بارونات الإسمنت “يكسرون” شركات المواد الحمراء والخزف العمومية

تكشف مصادر رسمية مدعومة بوثائق ومستندات سعي بارونات الإسمنت إلى غلق الشركات التابعة للشركة الوطنية لصناعة المنتجات الحمراء والخزف الصحي، التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة، بهدف مسح كل الآثار التي تبين أن هؤلاء متورطون في قضايا المتاجرة غير المشروعة بكميات ضخمة من الإسمنت.

تشير وثائق رسمية إلى لجوء الأطراف المنتفعة من العملية الى تورط مسؤولين في “عمر الزهور” جدد لا يتوفرون على أدنى خبرة في التسيير، ودون أي مخطط تنمية للشركات التابعة لشركة صناعة المنتجات الحمراء والخزف الصحي، التي توقفت فيها جميع الاستثمارات منذ انشائها في عام 1997.

وتبين الوثائق أن المسير الجديد لشركة سي آم سي (تجارة مواد البناء) وهي أحد فرعي الشركة الأم (صناعة المنتجات الحمراء والخزف الصحي) يبلغ من العمر 26 سنة، التحق بالشركة في 2010 فقط على أساس أنه قابض، قبل أن يتم ترقيته في نهاية نفس العام الى رئيس مخزن، ليعين في جانفي 2012 رئيسا لمصلحة التموين، قبل أن يعين في ماي الماضي حسب ما ورد في محضر اجتماع الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2012 مسيرا للشركة، وذلك بنية إجبار الشركة على التراجع وعدم تحقيق أي أرباح وجعلها تحل نفسها بنفسها، تحت غطاء العجز المالي المتكرر.

وكشفت وثائق بحوزة “الشروق” ان شركة تسيير مساهمات المواد الحمراء والخزف الصحي شرعت منذ فترة في غلق مخازن بيع وتحويل مواد البناء التابعة للشركة على غرار كل من مخزن حسان باي بالحراش التابع لشركة بيع المواد البناء، وحسان بادي ببلفور التابعة لشركة توزيع وتسويق مواد البناء رغم مردودية هذه الوحدات، فضلا عن منح امتيازات خيالية للخواص عند التزود بالخزف الصحي والمنتجات الحمراء المختلفة من الشركات العمومية التابعة لنفس الوصاية.

وتضيف نفس المستندات الى ان شركة مساهمات الدولة المعنية تقوم منذ سنوات بالتخلص من جميع مصانع الآجر التابعة للشركة في كل القطر الوطني لفائدة الخواص بالدينار الرمزي في اغلب الحالات وبطرق غير شفافة لأشخاص محظوظين في اغلب الأحيان.