انهيار أسعار العقار بنسبة 30 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2009

تراجع رقم أعمال سوق العقار في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة من السنة المنقضية بما لا يقل عن 60 في المائة، بسبب ركود عملية البيع والشراء نتيجة التهاب أسعار العقار، كما أثر هذا الركود على أسعار كراء الشقق، الذي تراجع هو الآخر حسب مختصين بحوالي 40 في المائة خلال نفس الفترة، وذلك على مستوى أرقى أحياء العاصمة وكذا ولايات أخرى.

• وتوقع الرئيس السابق للفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيد عودية في تصريح للشروق اليومي بأن تتراجع أسعار العقار في الجزائر بما لا يقل عن 30 ٪ خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، مرجعا ذلك إلى جملة من العوامل معظمها لا تمت بصلة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى انخفاض أسعار العقار في عديد من البلدان خاصة منها الأوروبية.
•  ويربط مختصون انهيار أسعار العقار في الجزائر بجملة من الأسباب، تأتي في مقدمتها استيلاء أطراف ليست لهم علاقة بالمهنة على سوق العقار، من ضمنهم السماسرة الذين ساهموا بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، في ظل عجز المختصين على إعادة ضبط سوق العقار، أو وجود حسيب أو رقيب يعيد لهذه السوق استقرارها.
• وأدى هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار القطع الأرضية وكذا السكنات سواء الجديدة أو القديمة منها، إلى ركود عمليات البيع والشراء سواء تلك التي تتم على مستوى الوكالات العقارية أو ما بين الخواص، إلى درجة اضطرت كثيرا من المواطنين الذين عرضوا عقارات للبيع على مستوى الوكالات المختصة أو خارجها إلى تخفيض أسعارها بما لا يقل عن 50 في المائة، بعد أن عجزوا على بيعها بالأسعار التي حددوها في المرة الأولى، وهو ما أكده شخصيا السيد عودية، الذي اشتكى من شبه البطالة التي أضحى يعانيها أصحاب الوكالات العقارية، التي انخفضت تعاملاتها بشكل ملفت للانتباه.
• ويرى السيد عويدات بأن الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاد أكبر الدول في العالم، ستكون لها تداعيات إيجابية على سوق العقار في الجزائر، لأن نقص السيولة المالية سيؤدي حتما إلى العودة إلى الأسعار الحقيقية للعقار، ذلك أن نقص الطلب سيؤثر على طبيعة العرض.
•  كما أن إحجام المستثمرين على القدوم للجزائر لإنجاز مشاريع بسبب الأزمة العالمية، سيؤدي هو الآخر إلى انخفاض أسعار كراء الشقق التي تراجعت في أرقى أحياء العاصمة منها حيدرة والمرادية بحوالي 40 في المائة، بالنظر إلى عزوف عدد من الأجانب على استئجار شقق هناك، بعد أن دفعتهم الأزمة المالية العالمية إلى تأجيل تنفيذ استثمارات جديدة.
• علما أن المستأجرين الأجانب ساهموا بشكل كبير في ارتفاع أسعار العقار في الجزائر، لأن السيولة المالية التي يحوزون عليها وهي غالبا ما تكون بالعملة الصعبة، تجعلهم يقدمون عروضا مغرية لاستئجار أفضل الفيلات أو شقق في أرقى الأحياء مهما ارتفعت قيمتها، وهو ما أثر على أسعار العقار بصورة عامة.
• وتعاني الوكالات العقارية حسب السيد عويدات من ركود فادح في نشاطها، بحيث تراجع رقم أعمالها إلى ما يقل عن 60 في المائة، فقد تقلصت التعاملات، أي عمليات البيع والشراء التي كانت تبرمها الوكالة الواحدة، من حوالي 12 صفقة في العام الواحد، إلى أربع صفقات فقط.
• ويعيب أصحاب المهنة على سوق العقار في الجزائر كونه لا تحكمه ضوابط محددة، إذ لا توجد مناطق غالية وأخرى معقولة، كما أن مجمل المعاملات تتم بشكل غير رسمي، وغالبية الأحيان في المقاهي، بعيدا عن أصحاب المهنة، الذين سبق وأن طالبوا وزير المالية بوضع جملة من الضوابط، من خلال محاربة التصريح الخاطئ بسعر العقار، وضع مدونة أسعار يكون معترف بها على مستوى الإدارة.