انفتاح على المنتفعين وتركيز للصلاحيات دون الإخلال بالتوازنات

“الستاتيكو” سيكون الشعار الأبرز لمرحلة ما بعد التاسع أفريل، فاستمرار الرئيس المنتهية ولايته لعهدة أخرى، يعني بين ما يعنيه أن الوضع الحالي سيتكرس، بل سيتعزز بانفتاح قاعدة السلطة على بعض الوجوه من محيطها ومن بعض المنتفعين من الذين تجندوا بأموالهم وأبنائهم وجهدهم من أجل إعادة انتخاب فخامته.

• يتفق المتابعون للشأن السياسي في الجزائر على أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيستمر في منصبه لأشهر إضافية، رفقة طاقمه الحالي، الذي يدين للرئيس بوتفليقة بإنجاح العرس الانتخابي والمساهمة في إعادة انتخابه لعهدة ثالثة، وهو المعطى الذي يعززه احتياط الرئيس المعاد انتخابه، من فتح الباب أمام المنتفعين مباشرة بعد الانتخابات، كي يحرجوه وهم يتدافعون على أبواب طلب المغانم.
• غير أن هذا الوضع سوف لن يستمر لأكثر من بضعة أشهر، بحيث ينتظر أن يعيد خلالها القاضي الأول النظر في الطاقم الحكومي، بعدما تكون النفوس قد هدأت ونار الانتهازيين قد خمدت، وهي مدة زمنية كافية لانتقاء فريق العمل الجديد الذي سيشرف على صرف الـ 150 مليار دولار التي رصدها بوتفليقة بعنوان برنامج التنمية الخاص بالخماسية المقبلة، وذلك بعدما يكون أيضا قد أعاد النظر في حساباته واستفاد من دروس العهدة الثانية، سيما بعد أن اعترف بلسانه في لقائه بإطارات الدولة الصائفة المنصرمة، بأن البعض من المشاريع التي أطلقها قد طالها فشل وكثير من التأخر.  
• وتبدو الخماسية المقبلة وكأنها صورة طبق الأصل للعهدتين المنقضيتين، وقد رسم القاضي الأول معالمها الكبرى في تجمعاته ومهرجاناته خلال حملته الانتخابية، ومن بين ابرز محطاتها؛ إعلانه عن إجراء استفتاء حول العفو الشامل، وهو المشروع الذي يعتبر بمثابة المرحلة النهائية من المصالحة الوطنية، التي بدأها الرئيس في عهدته الأولى باستفتاء شعبي حول قانون الوئام المدني، الذي قنن شرعية عودة المسلحين للمجتمع كمواطنين، بعد نزولهم من الجبال وتسليمهم أسلحتهم لمصالح الأمن، وفي العهدة الثانية باستفتاء آخر حول “الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية”، الذي شرع بدوره للكيفيات التي يجب أن تتعاطى بها الدولة مع ضحايا المأساة الوطنية.
• وتعتبر العبارات التي كشف عنها الرئيس في خطاب أكتوبر 2008 بالمحكمة العليا التزاما منه بالقيام بتعديل دستوري جديد، طالما أن تعديل 12 نوفمبر الأخير، الذي مر عبر البرلمان دون الاستفتاء الشعبي، كان إجراء سريعا لمعالجة قضية لا تحتمل الكثير من الوقت، تماما كما جاء على لسانه عندما قال “ونظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة، فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة، ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها، التي تتطلب اللجوء إلى الشعب، فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور، وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين، فإن هذا لا يعني التخلّي عنه”.
• ومعلوم أن التعديل الدستوري المقبل سوف يكرس توجه الرئيس نحو تركيز المسؤوليات في يده أكثر مما سبق، وذلك بإرساء أركان النظام الرئاسي، مع احتمال استحداث منصب “نائب رئيس” وإلغاء الغرفة العليا من البرلمان (مجلس الأمة) وتجريد الوزير الأول من جل صلاحيات رئيس الحكومة، وكذا إضعاف دور البرلمان عبر تقنين استئثار الرئاسة بصلاحية مراقبة ومحاسبة الحكومة.
• وعلى غرار ما حدث من تجاذبات وتوازنات بين العصب داخل السرايا خلال العهدتين السابقتين حول جملة من الرهانات، وهو أمر طبيعي في نظام سياسي قائم على التوازنات وتسيير الأزمات، فإن العهدة المقبلة ستكون بدورها مسرحا لمعارك سياسية داخل السرايا، وقد بدأت ملامح ومعالم هذه المعارك ومن يديرها، تطفو على السطح، حتى عشية الاستحقاق الانتخابي، وما الإصدار الجديد الذي أشرف على تحريره وطبعه، الجماعة التي خططت وباركت لإزاحة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد من هرم السلطة مطلع العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وهم على التوالي، وزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار ووزيرة الشباب والرياضة سابقا ليلى عسلاوي، والجنرال المتقاعد محمد تواتي، وعضوا المجلس الأعلى للدولة السابق علي هارون ورضا مالك ومعهم كمال رزاق بارة.. إلا خير دليل على ذلك.
• ولعل المتمعن في الرسالة التي أراد تبليغها من يعرفون بـ “الجانفيين” من خلال إصدارهم الجديد، هو تأكيدهم للرئيس الجديد بأن من حكموا البلاد في العشرية الماضية لا زالوا متمسكين بمواقفهم السابقة، التي حُمّلوا بسببها نسبة هامة من مشاكل البلاد التي أعقبت قرارهم وما ترتب عن ذلك من سقوط ضحايا، وما على القاضي الأول إلا الاعتراف بما قاموا به كخطوة كانت “ضرورية”، الهدف منها حماية البلاد من الذين يعمل الرئيس اليوم (برأي جماعة نزار) من أجل تبرير أفعالهم عن طريق العفو الشامل، الذي يبقى مرهونا بإلقاء من بقي في الجبال لسلاحهم.