انطلاق الإدارة الإلكترونية للتكفل بانشغالات المنتسبين للجيش

شرع الجيش الوطني الشعبي في تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية على مستوى مصالحه، حيث يمكن للعسكر بمختلف رتبهم ودون تنقلهم الإطلاع على كشوف رواتبهم أو تقديم طلبات المقابلة، السكنات الوظيفية، القروض الاجتماعية، تحديد المواعيد الطبية أو الإطلاع على برامج رحلات القواعد الجوية العسكرية.

• الخطوة التي أقرتها وزارة الدفاع الوطني بخصوص تجسيد مشروع “الإدارة الالكترونية” الذي يعتبر أحد تحديات العصرنة تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق بوابة تخدم العسكري، وتقرب الإدارة منه ربحا للمال والوقت، حيث تمكنه من تحقيق عدة مصالح عن بعد وبدون أي جهد يذكر مع تعميم هذه الخدمة على كل هيئات الجيش الوطني الشعبي، حيث كان أول مشروع للتطبيق في الإدارة العسكرية على مستوى الناحية العسكرية الأولى.
• وفي هذا السياق، أكد قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف أن القيادة العليا للجيش تعمل على مواكبة هذا العمل من خلال لجنة وزارية خاصة تعمل على هذا المشروع.
• التطبيق الأولي للإدارة الإلكترونية شرعت فيه الناحية العسكرية الأولى، وتحديدا المصلحة الجهوية للإعلام الآلي للجيش التي عملت على خلق بوابة تخدم العسكري وتقرب الادارة منه ربحا للمال والوقت، حيث تمكنه من تحقيق عدة مصالح عن بعد  وبدون أي جهد يذكر مع تعميم هذه الخدمة على كل هيئات الجيش الوطني الشعبي، كما شدد قائد الناحية العسكرية الأولى على أهمية التحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال على غرار الانترنيت والتي لعبت دورا كبيرا في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الساحة الدولية.
• وتقدم الإدارة الالكترونية مزايا أخرى مثل توفير الخدمات سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة والمعالجة السريعة للطلبات وإعلام المستخدم بحقوقه الاجتماعية والمهنية وإضفاء الشفافية في الإدارة، في حين تخضع الإدارة الالكترونية في خدمة جميع المستخدمين العسكريين جملة من الخدمات عبر الشبكة العنكبوتية  
• من جانبها، فإن الإدارة تستفيد أيضا من تلك المزايا مثل تسهيل الإجراءات وتعزيز العلاقات مع الموظفين والمعالجة السريعة للطلبات كطلب الكشف عن الراتب، طلب مقابلة، طلب سكن وظيفي، قرض اجتماعي، موعد طبي، برامج رحلات القواعد الجوية العسكرية، حيث يمكن لهذه أن تخص المبادلات مع النواحي الأخرى.  
• وزارة الدفاع الوطني في الوقت الحالي شرعت في مناقشات على مستوى قيادة قوات الدرك الوطني والقيادات الجهوية والحرس الجمهوري، إضافة إلى المديريات والمصالح المركزية لتحديد المصالح الحساسة التي يمكن وضعها في الخط الالكتروني لصالح مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على غرار تلك التي تم وضعها عن طريق بوابة الإدارة الالكترونية للناحية العسكرية الأولى.