انتهى زمن التكسال والسوسيال.. وعلى الجزائريين تقبل رفع تسعيرة الكهرباء والغاز

طالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بوقف الدعم والصدقات للمؤسسات الإقتصادية الفاشلة، ودعا أصحابها إلى رمي المفاتيح والرحيل إذا كانوا عاجزين عن العمل، رافعا شعار “انتهى عصر التكسال.. لم يبق الوقت للتماطل”، معترفا بحدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الجزائر، وشدد على ضرورة مصارحة الجزائريين بحقيقة الوضع لاسيما فيما يتعلق بضرورة الرفع من أسعار المواد المدعمة.

 وشدد رئيس “الأفسيو” للصحافة على أهمية القرارات التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2016  بما فيها تلك المتعلقة برفع تسعيرة الكهرباء والوقود، قائلا أن زمن “السوسيال” انتهى، والجزائر اليوم تمر بظروف صعبة، وإذا اقتضى الأمر رفع تسعيرة الكهرباء والوقود، فهذا أمر يجب أن يتقبله الجزائريون.

وجدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد مطلبه للحكومة بضرورة فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في كافة القطاعات وإلغاء المادة 37 من الدستور التي تمنع ذلك، وأوضح رئيس “الأفسيو” أن الجزائر تمر بظروف اقتصادية استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة.

وأوضح علي حداد خلال إشرافه على تنصيب مندوبي الأفسيو بولايتي عنابة والطارف أن تحقيق التطور الإقتصادي لن يكون دون تحقيق تطور محلي، مثمنا الإمكانيات الفلاحية والسياحية التي تتميز بها الولايتان، مشيدا في نفس الوقت بمصنع الحجار الذي اعتبره قطبا صناعيا هاما، واعتبر أن الطارف تحولت إلى مركز سياحي كبير بفضل مواقعها الأثرية ومناظرها الطبيعية الخلابة ولا ينقصها إلا تحسين مناخ الأعمال الذي لن يتسنى إلا من خلال إلغاء المادة 37 من الدستور وفتح مجال الاستثمار واسعا في مختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف “لا أحد يجهل أن الجزائر فقدت الكثير من مداخيلها بسبب أزمة البترول“، ولدينا خيارين لمواجهة الأزمة “إما أن نقف مكتوفي الأيدي ونترك بلادنا تدخل في ضائقة اقتصادية متعددة الأبعاد، أو أن نتحرك ونضحي لأجل الجزائر حتى تتحول إلى قطب اقتصادي عملاق“، وهو التصور الذي يقدمه منتدى رؤساء المؤسسات، معتبرا أن السلطات بدأت في التحرك وباتت تمتلك مخططا لتطوير النسيج الصناعي، إلا أنها يجب أن تتخذ إجراءات استثنائية بحكم أنها تمر بوضع استثنائي“.

وعاد حداد ليذكر بـأن منتدى رؤساء المؤسسات باشر حوارا مع السلطات العليا وقدم مقترحاته وسيواصل اتصالاته مع الحكومة في إطار الثلاثية، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2016 يفتح المجال أمام السلطات لتحقيق تطور اقتصادي أعلى، فذلك سيمكن المؤسسات حسب حداد من دفع ضرائب أقل، والنشاط في جو أريح مع توفير آليات للتمويل.

لا أدعم أشخاصا أو جماعات في الجيش.. أنا أدعم المؤسسة

وعاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إلى التفصيل في تصريحه الأخير الخاص بدعم المؤسسة العسكرية، وأوضح أن الأمر لا يعني التدخل في صلاحيات الجيش، وإنما دعمه من الناحية الصناعية والاقتصادية.

وصرح حداد على هامش زيارة قادته لمصنع ألستوم بعنابة أمس أن دعمه للجيش لا يعني دعم أشخاص أو جماعات وإنما دعم المؤسسة ككل، قائلا “القوة الاقتصادية للجزائر مرتبطة بالمؤسسة العسكرية“، كما شدد على أن هذا الدعم قد يكون عبر تصنيع الأحذية والملابس لعناصر الجيش وتجهيزات أخرى.