باباس يطالب بدسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

في خطوة لافتة، دعا محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إلى ترقية دور المجلس واعتباره مؤسسة كغيره من مؤسسات الدولة، وذلك بإدراجه في الدستور الذي ينتظر أن تتم مراجعته في غضون العام المقبل.

وقال باباس في ملتقى لمؤسسة الجمارك، حول تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر خلال الخمسين سنة الفارطة: “إننا في المواقع المتقدمة بالنسبة لعدة قضايا إلا أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من حيث القانون، لا يتمتع بالطابع الدستوري حتى يقوم بمهامه على أحسن وجه“، في إشارة إلى عدم تضمين هذا المجلس في الدستور الحالي.

وأوضح رئيس الكناس: “تم تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من قبل رئيس الجمهورية، في إطار الإصلاحات التي بادر بها في2011 بمهمة تقييم أنظمة الحكامة ووضع الآليات الضرورية لتحسينها”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، التي نقلت عن المتحدث قوله إن “هذا المجلس أضحى المجلس الوحيد في إفريقيا الذي لم يتم إدراجه ضمن الدستور، داعيا إلى إدراجه في المراجعة القادمة للدستور“.

وذكر باباس “إن مسألة دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، سوف تلقى بظلالها في المراجعة القادمة للدستور. وهذا المجلس جدير بأن يتمتع بالطابع الدستوري، وهذه وجهة نظرنا على مستوى المجلس والرأي العام معا“.

يذكر أن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي استشاري، وقد دأب في عهد رئيسه السابق، الراحل محمد منتوري، على تقديم أرقام عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لا تتطابق مع تلك التي كانت تقدمها الحكومة.