انطلاق أشغال المنتدى الوطني للحوار للبحث عن “مخارج الأزمة”

إنطلقت، صبيحة السبت، فعاليات المنتدى الوطني للحوار، في مدرسة الفندقة بعين بنيان بالعاصمة، بمشاركة أحزاب وشخصيات، وممثلون عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى شباب مشارك في الحراك الشعبي، حيث قدر عدد المشاركين بـ700 شخص، وترأس الدورة عبد العزيز رحابي، بمساعدة فتيحة بن عبو، ومحند أرزقي فراد، لمناقشة الأوضاع السياسية للبلاد، من أجل الوصول إلى خارطة طريق للخروج من الأزمة.

وشهد المنتدى الوطني للحوار ، غياب أسماء سياسية معروفة، ورؤساء أحزاب، وشخصيات ثورية، كوزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والمحامي مصطفى بوشاشي بالإضافة إلى مقاطعة الأحزاب المنضوية تحت ما يسمى “قوى البديل الديمقراطي”، ويضم كل من حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الإشتراكية، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث أعلنت هذه الأحزاب، رفضها المشاركة في الندوة بدعوى تركيزها على ملف الرئاسيات، حيث توجّ إجتماعها مقاطعة ندوة أحزاب المعارضة، التي تنظمها الأحزاب والشخصيات والمنظمات المسماة “قوى التغيير”، والتي يترأسها نشاطها الوزير الأسبق للإعلام، عبد العزيز رحابي، تحت عنوان “المنتدى الوطني للحوار”.

وناقش المشاركون في المرحلة الاولى لمنتدى الحوار، مختلف القضايا التي رفعها الحراك الشعبي منذ تاريخ 22 فيفري المنصرم ، كرفع التضييق على الحراك وقمع المتظاهرين، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

واتفق المتدخلون، على إلزامية أن تكون الشخصيات المختارة التي تقود الحوار نظيفة ولايوجد اسمها في أي ملف فساد، وأن تكون ذات الشخصيات معارضة للعهدة الرابعة.

أكد الوزير الأسبق، عبد العزيز رحابي، رئيس دورة المنتدى الوطني للحوار، خلال كلمة له، استفتح بها فعاليات منتدى الحوار ، أنه توجب على الدولة المحافظة على مؤسساتها كإجراء احترازي، وتبلية مطالب الحراك الشعبي، وتدعيم توصيات المنتدى الوطني للحوار للخروج إلى بر الأمان.

وقال نورالدين بحبوح رئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، أن حزبه متمسك بالدعوة للحوار الوطني الشامل، حيث عبر عن ارتياحه لاستجابة السلطة لمطالب الحراك لإنفراج الأزمة السياسية، ودعم عبد العزيز غرمول رئيس حركة الوطنيين الأحرار ،في تدخل له، فكرة الحوار السياسي الايجابي للخروج من الازمة وفق مايمليه الدستور مثمنا في الوقت نفسه مجهودات المؤسسة العسكرية في ايجاد حلولا مناسبة ودستورية لتمهيد ارضية الإنتخابات الرئاسية المقبل.

من جهته ثمن عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، مطالب الحراك الشعبي، وقال أن احتضانها من طرف السلطة يشكل مكسبا لمشروع مجتمع رسمه بيان أول نوفمبر، مضيفا أن دور الجيش في الوقوف الى جانب الحراك الشعبي كان لتعبيد طريق المطالب بشكل رسمي، وإحداث القطيعة مع كل الممارسات الفاسدة التي عزلها الحراك الشعبي، بوناء جزائر جديدة بما يتماشي مع قناعات الشعب، والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الموضوعية والواقعية،وهو الأمر الذي ثمنه بن بعيبش الطاهر رئيس حزب الفجر الجديد الذي إعتبر دورة الحوار الوطني بمثابة منتدى حراك المثقفين.

وقال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن الوضع الحالي للبلاد يحتاج إلى حوار شامل ومعمق، وأن الخطاب يجب أن يكون ممنهج ووفق ماتحتاجه البلاد، تجسيدا لمطالب الحراك الشعبي، لاحداث القطيعة وإنشاء التغيير، الذي يعتبر مهمة الرئيس الجزائري المقبل الذي سينتخب بشفافية كاملة ومصداقية من طرف الشعب.

في السياق نفسه أضاف بن فليس، أن البلاد بحاجة إلى حوار يرمي إلى تعديل النظام الانتخابي، ويوافق على إجراء الرئاسيات في الآجال المتفق عليها تكون معقولة ومقبولة، حيث سيمكن الشعب من انتخاب أول رئيس للجمهورية بطريقة ديمقراطية أصيلة، مؤكدا أن الخروج من هذا الانسداد، يقتضي تفاهم في إطار حوار هادئ ومنظم .

وحذّر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال مداخلته، من المراحل الانتقالية الطويلة، التي تؤدي -حسبه- إلى الفوضى ، مشيرا في الوقت نفسه، أن هذه المرحلة الحالية خطيرة وحاسمة، وعليها تبنى أسس تجذير الديمقراطية، مضيفا أنه لا سبيل لتحقيق النجاح الا الحوار القائم على النوايا الصادقة، داعيا إلى الابتعاد عن الصراع الاديولوجي والجهوي، وجعل مصلحة الجزائر فوق الجميع.

وكانت لجنة الصياغة بدورة المنتدى الوطني للحوار، قد صادقت في إجتماع ترأسه الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، على وثيقة المنتدى الوطني للحوار، وتتضمن تشخيصا للوضع، ومقترحات موجهة للسلطة، من خلال المطالبة بتشكيل حكومة جديدة تضمن كفاءات مستقلة و الدخول في حوار من أجل تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية في آجال معقولة، بالإضافة إلى المطالبة برفع القيود على النشاط السياسي.

وقررت اللجنة التنظيمية للدورة، تقسيم الندوة إلى مرحلتين، يتم خلالها منح التدخلات لحوالي 40 مشاركا يمثلون أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، بينما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن ورشة للمناقشة في المساء حول الوثيقة من أجل المصادقة عليها سواء في شكلها الحالي أو إدخال بعض التعديلات الطفيفة في صياغتها.