انفراج قريب لأزمة البطاطا.. والفلاحون ضد الاستيراد

انخفضت أسعار مادة البطاطا على مستوى أسواق الجملة بولاية الوادي صبيحة الأربعاء، لتتراوح بين 75 دج إلى 90 دج للكيلوغرام الواحد، حسب النوعية وحجم المنتج، فيما تم تسجيل انفراج كذلك في أسعار البيع بالتجزئة، بين 100 دج إلى 110 دج للكيلغرام الواحد.

توقّع إنتاج 10 ملايين قنطار لتغطية السوق لمدة 6 أشهر

وشهدت منذ بداية الأسبوع، أسواق الجملة لبيع منتج البطاطا على مستوى عدد من النقاط المهمة، على غرار سوق الجملة بعاصمة الولاية وسوق البطاطا ببلدية النخلة وغيرها من الأسواق، بداية دخول منتج البطاطا الذي تم جنيه مُبكرا، لاسيما ما تعلق بالحقول التي تم زراعتها نهاية شهر جويلية وبداية شهر أوت، كما هو الحال على مستوى المنطقة الفلاحية العرفجي ببلدية الرقيبة، التي تصدرت الريادة خلال الموسم الماضي، من حيث كمية إنتاج البطاطا والمساحات المزروعة وحتى المردود الذي بلغ معدل 320 قنطار في الهكتار، حسب مدير المصالح الفلاحية لولاية الوادي، أحمد عاشور.
أما بخصوص الجهة الجنوبية لولاية الوادي، فقد دخل سوق بلدية النخلة قرابة 20 شاحنة، تحمل كل واحدة نحو 100 قنطار من البطاطا، فيما تراوح سعر الجملة بين 85 دج إلى 90 دج للكيلغرام الواحد.
وفي ذات السياق، كشف رئيس المجلس المهني الولائي لشعبة البطاطا بولاية الوادي، مرخوفي يوسف، بأن توقعات الإنتاج ستصل هذا الموسم إلى 10 ملايين قنطار، مؤكدا في ذات السياق بأن إنتاج ولاية الوادي سيغطي احتياجات السوق الوطني لمدة 6 أشهر من الآن، أي إلى غاية أفريل القادم.
كما توقع ذات المسؤول بأن أسعار مادة البطاطا ستعرف الاستقرار بداية من منتصف شهر نوفمبر، أي بعد 10 إلى 15 يوما من الآن، حيث ستبدأ عملية الجني بشكل رسمي بعد استكمال شجيرات البطاطا لدورة حياتها الطبيعية وتصل درنة البطاطا للمرحلة الأخيرة من النمو.
وصرح المتحدث، في اتصال مع “الشروق”، بأن أسعار البطاطا ستكون في حدود 60 دج، في حين أن الفلاح سيبيعها بسعر الجملة على 40 دج إلى 45 دج للكيلغرام الواحد، وبذلك يكون السعر في متناول المستهلك ولا يضر بالفلاح الذي يتكبد خسائر وعناء كبيرين من أجل الإنتاج في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.
من جهة أخرى، عبر مرخوفي يوسف عن انزعاجه العميق مما يُشاع حول إمكانية استيراد مادة البطاطا في هذا الظرف وفي هذه المرحلة، خاصّة وأن منتج البطاطا بالوادي على الأبواب، بالإضافة لكونها تملك القدرة على تغطية الحاجيات الوطنية من هذه المادة، بعد أقل من أسبوعين.
وحسب دراسات أكاديمية تقنية اقتصادية حول زراعة البطاطا بولاية الوادي، من إعداد طلبة بجامعة الشهيد حمة لخضر، اطلعت “الشروق” عليها، تؤكد بأن تكلفة إنتاج البطاطا في الوادي تتراوح بين 22 دج إلى 35 دج للكيلغرام الواحد، حيث تتحكم في تكلفة الإنتاج عدة عوامل، ويأتي في مقدمتها، نوعية التربية وكل ما له علاقة بالتسميد العضوي والمعدني، ونوعية البذور، سواء كانت مستوردة أو من إنتاج الفلاح في حد ذاته، بالإضافة لأنواع البذور المختلفة، وتكلفة اليد العاملة وتكلفة الكهرباء الخاص بالسقي، وغيرها من النقاط الأخرى، وهو ما ينذر بخسارة المُستوردين في حال قاموا بتوريد البطاطا بسعر أكبر من 35 دج للكيلغرام الواحد.
في حين أكد أحد المُستوردين بأن العالم بأسره يشهد الارتفاع في أسعار مختلف المواد سواء كانت الخاصة بالاستهلاك البشري، أو مواد صناعية وغيرها.

عللت الأزمة بـ7 أسباب ورفضت خطة وزارة التجارة..
غرفة الفلاحة: لن نقبل باستيراد البطاطا!
منتوج وادي سوف في الأسواق خلال 15 يوما وتوقعات بانخفاض الأسعار إلى 50 دج

طالب مسؤولون بالغرفة الوطنية للفلاحة الحكومة بالتراجع عن قرار استيراد البطاطا، عقب تأكيد الوزير استعداد الحكومة لاستيراد الأطنان منها، وقال هؤلاء “مثل هذه القرارات لن تنفع المواطن في شيء بحكم أن بطاطا وادي سوف ومناطق الهضاب ستصل إلى الأسواق، قبل البطاطا المستوردة”، في حين أرجعت الغرفة أزمة البطاطا إلى 7 أسباب، وطالبت الوزارة بالإفراج عن ملف التعاونيات.
ويقول رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي لـ”الشروق” إن مشكل تموين السوق بمادة البطاطا، وهو المنتوج الأكثر استهلاكا في الجزائر مطروح منذ سنوات، بسبب الطرق غير المنظمة لتوزيع وتسويق المحصول، مشدّدا أن الأزمة مردها 7 أسباب، أهمها أن المنتوج غير الموسمي، لم ينضج بعد، حيث يرتقب طرح محاصيل وادي سوف وولايات الهضاب خلال أسبوعين كأقصى تقدير وهو ما سينهي الأزمة.
واعتبر المتحدث أن أحد المؤثرات التي أدت إلى تفاقم أزمة البطاطا، وأثرت بشكل ملحوظ على الأسعار هي قلة المياه وعزوف الفلاحين عن الإنتاج، نتيجة الخسائر التي تكبدها هؤلاء خلال السنوات الماضية، نتيجة غلاء تكلفة الإنتاج وبعدها اضطرار العديد منهم إلى رمي منتوجهم. وحسب المتحدث، فمن أسباب ارتفاع أسعار البطاطا قلة المياه وعدم نضوج بطاطا واد سوف، التي يرتقب أن تصل إلى العاصمة والولايات الأخرى خلال أسبوعين، مضيفا “إذا توفر العرض وتوافق مع الطلب لا نستبعد أن يتم عرض الكيلوغرام الواحد من البطاطا نهاية الشهر بـ50 دينارا”، كما انتقد غياب المرافقة للفلاحين، وهو ما تسبب في مغادرة المهنيين للقطاع، وتقليص إنتاج البطاطا والخضر غير الموسمية، خوفا من تكبد خسائر باهظة.
ودعا رئيس غرفة الفلاحة إلى منع استيراد البطاطا، ومرافقة الفلاح محليا ودعمه، بدل التركيز على الاستيراد.
ومن ضمن المشاكل التي طرحها المتحدّث، غلاء أسعار الأسمدة والمحسنات التي يستعملها الفلاحون في شعبة البطاطا، وشح المياه وتأخر قضية فتح الآبار وارتفاع تكلفة الإنتاج، مخاطبا وزارة الفلاحة: “يجب المسارعة إلى إطلاق التعاونيات وإحكام تنظيمها، لتقليص المتدخلين في نشاط الفلاح وخفض المصاريف”، وبخصوص عملية البيع من الفلاح إلى المستهلك، قال حمبلي: “هذا المشروع غير قابل للتجسيد، وإن تحقق سيشمل فقط صغار الفلاحين”، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لكسر أسعار البطاطا اليوم يكمن في تخفيض تكلفة الإنتاج معتبرا أن الهكتار الواحد من البطاطا يكلف اليوم الفلاح 120 مليون سنتيم، وهو ما يفرض ضرورة دعم المزارعين قبل كل شيء.