انطلاق ورشة هامة حول إزالة الكربون من القطاع الصناعي في الجزائر

أطلقت المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CEREFE)، الخميس، بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ورشة عمل هامة تركز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتقييم البصمة الكربونية، حيث عُقدت الفعالية في فندق رالف وسط الجزائر العاصمة.

وحسب بيان المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، شارك في الورشة محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، البروفيسور نورالدين ياسع، ومدير وسط وشرق آسيا لدى وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ميلود بن مخلوف، بالإضافة إلى سعادة سفير جمهورية كوريا بالجزائر، You Ki-Jun، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الجزائر، إلى جانب مجموعة من الإطارات الوطنية والخبراء الجزائريين والدوليين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ على أهمية هذه الورشة لتعزيز التعاون مع الجانب الكوري في مجال خفض انبعاثات الكربون وتقييم البصمة الكربونية. وأشار إلى ضرورة اتباع مسار تدريجي يتماشى مع خصوصيات النسيج الصناعي الوطني، مبرزًا أهمية الاستفادة من التجربة الكورية والتكنولوجيات المبتكرة، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الاقتصاد الدائري للكربون.

وذكر المحافظ أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تُعد أولوية للجزائر، حيث تسهم في مواجهة التحديات المناخية العالمية وتعزز جهود التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية عصرنة أدوات الإنتاج والتصنيع لتصبح متناغمة مع الحلول الجديدة الأقل استهلاكًا للطاقة وأقل انبعاثًا للكربون.

وأكد أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم روافع الحكومة الجزائرية لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تطوير نسيج صناعي منخفض الكربون هو مسعى استراتيجي يضمن نموًا صناعيًا واقتصاديًا مستدامًا على المدى المتوسط والبعيد.

واختتم حديثه بالإشارة إلى التوجه العالمي نحو إنشاء تدابير حمائية تعتمد على البصمة الكربونية للمنتجات، مثل آلية تعديل الحدود الكربونية (Carbon Border Adjustment Mechanism) التي بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيقها كمرحلة انتقالية منذ 1 أكتوبر 2023، على أن تصبح سارية المفعول بالكامل في عام 2026.