انطلاق محاكمة المتهمين باختلاس 60 مليارا من “القرض الشعبي” بالبويرة
شرعت محكمة الجنح بالبويرة، بداية الأسبوع، في النظر في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية البويرة، والمتعلقة بتورط عدة إطارات من وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة، وكذا مقاولين ومستثمرين في اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم، وتحويلها من حسابات زبائن ليستفيد منها مقاولون بأرباح متفق عليها.
وبحسب مصادر قضائية، فإن القضية متورط فيها أكثر من 15 متهما منهم مدير الوكالة وإطارات أخرى بها فضلا عن مقاولين ومستثمرين معروفين بالولاية، منهم 6 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت، حيث كانت الجهات القضائية قد أجلت النظر فيها لمرتين بسبب طلب المتهمين بالتأجيل، جراء المحاكمة عن بعد بما يتماشى وإجراءات الحد من انتشار داء الكوفيد 19، ليشرع في المحاكمة بداية الأسبوع، والاستماع للمتهمين في اليوم الأول فيما تواصلت المحاكمة نهار أمس وسط غياب وسائل الإعلام التي تم منعها من دخول قاعة الجلسات بحجة وجود أوامر بذلك؟!
تجدر الإشارة إلى أن القضية الفضيحة التي هزت الوكالة البنكية المحلية بالبويرة يعود اكتشافها إلى بداية السنة الماضية، أين تم كشف أولى خيوطها إثر شكاوى رسمية تقدم بها 69 زبونا للبنك على مستوى مصالح الأمن مفادها تعرضت حساباتهم البنكية إلى اختلاسات مست مبالغ مالية كبيرة قدرت في مجملها 32 مليارا و300 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة فاق 100 ألف أورو، لتدفع تلك الشكاوى بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح النيابة. ليتبين بأن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب إضافة إلى مقاولين وتجار، أين كان هؤلاء الموظفون يقومون بسحب أموال عدة زبائن بعد إيداعها مباشرة من طرف أصحابها أو يوفرونها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي الخاص للعمليات البنكية، ليتم تحويل تلك المبالغ المالية من العملة الوطنية إلى تجار أو مقاولين معروفين بالولاية يستثمرون بها في مشاريعهم الخاصة بهامش ربح يعود إليهم، أما العملة الأجنبية فيتم إعادة بيعها في السوق السوداء بأرباح لاسيما في أوقات ارتفاع أسعارها، على أن يتم إعادة إرجاعها بعد فترة زمنية غير محدودة، وهو ما يفسر تفاجأ زبائن برد البنك مفاده فراغ حساب توفيره من المال بذات الوكالة لما أرادوا سحب أموالهم رغم حيازتهم لها.
وبعد استكمال مجريات التحقيق الأولي وكشف خيوط وامتداد الفضيحة المالية التي شملت 35 مشتبها فيه، منهم موظفون بالبنك وتجار وكذا مقاولون وجهت إليهم جميعا تهم التزوير واستعمال المزور في صكوك بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، إساءة استغلال الوظيفة، تم تقديم هؤلاء شهر ماي 2019 أمام الجهات القضائية بمحكمة البويرة، والتي أصدرت في حق 3 منهم أمر إيداع في الحبس الاحتياطي، فيما وضع 9 آخرون رهن الرقابة القضائية مع استكمال مجريات التحقيق إلى غاية عرضهم على المحاكمة التي ينتظر أن تدوم لأيام متتالية وتكشف عن تورط عديد الأسماء المعروفة.