القبضة الحديدية تشتد بين الإدارة والنقابة والمواطنون يعانون لليوم الثالث
بارونات تعرقل شحن البضائع ونقابيون يتلقون أجورا دون عمل
توسعت رقعة إضراب القطارات لتمتد للمحطات الجهوية لقسنطينة ووهران، بعدما شلت حركة سير القطارات، على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة والضاحيتين الشرقية والغربية، باتجاه كل من الثنية (بومرداس) والعفرون (البليدة)، على التوالي.
- لم يسمع صفار إنذار دوي القطارات عبر مختلف المحطات لخط السكة الحديدية، أمس، لليوم الثالث على التوالي، وتعطلت مع ذلك مصالح المواطنين، وأتعبتهم التنقلات على متن الحافلات المكتظة عن آخرها، والتزاحم الذي شُوهد بمحطات النقل البري، وتسببت حالة الشلّل في حيرة المسافرين، وتعطلهم عن الالتحاق بمناصب عملهم والدراسة بالنسبة للطلبة، وتأجلت انشغالات زبائن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى وقت غير معلوم.
- وفيما تمسك العمال المضربون بمطالبهم وانشغالاتهم المهنية والاجتماعية، بعدما أقروا الإبقاء على الإضراب مفتوحا، عللّت إدارة الشركة تطبيق زيادات ومؤخرات سنة، في الوقت الحالي، بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، وبقيت سلسلة اللقاءات بين الفروع النقابية لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومسؤولي الإدارة العامة للشركة من دون جدوى، حيث يرفض العمال حرمانهم من مخلفات مالية لسنتي 2009 و2010، علما أن الادارة طبقت زيادات لسنة 2011، تراوحت بين 4 آلاف دينار و5 ملايين سنتيم، لأعلى رتبة في الموظفين، حسبما أوضح، علبان عبد السلام، العضو القيادي يالفدرالية الوطنية للسككين.
- وفي لقاء مع “الشروق” بمحطة أغا بالعاصمة، أمس، أكد، بولمية هارون، المكلف بالإعلام لدى نقابة المستودع الجزائر لسائقي القطارات، أن سبب النزاع والإضراب هو مخلفات الفترة ما بين سبتمبر 2009 إلى جانفي 2011، وهو الاتفاق الذي تم ضمن ملف “أندي فوك” الخاص بشبكة الأجور، موضحا أن “تطبيقه عارضته إشكالية، وأن الإدارة قامت بتصحيح الشبكة على مرحلتين، وهو دليل واعتراف من الإدارة على وجود نقائص في الشبكة”، مضيفا “ورضينا به كشريك اجتماعية ونطالب اليوم بتطبيقه بأثر رجعي من 2009 وفقا للاتفاق الحاصل”.
- وعن تحجج المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عدم استطاعتها دفع مؤخرات من سبتمبر 2009، نظرا الوضع المالي الصعب للشركة، قال بولمية “نطالب السلطات العمومية بأخذ بعين الاعتبار مطالبنا من جهة، ومن جهة ثانية فتح تحقيق في الترسانة من التجهيزات الخاصة بالشركة والبرنامج التقويمي.
- وكشف ذات النقابي أن الشركة لا تجني مداخيل سوى 40 بالمئة من مستحقات أجور العمال، وأن غياب الدعم سيدفع بالشركة للغلق، متمسكا بحث العمال في بقاء الشركة، حيث أن هناك 64 قطارا كهربائيا و17 قطارا أتوماتيكي الدفع “أوتوراي”، ومع ذلك الشركة “منكوبة”، معتبرا أن “برنامج سير بـ 50 قطارا يوميا ومداخيل بسيطة معناه أن هناك سوء تسيير”، داعيا لدعم الشركة بالسائقين وعمال المراقبة على مستوى المحطات.
- واستغرب المتحدث خفض الصفقة الخاصة بنقل الحاويات التي كانت بحوزتهم ليتقلص حجم المنقولات من 16 مليون طن سنويا إلى 5 أو 6 مليون طن سنويا، وقال إن بارونات تفسد برنامج الشركة وحصتها في النقل، ليتحول نقل الحاويات من الميناء بالشاحنات بدل القطار، كما أوضح أن هناك ظاهرة جديدة تخص وجود ”نقابيين يأخذون أجورا من دون وجه حق وبعلم الإدارة، وقانونيا من حق النقابيين 10 ساعات فقط للنضال النقابي شهريا، وليس تلقي راتب من دون مزاولة العمل”.