انهيار تاريخي لأسعار بذور البطاطا وخسائر بالملايير جرّاء كساد آلاف الأطنان بوحدات التبريد

سجلت أسعار بذور البطاطا الموجهة للغرس، انهيارا غير مسبوق في السوق الجزائرية منذ نحو عشر سنوات، إذ نزلت بنسبة تراوحت مابين 50 و70 بالمائة، عن الأسعار التي كانت تحلق في حدودها خلال السنوات الأخيرة.

• وبحسب معاينة ميدانية قامت بها الشروق عبر عديد من أسواق الجملة والتجزئة، بالمنطقة الشرقية للبلاد، فإن أسعار مختلف أنواع بذور البطاطا الموجهة للغرس خلال المرحلة الفلاحية الريعية، قد سقطت سقوطا حرّا، إذ بلغت 3 آلاف دينار جزائري للقنطار الواحد، وتراوحت مابين 3000 دج و4000 دج بالنسبة للبطاطا المحلية الوطنية، التي كانت مخزّنة بوحدات وغرف التبريد، الأمر الذي تسبب بحسب عشرات الفلاحين وأصحاب المخازن، الذين تحدثنا إليهم في تكبّد الفلاحين والتجار لخسائر مادية فادحة، فاقت قيمتها المالية عشرات الملايير بالعملة الوطنية من جرّاء حالة الكساد الحاصلة بالأسواق، إذ لاحظنا نسبة عرض رهيبة لمختلف أنواع بذور البطاطا، سواء المحلية أو الأجنبية المستوردة خصيصا من دول أوربية كإسبانيا وفرنسا، أمريكية على غرار كندا، إذ أوضح عديد من الممولين وأصحاب الشأن في هذا المجال، بأن كثيرا من رجال الأعمال قد ساهموا في إغراق السوق المحلية بآلاف الأطنان من بذور البطاطا الموجهة للغرس، وبناء على ذلك، تقدمت عديد من الغرف الفلاحية لمختلف ولايات الوطن، بتقارير إلى الوزارة الوصية، مفادها ضرورة توقيف عمليات الإستيراد الخاصة ببذور البطاطا، على اعتبار أن الكمية المتوفرة محليا يمكنها أن تغطي الطلب بشكل مقبول. وانتقد عشرات ممن تحدثنا إليهم السياسة الوزارية لوزارة رشيد بن عيسى، الذي عمد ـ حسبهم ـ إلى تمكينهم من تخزين المنتوج الكبير من البطاطا للموسم الفلاحي الفارط، بغرف ووحدات التبريد، على أن تخصّص نسبة كبيرة منه لتغطية احتياجات الفلاحين، إلا أن ذلك كبّدهم خسائر مادية فادحة، بفعل إطلاق العنان لرجال الأعمال بإغراق السوق الوطنية بمنتوجات أجنبية، في الوقت الذي تتعرّض فيه آلاف الأطنان من مادة البطاطا للتلف، بسبب دخولها مرحلة الإنبات، اذ تصبح غير صالحة للإستهلاك، واعتبر الفلاحون هذه المعاملة بغير المقبولة، لأنها تعطي الأولوية للسلعة الأجنبية، خلافا للبطاطا المحلية التي سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ نحو عشر سنوات كاملة، مكبّدة مئات الفلاحين خسائر مادية رهيبة.