وتشهد العاصمة أكبر انتشار للمدارس الخاصة بتعداد يصل إلى 78 مدرسة، تليها ولاية  تيزي وزو بـ 9 مدارس، ثم  ولاية عنابة بـ 7 مدارس، ولاية قسنطينة بـ5 مدارس، ولاية بجاية بـ 4 مدارس،  و3 مدارس لكل من ولايات البليدة، وهران وتلمسان ومدرستين في ولاية جيجل، أما ولايات سطيف، الوادي، الشلف، ميلة، بومرداس، فقد منح الاعتماد فيها لمدرسة خاصة واحدة وهذا حسب إحصائيات متوفرة لدى “الشروق”.
• أما عن أرقام تعداد تلاميذ المدارس الخاصة فهي تشير إلى بلوغ عدد 20 ألفا و220 تلميذ سيترشح منهم لهذه الدورة أكثر من 4000 تلميذ مسجلين في مختلف الشهادات التعليمية. 
•  
•  أغلب المسجلين في المدارس الخاصة مطرودون من المدارس العمومية
• جزء كبير من المسجلين في المدارس الخاصة هم ممن تم طردهم من المدارس العمومية فلجأ آباؤهم إلى المدارس الخاصة، وبغض النظر عن امتلاك آبائهم للأموال الكافية لتدريسهم، فإنهم يهجرونها مع كل صعود للسنة الموالية للإلتحاق مجددا بالمدارس العمومية، وتختلف مبالغ التسجيل من مدرسة لأخرى وأيضا تختلف باختلاف المستوى الدراسي فما يدفعه تلميذ في المرحلة الإبتدائية ليس هو ما يدفعه تلميذ في المرحلة الثانوية، فمثلا تقدر مصاريف مدرسة الرفيق بالقبة لتلميذ في المرحلة الثانوية بـ 14 ألف دينار، فيما يقدر ثمن التسجيل لتلاميذ المرحلة المتوسطة بـ 8500 دينار للشهر الواحد، وتفرض مدرسة الرفيق مبالغ تتراوح ما بين 4000 و5000 شهريا على تلاميذ المدارس الإبتدائية، فيما أكد مدير مدرسة الإمتياز بعنابة أنه يفرض مبلغ 8000 دينار على تلاميذ المرحلة الثانوية، ويسلم مبلغ التسجيل للتلاميذ إما شهريا أو سنويا حسب رغبة الأولياء.
•  
• أجور خيالية لأساتذة المدارس الخاصة
• يختلف أيضا ثمن الساعات داخل المدارس الخاصة حيث تفوق بكثير ما يتقاضاه الأستاذ في المدرسة العمومية، وتقدر ما بين 800 و1400 دينار للساعة الواحدة، فيما أكدت مديرة مدرسة الرفيق أن الأساتذة الذين يدرّسون في المدارس الخاصة لا يرضون بأقل من 1000 دينار ثمن الساعة الواحدة،  وتختلف أيضا ثمن ساعة أستاذ المرحلة الثانوية على أستاذ المرحلة الإبتدائية، غير أن حصة أستاذ المواد الأساسية في البكالوريا أعلى بكثير مما هي عليه في المرحلة المتوسطية أو الإبتدائية.
• كما يدفع مديرو المدارس الخاصة ضرائب للدولة تصل إلى 17 بالمائة ويطرح هؤلاء مشكلة عدم حصولهم على اعتماد لفتح مدارس خاصة إلا بشق الأنفس، وطالب عدد ممن تحدثنا معهم برفع مطلب تنازل وزارة التربية الوطنية على المدارس المهجورة أو القديمة من أجل ترميمها والإستفادة منها.
•  
• ديوان المطبوعات المدرسية يطبع 20 ألف نسخة رغم توفره على مطبعتين متطورتين
• 40 مليون كتاب مدرسي من “إنتاج” المطابع الخاصة !
• يعتبر تأليف وطبع الكتاب المدرسي وتوزيعه على المدارس، عاملا حاسما في نجاح أي دخول مدرسي، ولذلك فقد أوكلت الوزارة الوصية هذه المسائل إلى مؤسسة تابعة لها تعرف بـ “الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية”، الذي يتخذ من بلدية العاشور (غرب العاصمة) مقرا له.
• ويقوم الديوان بمهمة التأليف بالتعاون الوثيق مع المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية، التي تقوم بتعيين اللجان المختصة المؤهلة لإعداد الكتب المدرسية وهذا تماشيا مع البرنامج المسطر، وبالرغم من ذلك لم يسلم الكتاب المدرسي من أخطاء كثيرة جلبت انتقادات واسعة للوزارة الوصية وللديوان بوجه خاص، كونه يساهم بشكل بارز في مرحلة التأليف.
• فالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يستلم مخطوطات الكتب ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بمرحلة ما قبل الطبع والتصوير والتصحيح والتي تعتبر عمليات لا يمكن الاستغناء عنها في أي عملية تأليف، قبل أن يدفع بهذه المخطوطات للمطبعتين الرئيسيتين اللتين يتوفر عليهما الديوان بكل من العاشور وأول ماي بالعاصمة.                                                           
• وتتعدى مهام الديوان بعد الطبع إلى التوزيع، وتشمل الكتب المدرسية وشبه المدرسية، وكذا الوسائل البيداغوجية المدعمة، غير أنه ومع فتح سوق الكتاب المدرسي أمام الخواص، قام بتنصيب لجنة تختص بقراءة وتقييم وتأليف كل الكتب شبه المدرسية، التدعيمية والبيداغوجية، وهذا تحضيرا للدخول في ميدان تأليف الكتاب المدرسي.
• ويطبع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ما بين 20 إلى 25 مليون كتاب مدرسي في السنة، من مجموع الستين مليون المقررة توزيعها خلال الموسم الدراسي 2009 / 2010، لمختلف الأطوار والتخصصات، فيما تذهب الـ 40 مليون كتاب المتبقية إلى المطابع الخاصة في إطار صفقات، عادة ما تفوز بها مطابع مؤسسة الطباعة للوسط، ومطبعة النخيل بذراع بن خذة بتيزي وزو، ومطبعة الهلال بالحراش.
• وقد خلف هذا التحصيص تذمرا لدى عمال الديوان، الذين يرون في منح ضعف ما يطبع بمطبعتي الديوان، للمطابع الخاصة إهدارا لإمكانيات المؤسسة التي يرونها قادرة على طبع كل ما تحتاجه المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار.
• ويتوفر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية على مراكز توزيع في كل ولاية من ولايات الوطن، كما يتوفر الديوان أيضا على 4 مراكز جهوية و48 مركزا ولائيا للتوزيع والتوثيق البيداغوجي، و27 مركز بيع، على أن تتكفل هذه المراكز بتوزيع منتوجات الديوان على المؤسسات التربوية، مع انطلاق كل موسم مدرسي.
• وفضلا عن شبكة التوزيع هذه، وبهدف جعل الكتاب المدرسي متوفرا خارج المؤسسات التربوية وعلى مدار السنة الدراسية، عمد الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية منذ العام 1992 إلى تسليم رخص للمكتبات الخاصة، تمكنهم من بيع منتوجات الديوان، وقد بلغ عدد هذه المكتبات حوالي 564 مكتبة خاصة عبر كامل التراب الوطني.
•  
• 900 مليار للتكفل بـ 3 ملايين متمدرس معوز
• محتالون، إنتهازيون وأثرياء يزاحمون
• أبناء الفقراء في طابور المنحة المدرسية
• *3 ألاف دينار كمساعدة لتغطية مصاريف مدرسية بقيمة 7 آلاف دينار لكل تلميذ 
• تسعى الحكومة دوما للحفاظ على الجوانب الاجتماعية، في تعاملها مع فئات خاصة من المجتمع، وإن كان مبدأ الحق والواجب يؤطر التزامات الأشخاص الميسورين حالا، يضاف إليه قانون العرض والطلب الذي يحكم نفقاتهم وتدبير أمورهم، فإن تعامل  فئة المعوزين والفقراء مع العديد من المناسبات يشذ عن هذه القاعدة، ويخضع لأحكام خاصة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل التضامني للحكومة، غير أن تضامن الحكومة تبقى تطاله التصرفات الطفيلية وينال منه التشويش الصادر عن عائلات ميسورة الحال تحتال وتستخدم كل الطرق لتخترق جدران قوائم المعوزين وتسطو على قيمة مالية تعتبر فتاتا بالنسبة لمستواها المالي. 
• تحاول الحكومة من خلال بعض الإجراءات الحفاظ على الطابع الإجتماعي لسياستها، قصد حماية ما تبقى من كرامة دهستها آلة ارتفاع الأسعار وجشع التجار الذي يتضاعف مع كل مناسبة، ويعتبر الدخول المدرسي أحد المناسبات التي تستحق رصد ميزانية خاصة لمواجهتها.
• الدخول المدرسي هو معادلة أطرافها معلومة لدى الجميع، خاصة عند الأولياء، فمن لا يعرف الدخول المدرسي فهي كلمتين تحملان معنى معنوي هو عودة المتمدرسين لمقاعد الدراسة، غير أنها تعني كذلك معنى مادي وأثر مالي فهو بالضرورة غلاف مالي يجب أن يقتطع من ميزانيات الأسر ليغطي حقوق التسجيل والتأمين واقتناء محافظ وأدوات مدرسية ومآزر وكتب وأحيانا يستدعي حتى شراء كسوة جديدة، مصاريف كهذه حتما تدرج في خانة اللاحدث بالنسبة للعائلات الميسورة الحال، في المقابل نجدها معضلة صعبة الحل للعائلات المعوزة، وهنا يأتي الدور على سياسة التضامن التي “تغرف” الملايير من الدينارات من الخزينة العمومية بعنوان التكفل بالمعوزين والوقوف إلى جانب الفقراء للحفاظ على كرامتهم.
• النظام التربوي الجزائري الذي يفاخر ويتباهى بمجانية التعليم، يغفل أحيانا أن الدخول المدرسي يكلف 7 آلاف دينار للتلميذ الواحد كمتوسط تكلفة، والحكومة تجود وتكلف نفسها عناء توفير 3 آلاف دينار للفقراء والمعوزين، وهو المبلغ الذي لم يقفز إلى ما هو عليه إلا بعد تدخل رئيس الجمهورية شخصيا الذي قرر رفعها من 2000 دينار الى 3000 دينار، وذلك خلال جلسة الاستماع التي جمعته بوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد شهر رمضان من سنة 2007.     
• ومن المفروض أن يكلف صرف المنحة المدرسية الموجهة للمعوزين هذه السنة الحكومة، مبلغ 900 مليار سنتيم وهو المبلغ الذي جاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي لسنة 2010 في باب أو تحت عنوان التعويض المدرسي للتلاميذ المعوزين، هذه المنحة وعلى الرغم من أنها قفزت من 2000 دينار الى 3000 دينار للتلميذ الواحد، إبتداء من سنة 2008، تبقى محل نقاش إذا كان مقدارها كاف وبإمكانه أن يغطي المصاريف التي تسبق وتصاحب الدخول المدرسي فاقتناء مئزر والذي يعتبر بالنسبة للدخول المدرسي القادم حتمية تفرضها تعليمة بن بوزيد المتعلقة بتوحيد ألوان المآزر يكلف عند حدود 800 دينار والمحفظة تكلف 2000 دينار والأدوات المدرسية عند حدود 2000 دينار أخرى، والكتب المدرسية تكلف عند حدود الـ2000 دينار أخرى، بالإضافة الى حقوق التسجيل والتأمين.
• وبعيدا عما إذا كانت المنحة المدرسية كفيلة بضمان دخول مدرسي هادئ للفقراء والمعوزين، فالأكيد أن السلوكات الطفيلية وطمع بعض الشواذ وجشعهم يبقى يشوش على هذه المنحة والوجهة التي تأخذها، وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة التحرك والضرب بيد من حديد تطفل البعض ممن أكرمهم الله، فضاقت بهم الدنيا لينازعوا الفقراء والمعوزين في لقب لو خير أصحابه فيه لتنازلوا عليه وبصموا بالعشرة لوداعه وداعا أبديا، فمتى تتحرك السلطات لتطهير القوائم التي تعد للاستفادة من هذه المنحة من المحتالين والمزيفين، خاصة وأن آليات التطهير موجودة وسبل التحقيق في مدى أحقية هؤلاء متوفرة.      
•  
• نقابات التربية تستقبله بالآهات والأماني
• رمضان والعيد يأكلان مصاريف الدخول المدرسي
• * الحجم الساعي، الاكتظاظ، الإطعام، التدفئة، العنف بالمدارس، ملفات تبقى مطروحة
• حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من مخلفات تزامن الدخول المدرسي مع شهر رمضان وعيد الفطر وما تتطلبه هذه الثلاثية من مصاريف كبيرة يقابلها أجور ضعيفة وغلاء فاحش للضروريات في الأسواق، مما يؤدي “إلي الشعور بالعجز وعدم القيام بالواجب والاضطرار إلي الديون، ولم لا التفكير في عدم تسجيل الأبناء في المدرسة ودفعهم إلى عالم الشغل”.
• وحسب تقرير أعدته نقابة “كناباست”، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية والكتب والملابس جعل معظم التلاميذ يعيشون إرهاقا نفسيا مما يدفع إلى التفكير في مقاطعة الدراسة وبالتالي اتساع رقعة التسرب المدرسي، مشيرا إلى هاجس المحفظة الثقيلة وما يقابله من غياب التغذية المتوازنة بسبب الفقر والحرمان، وهاجس الخوف واللاأمن الذي أصبح يطبع الطرقات والمدارس بسبب ظاهرة الاختطاف والعنف المدرسي وانتشار ظاهرة المخدرات والترويج لها في أوساط التلاميذ.
• وذكر التقرير بأن السنة الدراسية ستكون مضطربة بسبب كثافة الدروس والحجم الساعي وما يشكل من ضغوطات وإرهاق لدي التلاميذ مما يقلل من قدرة استيعابهم ونقص تركيزهم، وكذا المسافة البعيدة لبعض المؤسسات التربوية خصوصا المناطق الريفية والداخلية، أمام نقص المطاعم المدرسية وقلة الوسائل العلمية وعدم توفر التدفئة ووسائل الترفيه للكثير من المؤسسات هي هواجس أخري يعيشها التلاميذ وهم يستقبلون السنة الدراسية الجديدة. 
• واعتبر، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة “كناباست” أن كثافة البرامج وقلة المراجع قد يجبر الأساتذة على عدم تكملة البرامج واللجوء إلي سياسة الإسراع في تقديم الدروس على حساب الفعالية والفهم الجيد، مؤكدا بأن الأستاذ أثقل كاهله أيضا بالمشاكل المهنية والاجتماعية خصوصا مع عدم إصدار نظام التعويضات والنصوص التطبيقية للقانون الخاص وتدهور الأجور، بالإضافة إلى الضغوطات الإدارية والبيداغوجية وكثرة المناشير والتعليمات الوزارية، إلى جانب الاكتظاظ في الأقسام وتأثيره على نوعية التحصيل العلمي والتربوي، وهاجس العنف المدرسي وتعرض الأستاذ إلي الاعتداءات المختلفة من طرف التلاميذ.
• كما قال المتحدث أن هناك قلة في المؤطرين، وتطرق إلى صعوبة تعامل مديري المؤسسات مع النظام الأسبوعي الجديد وتوزيع الساعات وانجاز توقيت عمل الأساتذة، في ظل تعليمات الوصاية بإتمام البرامج في الوقت المناسب، مضيفا بأن قلة المناصب المالية يدفع بالمديرين إلى تقليص الأفواج التربوية وبالتالي استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام.
• من جهته، اقترح، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تقديم موعد شهادة التعليم المتوسط، حيث قال “فوجئنا بالحجم الساعي للأسابيع وتأخر الشهادة إلى 20 جوان، وهو ما يشكل صعوبة خاصة للجنوب”، مضيفا “ماذا يفعل التلميذ من 15 ماي إلى 20 جوان وكمربين نرى أن الفترة الطويلة لا تساعد في التخزين وتحصيل المعلومات”.
• وأكد المتحدث أن هناك تقليصا لعطلة الموظف، حيث أنه من 20 جوان إلى 5 جويلية تبدأ اختبارات البكالوريا وتصحح، ثم عملية التوجيه المدرسي، مشيرا إلى بقاء الاكتظاظ بالأقسام، خاصة في التعليم المتوسط، يصل إلى ما فوق 40 تلميذا، والذي تنتقل آثاره، بحسبه، إلى التعليم الثانوي، وعن التوزيع الزمني، قال دزيري أنه يصعب توفير مساء الثلاثاء، “رغم أن الإصلاح يقر على أن التلميذ لا يمكث أكثر من 6 ساعات في القسم يوميا”.
• كما أكد، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في تصريح لـ”الشروق” أن قرار يومي راحة كعطلة أسبوعية وتوزيع أربع ساعات لنهاية الأسبوع على أربعة أيام، سيكون له تأثير في ارتفاع الحصص المسائية، مضيفا أن نصف يوم الثلاثاء يؤثر على شعبة تقني رياضي وتكنولوجي الذين يشتغلون 8 ساعات، مما ينتج يوما ثقيلا مع عمل في جميع الأيام زائد ساعة في مساء الثلاثاء، مقترحا العمل نصف يوم الجمعة صباحا، لتجاوز مشكل توزيع جدول الأوقات.
•  
• الشركاء الاجتماعيون يقترحون استبدالها بمنحة 2000 دج
• محافظ مدرسية بقيمة 2500 دينار ومآزر بألوان الطيف
• أجمعت النقابات المستقلة على رفض المحفظة المدرسية لضعف مضمونها من أدوات مدرسية، وطالبت باستبدالها بمبلغ مالي يقدم للأولياء عن كل طفل متمدرس، فيما اعتبر الشركاء الاجتماعيون بأن توفير مآزر موحدة، خلال الموسم الدراسي الجاري، يبقى مستحيلا وأن ضمان العملية بيد وزارة التربية لضمان النسق الفني للون واحد والمرتقب من القرار الجديد.
• أعطى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تعليمات لكل فروعه عبر ربوع الوطن برفض المحفظة المدرسية التي تقدم في إطار الخدمات الاجتماعية، وقال أن قيمة المحفظة الحقيقية لا تتجاوز 500 دج فيما تحتسب بـ 2500 دينار، على حد قول المكلف بالإعلام بالاتحاد.
• ودعت نقابة “اينباف” اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بتقديم ذات المنحة في شكل منحة مالية بدل المحفظة، واقترحت تسليم على الأقل 2000 دج لكل تلميذ متمدرس وليس لتلميذ واحد فقط في الأسرة، وقال، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بنقابة “اينباف” لـ”الشروق” بأنهم تخلوا عن محفظة الدخول المدرسي منذ سنوات، وزعم بأن المحفظة محسوبة بـ 2500 دج وقيمتها الحقيقية 500دج، داعيا اللجنة إلى تقديم قيمة المحفظة نقدا، مؤكدا بأن كل متمدرس من حقه الاستفادة من محفظة، بحكم أن قيمة الخدمات الاجتماعية تصل 500 مليار سنتيم تصب سنويا في الصندوق من اقتطاعات قدرها 3 بالمائة من راتب الموظف، وركز على واجب منح قيمة المحفظة للذين لديهم أبناء متمدرسين فقط من أصل 600 ألف موظف في قطاع التربية.
• وعن توحيد المآزر، أكد المتحدث ترحيبهم بالقرار لما فيه من إزالة للفوارق الجماعية ويعطي ذوقا جماليا، غير أنه أفاد استحالة تنفيذه على أرض الواقع، معتبرا بأن الوزارة تراجع اهتمامها وتخلت عنه، وعلق نجاح العملية بتكفل السلطات الوصية وتوزيعه على شكل هدية، لعدم دقة المواصفات من حيث اللون والشكل وانعدام الأزرق البارد للذكور في السوق، علما أن وزارة التضامن تكفلت بتوزيع 500 ألف مئزر على المعوزين.
• من جهتها، قالت، نصيرة غزلان، الأمينة الوطنية بالنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، أن قضية تعميم المآزر الموحدة تعتبر عبءا إضافيا على الموظفين يستحيل تحقيقه، واعتبرت أن مآزر بالمواصفات المطلوبة يتطلب مبلغا يفوق ألف دينار، وأضافت أن الموظف سيثقل كاهله بالشرط الجديد المضاف إلى الأدوات المدرسية في ظل منحة التمدرس التي تقدم للموظفين والمقدرة بـ 800  دينار، داعية إلى تخصيص منحة المحفظة لتخفيف الأعباء عن الآباء، حيث سجلت ذات النقابة 60 ألف موظف معوز، مطلع شهر رمضان. 
• وقال، مزيان مريان، الأمين العام لنقابة “سنابست” أن قضية المآزر طرحت، العام الماضي، وطرح معها مشاكل كبيرة، لأنها مرتبطة بالمنتج والبائع وأولياء التلاميذ، واعتبر أنه يجب إبقاء الاختيار مفتوحا بشأن اللون مقترحا الأزرق للحصص التطبيقية واختيار أي لون للنظري، وأكد المتحدث لـ”الشروق” بأن فاتورة المحفظة تطرح تساؤلا، وقال أن محتواها بثلاثة كراريس وسيالة يمثل “اهانة للموظفين مقارنة بالخدمات الاجتماعية الموجودة في باقي القطاعات”.