انطلاق مشروع “المواطن الإلكتروني” في الجزائر

أطلقت وزارة الداخلية مشروع المواطن الإلكتروني لأول مرة في الجزائر، والذي سيختصر أرشيف كل مواطن في رقم واحد يتبعه مدى الحياة، يمكن من خلاله استخراج جميع الوثائق الإدارية وفق نظام إلكتروني يعمل على إصدار مختلف الوثائق في مدة لا تتجاوز 30 ثانية. وهذا ما سينهي متاعب الجزائريين مع استخراج الوثائق التي طالما كانت هاجسا يوميا لكل مواطن يقصد مصالح البلدية أو الدائرة.

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أنه سيتم وضع رقم وطني لكل جزائري وجزائرية يحل محل كل الوثائق لرفع الغبن عن المواطن، بالإضافة إلى تقليص الوثائق الإدارية المتعلقة بإصدار رخصة السياقة وجواز السفر وغيرها والاكتفاء فقط ببطاقة التعريف الوطنية التي ستكون بطاقة رقمية تكون مدة صلاحيتها مدى الحياة. وسيساهم هذا الإجراء الذي سيرى النور منتصف السنة القادمة، في دخول الجزائر مجال المجتمع الإلكتروني الذي سيخلص المواطنين من عناء التنقل اليومي إلى مصالح البلدية والدائرة من أجل استخراج مختلف الوثائق الإدارية، وهذا من خلال الرقم الجديد لكل مواطن والذي سيكون عبارة عن مفتاح سرِّي لاستخراج مختلف الوثائق، وسيكون هذا الرقم مطبوعا على بطاقة الرقم الإلكترونية التي ستدخل الخدمة منتصف السنة المقبلة، وسيتضمن مشروع رقمنة المواطن الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية بشكلها الإلكتروني بدل الدفتر العائلي، بالإضافة إلى تقليص ملفات استخراج رخصة السياقة وجواز السفر دون اللجوء إلى التحقيقات الأمنية، وهذا ما سيمكّن المواطن من استخراج جواز السفر في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول بالوزارة المنتدبة المكلفة بالخدمة العمومية لـ”الشروق”، أن مشروع رقمنة المواطن الجزائري سيرافقه إجراء جديد لمحاربة البيروقراطية في الإدارات الرسمية، وهذا عن طريق تعيين شرطة مدنية على شكل فرق منتقلة مهمتها المراقبة والمرافقة اليومية للمواطن في الإدارات الرسمية على غرار مصالح البلدية والدائرة للوقوف على سير عملية استخراج الوثائق، وستعمل الشرطة المدنية على تنظيم زيارات مفاجئة وإعداد تقارير يومية بجميع التجاوزات التي تسجلها المصالح الإدارية بهدف محاربة البيروقراطية الإدارية التي تعتبر هاجسا يوميا للمواطن.