انتهى زمن “نسيب السلطان” في بعثة الحجّ

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إن تكلفة الحج لم يتم تحديدها بعد، كون الوفد الذي تنقل إلى البقاع المقدسة للتحضير للموسم دخل نهاية مارس، ما أجل اجتماع المجلس الوزاري المشترك، وأوضح أن القرار الرسمي سيكون باجتماع المجلس الوزاري المشترك قبل نهاية شهر أفريل الجاري، باحتساب تكلفة الإقامة، تكلفة النقل والإعاشة وكل الأعباء المالية المتعلقة بالحج، إذ وبعد تحصيلها بالريال السعودي يتم تحويلها إلى الدينار الجزائري.

وذكر الوزير الذي نزل ضيفا على”منتدى الشروق”، نهاية الأسبوع، أنه وفي مجال الإيجار تم تسجيل انخفاض بأكثر من ألف ريال في الأسرة، حيث تم تخفيضها من 7250 ريال إلى 6100 ريال، وتم التوصل إلى تأجير أسرة بالمدينة المنورة بقيمة 1000 ريال، أسفرت عن تحصيل 50 مليار سنتيم في الإيجار للخزينة، كما تم تخفيض قيمة إيجار الحافلات، وأشار إلى أنه وعلى هذا الأساس سيتم مناقشة دعم الدولة للتكلفة الإجمالية”من حيث المبدأ، أتمنى أن لا اضطر لطلب دعم الدولة بالنظر إلى انخفاض أسعار البترول وسياسة الدولة في تأجيل بعض المشاريع، ولكن إن سجلنا ارتفاعا في تكلفة الحج سأطلب الدعم، وإن كانت بقيت في نفس مستوى تكلفة الحج للموسم الماضي لن أطلب الدعم وسأفتخر بالتمكن من تنظيم حج لم ترتفع تكلفته أو زادت بنسبة قليلة”. 

وبخصوص الديوان الوطني للحج والعمرة، ذكر ضيف “منتدى الشروق” أن إجراءات بديلة انطلقت، وأن المصالح المعنية المختلفة تقوم بالتحقيق بخصوصهم والاتصال بهم والنظر في كفاءتهم، معلنا عن تعيين مدير عام جديد قبل موسم الحج، مشيرا إلى أن سيره يتم بطريقة عادية من قبل المكلف بالتسيير الذي كلف بنفس الواجبات التي كان يقوم بها المدير السابق.

ورفض الوزير الحديث عن خلفية تنحية أو استقالة المدير العام السابق، وقال إنه وعد الشيخ بربارة بعدم الخوض في موضوعه”ولكن هو يخوض.. أخلاقيا أنا التزمت بهذا”، وأشار بخصوص التقرير الأسود الذي تم رفعه للحكومة، إلى أن الأمر يتعلق بحوصلة تمت خلال موسم الحج السابق، حيث كلفت لجنة متابعة وتفتيش بمتابعة تفاصيل الموسم، قبل رفع التقرير إلى الحكومة وعلق”إن كان لابد من أن يوصف بالتقرير الأسود فتقريري كان أسود قاتما”.

ولاحظ التقرير أن دفتر الشروط المبرم مع الطرف السعودي الذي يفرض تواجد ستة أشخاص في الغرفة، لم يحترم وكانت الغرفة تضم أكثر من ثمانية أشخاص، كما لم تحترم المساحة المتفق عليها والتي ثبت أنها تكون افتراضية، كما لاحظ أن واجبات فطور الصباح المتفق على أن تحترم الثقافة الجزائرية لم تحترم، وهو الشأن ذاته بالنسبة للعمارات التي كانت تؤجر في منطقة محبس الجن خلال السنوات السابقة، إذ وبعد أن أصبح بها الإيرانيون والأتراك”استولوا” على نفس وسائل النقل الجزائرية، كما أنه وقبيل موسم الحج كان يتم غلق النقل على المنطقة المركزية في المحيط المكي فيضطر الحجاج الجزائريون للسير أكثر من 2000 مترا، كما ثبت أن الحجاج كانوا يقطنون عمارات غير مكتملة الأشغال، وأخرى لوحظ أنها عولجت في الليل.

وأبرز الوزير أن الاحتيال الذي تعرض له الحجاج كان في تأجير العمارات، حيث كانت مرتفعة جدا، وكان التأجير خارج المنطقة المركزية يعادل داخلها وعلق بالقول”إن التعاقد مع المتعامل السعودي لم يكن فيه حزم ونباهة، بحيث وجدنا أن الإيجار خارج المنطقة المركزية يقارب الإيجار داخلها، يعني أننا فوتنا على ميزانية الجزائر مبالغ كان يمكن استغلالها في التخفيف عن الحاج”، وأكد أن هذه هي الملاحظات التي قدمها في تقرير مكتوب على ثلاث مرات، للوزير الأول ثم محولا على الرئيس ثم مقروءا في مجلس الحكومة، بالإضافة إلى نسخة للمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الذي طلب منه منح تفسيرات، وقال إن كل ذلك جعل الحكومة تقرر إسناد مهمة تسيير الديوان لوزير الشؤون الدينية ريثما يعين مدير جديد للديوان، ورفض الوزير ربط تنحية بربارة بالتقرير وقال إنه يمكن لهذا الأخير أن يتحدث للإعلام عند تسليمه المهام لخليفته، وأشار إلى أن الحديث عن فشل التجربة وليس فشل الشخص،”وهذا الفشل جعلنا نفكر في التغيير”.

لا مجال لـ”نسيب السلطان” في بعثة الحج.. والتجربة الإندونيسية لإنجاح الموسم

وعن الإجراءات الخاصة بموسم الحج المقبل، قال الوزير محمد عيسى، إنه قد يتم الاستفادة من التجربة الاندونيسية، بأن يكون لكل طائرة قادة هم من يؤطرون الحجاج منذ انطلاقهم من مطار الإقلاع إلى نزولهم إلى إسكانهم إلى انتقالهم إلى مكة ومن ثمة العودة، وتصور أن يكون العدد ثلاثة يمثلون الإمام، عضو الحماية المدنية والثالث طبيبا أو إداريا، يتكفلون بـ250 حاج ويكون لديهم كلهم أرقام هواتفهم للتواصل معهم، وقال بأن هذا التصور سيقدمه أمام الحكومة،”كل تركيبات النجاح متوفرة، يبقى الفريق الذي سيرافق الحجاج هو المعني بإنجاح أو إفساد الموسم”.

وتحدث الوزير عن بعثة الحج التي قال إنها هي الحلقة الأصعب، وأعطى مثالا عن وزارة الشؤون الدينية التي قال إنها اعتادت مجازاة المتقاعدين وكبار السن بإرسالهم ضمن البعثة مكافأة عن جهودهم، وأشار إلى أن شروط اختيار أعضاء البعثة هو التحدي لموسم الحج الجاري، حيث أكد التزامه باختيار ذوي الكفاءة والقوة، وأكد على أن المجلس الوزاري المشترك أمر بعدم بعث الآيلين للتقاعد أو إرسال الذين تعودوا على الذهاب دون أن يقدموا شيئا، وتقرر بناء على ذلك مطالبة كل مدير بتقديم مقترحات عن ثلاثة أئمة يتم الاختيار بينهم، “ولن نتسامح مع من يتسبب في تعب الحجاج”.

وبخصوص الشخصيات المفروضة من بعض الوزارات السيادية للذهاب ضمن البعثة، قال الوزير إن المجلس الوزاري أكد على أهمية اعتماد من يقدم الخدمة للحاج مع الاستعانة بمن يمكنهم تقديم المزيد،”وليس أولئك الذين يريدون تكرار الحج والذهاب ضمن البعثة فقط كونهم”نسيب السلطان”، هؤلاء لدينا غطاء إداري بأنهم لا يحجون مرة أخرى”، قبل أن يشير إلى أنه وفي إطار تجديد منظومة المرافقين لن تكون النسبة كاملة بل سيتم الجمع بين من لديهم خبرة والجدد.

قال إن الأمر سببه إضراب عمال الجوية الجزائرية وتم حله

عيسى:”لا علاقة لتعطيل المعتمرين بالبقاع بموقف الجزائر من عاصفة الحزم”

أفاد الوزير محمد عيسى، أن ما حدث بخصوص المعتمرين الذين قيل إن عددهم بلغ 5 آلاف معتمر، يتعلق باضطراب في مخطط الجوية الجزائرية، ولا علاقة له بموقف الجزائر من عاصفة الحزم التي تشارك فيها السلطات السعودية إلى جانب قوات أخرى.

رد الوزير على سؤال لـ”الشروق” حول منع نزول الطائرات الجزائرية بالمملكة السعودية، بأن الذي حدث هو إضراب عمال الخطوط الجوية الجزائرية لمدة نصف يوم، ما تسبب في اضطراب في مخطط الطيران بسبب تكفل الطائرات بعدة خطوط، وحدوث خلل في هذا المخطط، وقال إنه تمت متابعة الوضع من خلال القنصل العام الذي أكد أن المعتمرين تم التكفل بهم من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتهم إلى فنادق في إطار بنود التكفل بالمسافرين، وأشار إلى أن إعلامه بالمشكل تم أيضا من قبل كتلة برلمانية أبلغته بنفاد أموال المعتمرين”نقود الجيب”، التي يستعينون بها في شراء الأدوية أو ما يحتاجونه من ضروريات أو كماليات، وهو ما استدعى الاتصال بالوزارة الأولى ومن ثم بوزير النقل الذي عاود التواصل معه ليعلمه بإرسال خمس طائرات لإعادة المعتمرين إلى أرض الوطن في مخطط نقل استثنائي.

وبخصوص تأثير التوتر السياسي الدولي بخصوص عاصفة الحزم وموقف الجزائر على موسم الحج المقبل، قال الوزير إن الأمر غير وارد، وذكر أنه التقى وزير الحج السعودي الذي أبدى حبه للجزائر والحجاج الجزائريين الذين لا يثيرون المشاكل، وقال بأن الجزائريين هم أكثر جنسية تزور البقاع المقدسة بتسجيل 300 ألف حاج ومعتمر سنويا، وذكر الوزير أنه ومن الناحية السياسية، توصف العلاقات الجزائرية السعودية بالطيبة جدا، وأن آداء الجزائر صلاة الغائب على الملك السعودي الراحل، كان له الأثر لدى السلطات السعودية التي التقاها، كما ذكر أن السفير السعودي بالجزائر قام بمواقف هامة جدا في تسوية مشكل التأشيرات، كما أن علاقة الرئيس بوتفليقة وولي العهد السعودي ونائبه جيدة وتدل على أن الجزائر غير معنية بأي تشنج قد يكون خلال موسم الحج واعتبر أن الدليل هو أن المعتمرين يعيشون حياة طبيعية جدا ويحصلون على التأشيرات بشكل طبيعي.

قروض الزكاة لم تتوقف وسنجد صيغة بديلة أو نلحقها بصندوق الوقف، عيسى:

172 مليار من القروض الحسنة لم يعد منها سوى 17 مليارا!

أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بأن الوزارة لم تجمد القرض الحسن، وأن الأمر يتعلق برفض توزيع نسبة 37.5 بالمائة من حصيلة الزكاة للقرض الحسن ابتداء من هذا الموسم وعلى مدار خمس سنوات، إلى غاية تقييم وتقويم العملية، وأبرز بأن ما سبق إعطاؤه مما يفترض أن يذهب كقرض حسن ثم يرجع في مرتجعات للصندوق الوطني للاستثمار الموجود في بنك البركة، بلغ مجموع ما تم إخراجه منذ 2004 تاريخ بداية القرض الحسن، إلى غاية 2014، 172 مليار سنتيم، خرجت من صندوق الزكاة ووضعت في بنك البركة بعنوان حساب الاستثمار خرجت للمستثمرين ولم يعد منها سوى 17 مليار سنتيم، وذكر أن ولاية جيجل نجحت بها المشاريع وأصبحت المديرية تأخذ من أموال المرتجعات، أما بالعاصمة فبلغت نسبة المرتجعات 7  بالمائة وهي قليلة جدا مقارنة بالمبلغ الذي تم توزيعه والذي وصفه الوزير بالمبلغ الكبير جدا، وأشار إلى أنه”لا توجد مشاريع يمكن أن تجعلنا مطمئنين دينيا”.

وفي إطار تسوية الوضع، تقرر توقيف منح نسبة 10 بالمائة من أموال الزكاة للجان المتابعة، ذلك أنه ليس معقولا بحسب الوزير صرف نسبة 10  بالمائة على عناصر لإرجاع القرض الحسن ثم لا يرجعون إلا نسبة 7  بالمائة أي أقل من نسبة المال الذي يحصلون عليه، وأشار إلى قرار التوقف لخمس سنوات لتقديم الحساب وتصفية كل المشاريع، عدا تلك التي أفلس أصحابها من فئة”الغارمين”، وأكد أنه بعد خمس سنوات سيتم التوصل إلى صيغة بديلة أو نقل القرض الحسن إلى أموال الأوقاف لأنها الأفضل لمساعدة المواطنين.

قال إنه قرار قطاعي ولا يمكن لوزارة الشؤون الدينية منعه

عاتبت بن يونس على قرار تحرير بيع الخمور

أكد وزير الشؤون الدينية أن جميع الجزائريين يعلمون أن الخمر محرم وهو أم الخبائث، وهم ليسوا بحاجة إلى خطاب أو دليل على تحريم شربه وبيعه، كاشفا أنه عاتب وزير التجارة عمارة بن يونس على قرار تحرير بيع الخمور بالجملة، غير أنه لا يمكنه منع هذا القانون، لأنه قرار سيد خاص بوزارة التجارة، لا يمكن لوزارة الشؤون الدينية أن تمنعه لأنه لا يدخل في صلاحيتها.

وأضاف بن عيسى أنه كوزير وكجزائري يعتقد أن الخمر حرام وبالتالي شربه وبيعه والتشريع له حرام، مؤكدا أن الجزائريين لا يختلفون في حرمة الخمر، غير أن فئة من المواطنين تستهلك هذه المادة المحرمة وترمي بقنينات الخمر في الطرقات.

أنا مع تجريم ضرب الزوجة لأن الضرب ليس من الإسلام

اعترف محمد عيسى أنه يؤيد تعديل قانون العقوبات في شقه المتضمن تجريم العنف النفسي والجسمي ضد الزوجة، مؤكدا أن هذا القانون يدخل في روح الإسلام الذي يحث على تكريم المرأة سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا، واستدل الوزير بالعديد من الأحاديث النبوية التي دعا من خلالها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تجنب ضرب الزوجة واصفا المقدمين على هذا التصرف بـ”اللئام” ، وانتقد الوزير الداعين إلى ضرب الزوجة والذين يستدلون حسبه بآيات وأحاديث فسرت على غير ما جاءت به، مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب في حياته امرأة قط، “ووجب علينا الاقتداء بنبينا “

هذا ما قصده الرئيس في تعديلات قانون الأسرة

تقييد الخلع باشتراط “جلسة الصلح” قبل وقوعه

بيّن وزير الشؤون الدينية أن رئيس الجمهورية قصد في تعديلات قانون الأسرة الشق المتعلق بتعسف النساء في استعمال  حق الخلع، خاصة في ضل ارتفاع غير مسبوق لحالات الخلع التعسفي، ما يهدد كيان الأسرة الجزائرية، ويتمثل التعديل المرتقب حسب محمد عيسى في إدراج جلسات الصلح في قضايا الخلع، حيث يهمل القانون الحالي هذه القضية، ما يجعل قضايا الخلع تعقد دون جلسات الصلح التي تخصص فقط لقضايا الطلاق .

وأضاف الوزير أن الهدف من التعديلات المرتقبة في قانون الأسرة هو تمتين العلاقة الزوجية بقوانين تشجع على جلسات الصلح في جميع حالات الطلاق والخلع، بالإضافة إلى تقديم حجج معقولة وواقعية من أجل الطلاق أو حتى الخلع وهذا وفق ما جاء به الإسلام .

“الولي” خط أحمر في تعديلات قانون الأسرة

انتقد الرجل الأول في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الجمعيات النسائية التي تنادي بإلغاء شرط الولي في تعديلات قانون الأسرة المرتقب، مؤكدا أن هذه الأطراف تغرد خارج السرب ولا تعرف طبيعة المجتمع الجزائري، وأضاف الوزير محمد عيسى أن “الولي” خط أحمر في أي تعديلات قد تشمل قانون الأسرة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية أكد مرارا وتكرارا أن تعديلات قانون الأسرة يجب أن تنبثق من تعاليم الدين الإسلامي وأعراف المجتمع الجزائري بما يتوافق مع مصالح المواطنين واستقرارهم العائلي، واستبشر المتحدث بالتعديلات المرتقبة التي جاءت حسبه في ظل الهزات الاجتماعية التي تواجهها الأسرة الجزائرية في ظل ارتفاع معدلات الطلاق إلى مستويات قياسية..

مفتي الجمهورية سينبثق من المجلس العلمي للوزارة

أكد الوزير أنه قدم اقتراحا لرئاسة الجمهورية يتضمن شروط وكيفية اختيار مفتي الجمهورية، الذي سينبثق حسبه من المجلس العلمي الوطني الذي يحتوي على أئمة من جميع ولايات الوطن وعلماء ومختصين في مختلف المجلات ستوكل لهم مهمة الإفتاء والفصل في القضايا الراهنة التي تهم المجتمع حيث يكون مفتي الجمهورية ناطقا باسم المجلس في الفتاوى التي تدرس وتحلل بطريقة جماعية، وأضاف الوزير أن المجلس العلمي ساهم في حسم العديد من القضايا التي كانت تهم الرأي العام على غرار الدجاج المصروع وسكنات عدل  وحوادث المرور.. وأضاف المتحدث أن الفتوى في الوقت الراهن يجب أن تعتمد على اجتهادات جماعية باستشارة المختصين ولا يجب أن تخضع الى شخص واحد يستحيل أن يلم بجميع العلوم.

دافعت عن الجمركيات وأستغرب منع الحجاب في المؤسسات

أوضع محمد عيسى، أن قطاعه لا يمكنه التدخل في القرارات الوزارية التي لا تخضع لمناقشة الحكومة والبرلمان، معترفا بوجود العديد من القرارات التي تعارض الإسلام غير أنها قرارات سيدة تتحملها الجهة التي أصدرتها، مؤكدا أنه دافع عن قضية الجمركيات اللواتي منعن من ارتداء الحجاب وفق تعليمة رسمية، قائلا: “لا يمكن لأي أحد أن يكون ضد الحجاب، غير أن بعض القرارات تتخد بطريقة فردية وفق معطيات خاصة، وأضاف بن عيسى أن موقف الوزارة واضح في هذه القضايا فلا يمكنها أن تؤيد قرارا يخالف القرآن والسنة..

أخطر ما في التيار السلفي هم التكفيريون

كشف وزير الشؤون الدينية عن استحداث مركز وطني لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف الديني، ستكون مهمته رصد التطرف بمختلف أشكاله من خلال مجموعة من المختصين الذين سيرصدون كل كبيرة وصغيرة تحدث في المجتمع من خلال التوعية من مختلف الأفكار المتطرفة والانحرافات المذهبية، واستبعد محمد عيسى أن يؤدي المرصد إلى مصادمات مع التيار السلفي معتبرا هذا التيار يحتوي على أشخاص معتدلين يتميزون بالأخلاق وحب اقتفاء آثار السنة الشريفة، غير أن أخطر ما في السلفية حسب الوزير هم التكفيريون الذين نصبوا أنفسهم الى قضاة يحكمون على أفعال الناس وعقيدتهم، وبيّن محمد عيسى أن هذا المرصد ستوكل له مهمة الجمع بين المذاهب ومكافحة كافة أشكال العصبية المذهبية التي لا تنتج إلا الفتن والمآسي.

سأقتدي بوزير الاتصال لرفع  قانون تجريم الإمام

قال محمد عيسى إن قانون تجريم الإمام فهم وطبق بطريقة خاطئة وتعسفية، لأن الهدف من وضعه هو حماية الإمام في وظيفته الدعوية وليس التضييق عليه والزج به في السجن، وأضاف المتحدث أنه سيقتدي بوزير الاتصال حميد ڤرين الذي نجح في تجميد قانون تجريم الصحفي ما أدى إلى حرية أكبر في الممارسة الإعلامية، وكشف الوزير أن الإمام في الجزائر يتميز بحضانة شعبية وقانونية تسمح له بممارسة دعوته وإصلاحه بكل مسؤولية بعيدا عن المضايقات، خاصة في ظل الصدامات التي تحدث مع لجان المساجد وبعض المتطرفين.

ألزمت مديري الشؤون الدينية باستقبال شخصي للأئمة أسبوعيا

اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن بعض مديري الشؤون الدينية أساؤوا للقطاع، كاشفا عن حركة تغييرات وتعيينات في هذا المنصب، وعن المعايير المعتمدة في اختيار مديري الشؤون الدينية قال محمد عيسى إن أول معيار هو تقدير مدير الشؤون الدينية للإمام كهيئة دعوية وكشخص، بالإضافة الى تجربته في مجال الدعوة والتعليم وخبرته في التسيير وتواضعه، وكشف المتحدث عن تعليمة وزارية تجبر مديري الشؤون الدينية في جميع الولايات على استقبال شخصي للأئمة أسبوعيا لحل المشاكل العالقة في مختلف المساجد.

أكن له كل الود والاحترام

“لم أضيق على الشيخ عية ومهمته ليست إمامة المسجد الكبير”

قال ضيف “الشروق” إن الشيخ علي عية لم يعين أبدا إماما للمسجد الكبير بالعاصمة، وإنما تم انتدابه إليه من طرف سابقه من أجل مهمة خاصة للقيام بها غير الخطابة وإلقاء الدروس، كاشفا أنه يكن له كل الاحترام والمحبة، نافيا في ذات الوقت اتخاذه أي إجراء ضده.

وأوضح الوزير محمد عيسى أن حرمان الشيخ علي عية من إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الكبير مرده إلى أنه إمام معين في ولاية ورڤلة، بينما يتداول على المسجد الكبير أربعة أئمة حائزين على شهادة دكتوراة دولة في العلوم الإسلامية، نافيا في ذات الوقت تعيينه من طرف الوزير السابق خطيبا له، كونه لم يلق أي خطبة جمعة، مشيرا أن المهمة التي أوكلها إليه الوزير السابق مهمة خاصة بالمسجد الكبير ولا علاقة لها بالخطابة فيه.

وكشف الوزير أنه لم يتخذ أي إجراء ضد الشيخ علي عية ولم يأمر باتخاذ أي قرار للتضييق عليه بدليل أنه يتقاضى أجره كاملا غير منقوص، مؤكدا أنه يكن له كل الاحترام والتقدير، حيث قال: “علي عية أحبه وأحترمه ولا أريد جرح مشاعره، أعلم أن له صعوبات صحية جادة ولن أدخل معه في سجال”. وأضاف: “كان أول إمام استقبلته في مكتبي حين استوزاري وقد كساني جبة بيضاء ما زلت أحتفظ بها في بيتي.. إنه شخص محبوب وهو مكرم ومبجل ولم أضيق عليه”.

وأفاد عيسى أن وزارته لم تقص الشيخ علي عية من القيام بمهامه، معترفا أن له باعا طويلا في تعليم القرآن من خلال مدرسته القرآنية. وأضاف أنه سيكون حاضرا في اجتماع مجلس اقرأ للاستماع إلى تجربته في مجال تسيير المدارس القرآنية.

لا أرى جدوى من وجود ناطق باسم الوزارة

أغلق محمد عيسى الباب نهائيا أمام تنصيب ناطق رسمي باسم الوزارة، خلفا لعدة فلاحي، الذي أنهى الوزير السابق مهامه، كاشفا أنه يتعمد شخصيا الحديث شخصيا باسم الوزارة لإبراز خطة عمله واستراتيجية للوصول إلى المرجعية الدينية الوطنية. وأفاد محدثنا أنه يعمل على استحداث خلية للإعلام ستوكل إليها مهمة التنسيق مع كافة المديريات المركزية لتسهيل مهمة الإعلاميين في أخذ جل التفسيرات التي لها علاقة بالقطاع.

فكرة إعادة ترتيب سور القرآن موجودة منذ زمان

دافع محمد عيسى عن التصريحات المثيرة للجدل للدكتور نورالدين بوكروح قائلا: “الأفكار التي طرحها لم يبتدعها من ذاته بل هي موجودة منذ زمان”، مبرزا أنه يحترم أفكاره التي تستدعي تنظيم ندوة فكرية تجمع العديد من المفكرين والمثقفين لمناقشتها، وقال إنه يدعو نور الدين بوكروح إلى المشاركة فيها.

ما نراه في المجتمع ليس تدينا حقيقيا.. ولم أتحمس لمسيرات النصرة

تأسف محمد عيسى من تدني مستوى التدين في المجتمع الجزائري، داعيا إلى ضرورة أن يرتقي إلى مستوى حضاري يجمع بين الشعوب ولا يفرق بينها، من خلال تضافر جهود الجميع لتحقيق ذلك. ولدى تطرقه للحملة التي نظمها مجمع “الشروق” لنصرة الرسول– عليه الصلاة والسلام– عقب نشر الرسومات الساخرة من قبل المجلة الفرنسية شارلي إيبدو قال الوزير إنها عمل حضاري وكانت خير رد عليها.

وأوضح الوزير أنه لم يكن متحمسا لمسيرات نصرة الرسول بسبب تخوفه من حدوث انزلاقات نتيجة الحماسة الزائدة، وفي نفس الوقت قال إنه لم يقف ضد حملات النصرة بعدما أمر الأئمة بتخصيص خطبة الجمعة للنصرة. ويرى الوزير أن ما وقع أجبر الغرب على المطالبة ببرمجة ملتقى دولي لإبراز الوجه الحقيقي للإسلام وذلك بإلحاح من السلطات الفرنسية، خاصة أن الأحداث التي أعقبت أحداث شارلي إيبدو فرضت على خصوم النبي– صلى الله عليه وسلم– تأمين مساجد المسلمين.

90 مليارا ميزانية الوزارة في تظاهرة قسنطينة .. عيسى يكشف

يهود الجزائر فشلوا في الامتحان ولا حاجة للتواصل معهم

اعترف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمنع “غير مبرر” لبعض الكتب الدينية أو الأكاديمية في المعرض الدولي للكتاب ونفى أن تكون الوزارة هي من يتحمل مسؤولية الرقابة. وكشف عن تفاصيل برنامج الوزارة في إطار تظاهرة قسنطينة، وتفاصيل الملتقيات الدولية التي سترافع “للإسلام المعتدل” في ظل تصعيد الغرب من عنصريته ضد الجالية المسلمة في الخارج.

وكشف ضيف الشروق عن برنامج الوزارة في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية المزمع انطلاقها في الـ16 أفريل الجاري. وأشار إلى تركيز الوزارة على النشاط اللامادي المتمثل أساسا في الملتقيات الدولية والجهوية والأيام الدراسية الروحية والقوافل الفكرية.. وفصل عيسى في البرنامج قائلا “الكثير من المعابر الروحية ستفتح مع الجالية الإسبانية لاستحضار أيام الأندلس وكذلك الجالية في الشيلي التي طلبت من خلال السفارة الشيلية استحضار فتوحات الموريسكيين في جنوب أمريكا، إضافة إلى نشاطات بالتنسيق مع معهد العالم العربي بباريس”.

وأجاب عن سؤال الشروق حول إمكانية وجود معابر مع يهود الجزائر أيضا  قائلا “يهود الجزائر فشلوا في الامتحان مرتين.. في الفاتح أكتوبر 1956 عندما تخلوا على جزائريتهم واختاروا فرنسا. والامتحان الثاني كان في جويلية 2014 عندما عينت وزيرا ودعوتهم إلى إصدار بيان يدينون فيه الاعتداء الإرهابي على غزة، الآن الجزائر لا تحتاج إلى بحث جسور مع كيان لا يعبر عن نفسه”.

وأكد في نفس السياق عن تسطير برنامج ملتقى دولي سيكون عنوانه الكبير “الإسلام في خدمة الإنسانية” ويُحضر له مجلسٌ علمي يضم أساتذة في الجامعات الجزائرية وفي الخارج أيضا من أمثال “مالك شبل وغالب بن الشيخ وصهيب بن الشيخ والعربي كشاط وبن بية وأحمد نور سيف والمستشرق غيل كيبل” .

وكشف في معرض حديثه عن تخصيص 50 مليار سنتيم من الميزانية الإجمالية للكتاب “سيتم تحقيق مخطوطات وإعادة طبع كتب مرجعية، فمثلا سنتسلم اليوم تفسير الشيخ كعباش”.

ونفى في سياق منفصل ان يكون لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف دورا مطلقا في منع الكتب الدينية ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب مصرحا من منبر الشروق “وزارة الشؤون الدينية تشارك بإطار واحد، بعض الكتب التي تم منعها في المعرض رخصت لها الوزارة خارج المعرض مثل منع كتاب “الترغيب والترهيب” للإمام المنذوري “.

وأضاف “الكتب الداعشية أو التكفيرية لا تأخذ عناوين إسلامية بل عناوين إدارية لإبعاد الشبهة. وفي نفس الوقت الكتاب الذي يتناول بالدراسة الشيخ الألباني ليس كتابا دينيا، وعليه الرقابة الحقيقية هي تحصين المجتمع لا بالمصادرة ولا بالمنع بل بتقبل الآخر ومناقشته”.

محمد عيسى يدعو إلى مناقشة الكاتب في ندوة

هذا ما قاله لي كمال داود في اتصال هاتفي بعد تدخل برنار ليفي

كشف خليفة غلام الله عن اتصال هاتفي جمعه بالكاتب المثير للجدل كمال داود خلال تأزم الوضع بعد تكفيره من طرف البعض “يجب الإقرار بأننا نعيش تحولا اجتماعيا واضحا، فقبل سنوات مضت كان من ضرب الخيال أن يناقش الآخر، بالنسبة للكاتب كمال داود.. خشيت في بداية الأمر من التوظيف وأن يستعمله الغرب شوكة في حلق الجزائر، خاصة وأن “الغونكور” محاطة بالتهويد، إضافة إلى انطلاق العريضة العالمية التي ضمت برنار ليفي، تدخلت عندما أحسست أن الأمر بلغ من الخطورة البالغة، اتصل بي كمال داود. واستحسن انتقادي له، وأكد لي أن موقف الوزير أوقف توظيف المسألة في الغرب، كنت أتمنى أن ينال هذا الكتاب النقد خلال ندوة فكرية يحضرها أهل الاختصاص ويناقشونه. 

الوزير يعد بإعادة بعث “مؤتمر الفكر الإسلامي” من قسنطينة

السلطة ليست غاضبة من جمعية العلماء وسيكون لها مقر وميزانية

أكد محمد عيسى أن نعي العلامة الأكحل شرفاء أرسل إلى جمعية العلماء المسلمين وإلى عائلة الشيخ الراحل في وقته. ورد على التساؤلات التي أثيرت حول غيابه عن جنازة كل من العلامة محمد الأكحل شرفاء– رحمه الله– وجنازة الشيخ عمار مطاطلة– رحمة الله عليه– قائلا: “العبء الإداري وظروف قاسية منعتني من حضور جنازة من أعد نفسي تلميذهما”. وأجاب عن سؤال “الشروق” عن مدى احتمال غضب السلطة من الجمعية قائلا: “السلطة لا تغضب من جمعية اعتمدتها”.

وأضاف: “أعطيت لنا قطعة أرض ببراقي وسيبنى مقر كبير.. أكيد، الهيكل سيكون باسم وزارة الشؤون الدينية وستحصل جمعية العلماء المسلمين على جناح فخم يليق بها ولن نزاحمهم بالمكاتب. وقررت أن أخصص مبلغا للجمعية من ميزانية 2015 وهو ما شرحته لأستاذي الدكتور عبد الرزاق قسوم”.

وأضاف: “من المهم أن تكون مصالحة بين الجمعية والزوايا لأن الخلاف في أصله سياسي بالنظر إلى اختلاف المواقف من الثورة التحريرية”.

ولم يستبعد الوزير فكرة إعادة بعث مؤتمر الفكر الإسلامي “من حيث المبدأ لا يوجد مانع ووعدت في حال تحقق هذا المشروع أن تكون قسنطينة الحاضن”.