باباس: الجزائر ستشهد تحديات أكبر بعد 2015
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن أجندة الجزائر ستتغير بعد تحقيق أهداف الألفية، وأن مرحلة ما بعد 2015 ستشهد تحديات أكبر وأهم في مجال التنمية البشرية ورفاه المجتمع.
وقال باباس لدى استضافته، الإثنين، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن تقرير الأمم المتحدة حول مسيرة التنمية في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة يشيد بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة والتطور السريع الذي حققته في مجال التنمية البشرية، و”أن المشرفين على التقرير أكدوا بأن المستوى الذي بلغته الجزائر يجعل منها همزة وصل بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والبلدان الإفريقية على وجه الخصوص”.
وأوضح أنه وفقا لآخر تصريح للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة كريستينا أمارال، فإن الجزائر تعد من بين الدول الـ 20 التي حققت تطورا سريعا في مجال التنمية البشرية، وأنها وفّقت خلال السنوات الأخيرة في ضمان التوزيع العادل للناتج المحلي، بهدف الوصول إلى مستويات وظروف معيشية أفضل للمواطنين.
وفي سياق حديثه أشار باباس إلى التصريح الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص ارتفاع دخل الفرد الجزائري بعد 2015 إلى 07 آلاف دولار من خلال برنامج التنمية المسطر، موضحا بأنه أرضية انطلاقة للهدف والتحدي الذي رفعه الوزير الأول وأن الجزائر أصبحت في مصاف الدول التي بمقدورها تحقيق ذلك، وأضاف: “إننا بحاجة إلى بذل مجهود جبار في التنمية الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية خارج المحروقات قادرة على المنافسة في الفضاء الاقتصادي العالمي، من خلال الانتقال إلى الاقتصاد المنتج” .
وتحدث باباس عن أهم الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي خلال المشاورات الأخيرة حول تعديل الدستور وقال إن أهم النقاط تعلقت بتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وترجمة اهتمامات المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال القانون الأساسي، وكذلك قضية الشباب ودور المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية في الجزائر.
يشار أن افتتاح الملتقى الدولي رفيع المستوى حول “التنمية البشرية ومجتمع الرفاه من منظور برنامج مرحلة ما بعد 2015″، سيكون هذا الاثنين، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على أن تستمر أشغاله على مدار يومين.
وتتركز أهداف الملتقى حول بلورة النقاشات بين الخبراء الدوليين من أجل وضع برنامج مرحلة ما بعد عام 2015، كما أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، يعتزم أخذ زمام المبادرة لمناقشة الفرص المتاحة لتجديد مفهوم التنمية البشرية في سياق تبادل الخبرات مع جيرانها في المنطقة المغاربية، وكذلك في إطار منطقة الساحل والصحراء.