“بارومتر” بأسعار الشقق والفيلات والقصور لمحاصرة المتهربين من ضريبة الثروة!

أكد رئيس الجمعية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصرة أن فرض ضريبة الثروة من طرف الحكومة، عبر قانون المالية لسنة 2020، يفرض حصر ملكية الأثرياء للعقارات والفيلات والمنازل والقصور وهو ما يقود إلى إعادة تقييم ممتلكات هؤلاء.

قدمت صبيحة الأربعاء، فيدرالية الوكالات العقارية مقترحا لإعداد بارومتر بسعر العقار حسب المناطق والمساحة والفخامة التي يتميز بها كل عقار، وهذا لاعتماده من طرف الحكومة في ظل التصريحات الكاذبة التي يقدمها بعض رجال المال والأعمال في الجزائر، والذي سينجر عنها لاحقا تهرب للأثرياء من تسديد ضريبة الثروة التي يتضمنها نص مشروع قانون المالية لسنة 2020.

وقال مناصرة لـ”الشروق” أمس، إن فيدرالية الوكالات العقارية أحيت مقترحا قديما يقضي باعتماد سلم لأسعار العقار في الجزائر، من خلال تحديد بارومتر للأسعار حسب الأحياء والمناطق التي تتواجد فيها العقارات ومساحتها ومكوناتها، مع إلزام أصحابها خلال عمليات البيع والشراء بالمرور عبر الوكيل العقاري الذي تكون له سلطة تقييم هذه العقارات، حيث إنه يكون المحاسب الأول في حال التصريحات الكاذبة، ويمنع إبرام أي صفقة بسعر يقل عن ذلك المعتمد في البارومتر بنسبة تزيد عن الـ10 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن في غضون 3 سنوات من رفع عائدات الخزينة من رسوم العقار وتصريحاته بنسبة 150 بالمائة، وهو رقم هام ومشجع يعادل مئات الملايين من الدولارات سنويا، وقد يصل مليارات الدولارات.

وأوضح مناصرة أن أسعار العقار تختلف باختلاف المناطق التي تتواجد بها، إلا أن عددا كبيرا من المتهربين من الرسوم لاسيما اليوم في ظل التحضير لاعتماد ضريبة الثروة، يصرحون فقط بما لا يزيد عن 40 بالمائة من قيمة العقار، الأمر الذي سيحبط عملية اعتماد هذه الضريبة، وهو ما يفرض اليوم إلزامية لجوء الحكومة إلى اعتماد البارومتر الجديد رسميا، لتكون معطيات ممتلكات الأشخاص المعنويين والإقاميين أكثر وضوحا ودقة، مشيرا إلى أن اعتماد ضريبة الثروة لن يكون بالشيء السهل، وأن عملية تقييم فقط عقارات كافة المالكين ستستغرق 3 سنوات على الأقل.