باراك يطالب أولمرت بالاستقالة ويهدد بإجراء انتخابات عامة للكنيست

طالب وزير الحرب الصهيوني وزعيم حزب العمل إيهود باراك، الأربعاء، رئيس الحكومة إيهود أولمرت، بالتنحي؛ وذلك على خلفية قضية فساد تورط فيها الأخير.

• وجاءت دعوة باراك في مؤتمر صحافي في مقر الكنيست انتهى قبل قليل؛ حيث طالب باراك رئيس الوزراء إيهود أولمرت بالتنحي جانبًا وعزل نفسه من تصريف شئون الدولة؛ بسبب القضية التي تورط فيها.وحذر باراك من أنه في حالة عدم استجابة أولمرت لهذه الدعوة فإن حزب العمل سيتحرك باتجاه إجراء انتخابات مبكرة عامة للكنيست .وأوضح باراك أن أولمرت أمامه عدة خيارات: “إما الاستقالة من منصبه أو تعليق مهامه مؤقتًا أو الإعلان عن عجزه عن أداء مهامه”.وأشار إلى أن حزب العمل لن يحدد موعدًا لحزب كديما غير أن الأمور يجب أن تحدث في أقرب وقت ممكن.
• وقام باراك بمشاورات مع وزراء حزبه قبل عقْد المؤتمر الذي أعلن فيه موقفه، والذي يأتي غداة شهادة رجل الأعمال الأمريكي “موريس تالانسكي” أمام القضاء، والتي أكد فيها أنه سلم “إيهود أولمرت” نحو 150 ألف دولار نقدًا.
• وكان باراك قد أعرب خلال محادثات مع قياديين كبار في حزب العمل, عن اشمئزازه من تصرف أولمرت حسب ما رسمه “موريس تالانسكي” في شهادته.
• ورأى باراك أنه يجب أن يقود عملية سياسية بصفته زعيم ثاني أكبر كتلة في الكنيست وعدم الانجرار وراء الآخرين.ومن بين السيناريوهات التي تم التداول فيها تشكيل حكومة طوارئ وطنية لحزبي العمل والليكود دون أن يكون لحزب كديما نصيب فيها.
• في المقابل، قالت الدوائر المحيطة برئيس الوزراء الصهيوني، اليوم الأربعاء: إنه لا يخطر بباله الإعلان عن عجزه مؤقتاً أو تعليق مهامه.
• وأضافت أن الحلبة السياسية تتمادى في تجاوبها مع شهادة موريس تالانسكي قبل أن تعطي محامي أولمرت فرصة التعقيب والرد عليها.
• وزعمت هذه المصادر، حسبما أوردت الإذاعة الإسرائيلية، أن بعض ما جاء في شهادة تالانسكي لا أساس له من الصحة، واصفةً البعض الآخر بحكايات شعبية، علمًا بأن مكتب أولمرت لم يعقب رسميًّا على الانتقادات الموجهة له.
• وبدون دعم نواب حزب العمل الـ17 سيفقد أولمرت الغالبية في البرلمان حيث يحظى حاليًا بتأييد 67 نائبًا من أصل 120.