انتهاك حقوق الإنسان في انتظار محمد السادس خلال زيارته وشنطن
طالبت مؤسسة جون كيندي -الرئيس الأمريكي المغتال- من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي باشر زيارته الدبلوماسية إلى المغرب، بداية من أول أمس، بحتمية وضرورة طرح ملف حقوق الإنسان الصحراوي خلال تواجده بالمغرب، وكذا بمناسبة زيارة العاهل المغربي، محمد السادس المرتقبة إلى واشنطن، يوم 13 نوفمبر المقبل.
وكتبت مؤسسة الرئيس الأمريكي المغتال رسالة تطرقت فيها لموضوع حقوق الإنسان، وقالت أنه “من اللازم فتح ملف حقوق الإنسان الصحراوي، والتي يجب أن تكون أولوية دبلوماسية للحكومة الأمريكية”، وأوضح نص الرسالة التي تناولتها وسائل الإعلام أمس، بأن “الصحراء الغربية قد احتلت من قبل المغرب، سنة 1975، على الرغم من أن الأمم المتحدة وغالبية دول العالم لم يعترفوا أبدا بسيادة المغرب على المنطقة”.
واعتبرت مؤسسة كيندي بأن “الاستفتاء سيسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير المتعهد به، منذ سنة 1991 من قبل المغرب والمجموعة الدولية، وإلى يومنا هذا، لم يتحقق هذا الوعد ولم يحترم”، وأضافت “لقد وقفنا في زيارة للصحراء الغربية (الأراضي المحررة)، والمخيمات الصحراوية في الجزائر (تندوف) أين يعيش آلاف الصحراويين”.
وأوضحت مؤسسة الرئيس الأمريكي المغتال “استمعنا إلى شهادات حية من المعنيين الذين تعرضوا للتعذيب وأكدوا خرق حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات المغربية، وكذا تقارير لضحايا واختطافات قسرية، التعذيب، والتوقيفات، والقمع البوليسي..”، واعتبرت ذات المؤسسة بأن تلك الخروقات لحقوق الإنسان وقعت نظرا لغياب مجموعة أو آلية دولية على أرض الواقع لمراقبة تلك الخروقات التي تطال الإنسان الصحراوي.
وأشارت المراسلة لمقابر جماعية للضحايا منذ احتلال المغرب للصحراء الغربية من قبل علماء الحفريات الإسبانيين، وترى عائلات المفقودين بأنه يجب التحقيق في ذلك لكشف الحقائق، وأكدت بأن مهمة الأمم المتحدة في الوصول إلى حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء هو الحل الوحيد لضمان السلام.
وأفادت مؤسسة كيندي بأن مهام الخارجية الأمريكية ستكون حاسمة في تصحيح الاختلالات الواردة في ملف حقوق الإنسان بالنسبة للشعب الصحراوي، وطالبتها بضرورة فرض ذلك على الحكومة المغربية لدفعها من أجل قبول فكرة الاستفتاء الذي يطالب به الصحراويون منذ سنوات، وحاز على تعهد به منذ فترة، وختمت بعبارة “السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير”.