انهيار حاد للقدرة الشرائية للجزائريين

تعرف القدرة الشرائية للجزائريين انهيارا كبيرا جعل الكثير من المواطنين غير قادرين على تلبية أهم احتياجاتهم الأساسية، وتبرز حدتها بشكل أخص في الدخول الاجتماعي الذي سيكون برأي منظمات حماية المستهلك استثنائيا وقاسيا هذا العام، لما عرفه الجزائريون من غلاء في الأسعار مع مصاريف إضافية باهظة مست أغلب العائلات بسبب فيروس كورونا وزادها غلاء المستلزمات المدرسية والتجهيز للدخول المدرسي.

وأكّد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن الجزائريين يواجهون دخولا اجتماعيا صعبا جدا بسبب التراكمات الحاصلة واختلالات السوق وكذا التهاب الأسعار وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية التي تعرف انهيارا.

وأضاف زبدي أن منظمته تتابع برنامج الحكومة الذي يتحدث عن تحسين القدرة الشرائية كما أنهم ينتظرون الإجراءات السريعة التي تمكن من تخفيف الوطأة على المستهلكين.

وأضاف زبدي أن انهيار القدرة الشرائية أضر كثيرا بالعائلات ذات الدخل المتوسط والمعوزة، مطالبا الحكومة بإيجاد آليات وميكانيزمات لضبط السوق، مع إعادة النظر في سياسة الدعم التي جعلت الكثير يجمعون ثروة على ظهور الفقراء والمعوزين.

وأردف المتحدث: “لا نريد دعما يمس كرامة المواطن ويشكل اختلالا في البلد بل نريد دعما عادلا يشبع حاجيات كل الفئات المحتاجة ويمكنها من العيش بكرامة”.

وبحسب تقديرات المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، فإن أجر الكرامة الأدنى الذي يضمن للمواطن تلبية أساسيات احتياجاته لا يقل عن 75 ألف دج شهريا في ظل الأسعار الحالية وارتفاعها يرشح الأجر إلى الارتفاع مستقبلا، بعد أن كان في وقت سابق يناهز 50 ألف دج. ويرى زبدي بأن الدعم الحالي لا يستفيد منه سوى فئة قليلة جدا من الجزائريين، مثمنا العمل التطوعي والخيري الذي تقوم به العديد من الجمعيات بالإضافة إلى مرافقة الدولة للمحتاجين، فالجزائر بحسبه دولة اجتماعية بامتياز.

بدوره، أفاد حسان منوار، رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك في تصريح لـ”الشروق” بأن القدرة الشرائية للجزائريين في تدهور مستمر منذ أزيد من أربع سنوات خلت واستمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بالخطر والتأزم أكثر فأكثر، وما علينا سوى تحضير أنفسنا للأسوإ إذا لم نسارع بتنفيذ استراتيجيات ناجعة لاحتواء الأزمة.

وأضاف منوار أن ما يخيف أكثر، هو انهيار الصحة العمومية البدنية والنفسية للجزائريين، الذين لن يكون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وسيكونون غير قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم. وبالتالي، لن يكون هنالك مردود في العمل ومنه مشكل وتدهور في الوضع الاقتصادي ونحن نشاهد ما ترتب على أزمة كورونا من فقد لمناصب العمل في عديد القطاعات.

واقترح منوار حلولا يقع تجسيد بعضها على عاتق الدولة والبعض الآخر على عاتق المواطنين.

ومن أهم الأولويات التي يجب على الدولة المبادرة إليها، التحكم في السوق وضبط أسعار مختلف المواد الغذائية وكذا الخضر، ليس من خلال قرارات تصدر فقط وإنما من خلال منشآت ومرافق تضبط السوق، كما يتعين على المستهلك ضبط احتياجاته والاكتفاء بتوفير الأولويات فقط، معتبرا أن أجر الكرامة في ظل الظروف الراهنة لا يقل عن 80 ألف دج.

وثمن منوار العمل الخيري التطوعي الذي تبادر إليه تمثيليات المجتمع المدني، غير أنه وصفه بالعشوائي وغير المنظم، لذا، فإنه قد يقصي بعض المعوزين منه، وقال منوار: “هنالك فوضى في العطاء، ولا يوجد تضامن وطني مرسم ويرتكز على قاعدة بيانات من أجل تنظيمه واستفادة الجميع منه بشكل عادل، داعيا الجمعيات إلى تنسيق الجهود في ما بينها والاحترافية في العمل.