بارونات المال وقيادات محلية في الدرك بسطيف تتورط في محاولة الإطاحة بصناعي

كشفت قضية الصناعي (ع.منير) بسطيف تلاعبات خطيرة تورط فيها بارونات المال الذين قاموا بحبك مكيدة لهذا الصناعي بتواطؤ عدة أطراف منها بعض قيادات في الدرك بالمنطقة وشخصيات نافذة اتهمت بتلفيق قضية تزوير وحيازة المخدرات للصناعي، فأدخلوه السجن ظلما في قضية محبوكة من شأنها أن تطيح بالعديد من الرؤوس بسطيف خاصة أن الصناعي تمكن من إثبات براءته، وكل الأنفاس الآن محبوسة تترقب مخلفات هذا الملف الخطير.

• القضية بدأت بتاريخ 21 أفريل 2009 حيث قامت مصالح الدرك بسطيف بتفتيش بيت الصناعي (ع.منير) بتهمة تزوير وثائق إدارية حيث تم إخطار المعني أنه تم العثور على رخصة سياقة باسمه بحوزة عصابة مختصة في التزوير، فامتثل المعني للأمر وسهل مهمة الأعوان، وعند تفتيش مرآب الصناعي لم يتم العثور على أي دليل يتعلق بالتزوير، لكن فجأة صرح أحد أعوان الدرك بأنه عثر على قطعة كيف (130 غرام) خلف آلة الغسيل الموجودة بالمرآب، وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض على الصناعي وايداعه الحبس مدة 9 أشهر كاملة، لكن في نهاية المطاف تأكدت براءة الصناعي من هذه التهمة الثقيلة واتضح أن الأمر مفبرك ومحبوك من طرف شخصيات نافذة. وقد تم تدبير العملية بالاستعانة بعصابة مختصة في تزوير الوثائق الادارية تنشط على محور بلدية أوريسيا بسطيف والتي ألقي عليها القبض وحجز بعض الوثائق المزورة التي كانت بحوزتها، وهنا تم بطريقة عجيبة دس رخصة سياقة الصناعي مع المحجوزات والادعاء بأنه متورط مع العصابة وهي التهمة التي تم إبطالها بعدما صرح أفراد العصابة بأنهم لا يعرفون الصناعي (ع.منير) ولا علاقة له بنشاط العصابة. وقد تبين بأن العصابة تلقت أمرا بتزوير رخصة سياقة باسم منير لتتحرك بعدها عناصر الدرك التي قامت بتفتيش منزل الصناعي بالاستعانة بالكلاب البوليسية وهي الطريقة التي أثارت جدلا كبيرا لأنه من غير المعقول أن يتم استعمال الكلاب البوليسية في البحث عن وثائق مزورة، كما أن عملية التفتيش اقتصرت فقط على مرآب المنزل فقط ولم يتم تفتيش مكتب الصناعي ولا باقي الغرف ولا السيارات الموجودة بالمرآب. والغريب أنه لم يتم حجز أي شيء يوحي بأن الأمر يتعلق بعملية تزوير. ويقول الصناعي منير إن الدركي استخرج قطعة الكيف بطريقة مفاجئة بعدما طلب منه الضابط أخذ الأولاد الى الطابق العلوي وإبعادهم عن الكلب البوليسي ولما أبدى منير استغرابه من الأمر تم اقتياده على الفور الى الحبس المؤقت. وقد تمكن الصناعي من فضح السيناريو المحبوك ضده بعدما تبين بأن رخصة السياقة ضاعت منه بصفة عادية ويملك بشأنها إعلان ضياع مع العلم أن الكل يجمع بأن وجود رخصة السياقة عند العصابة يعني أنه ضحية وليس متهما ولا علاقة له بالعصابة. وأمام هذا البعد الخطير الذي أخذته القضية يقول الصناعي منير بأن الأمر مدبر من طرف صهره وهو صناعي آخر، وقد تمت العملية بتواطؤ ضابط الدرك المسؤول السابق عن فرقة الأبحاث بسطيف، حيث تم تلفيق التهمة للصناعي وفق سيناريو مفضوح، وكل ذلك بسبب خلاف عائلي وتجاري بين الطرفين، إذ يقول الصناعي بأن خصمه استغل اسمه وسجله التجاري لإخراج بضائع من مؤسسة عمومية وكلفه ذلك مخلفات ضريبية تقدر بالملايير. ويقول الصناعي منير إنه تعرض للتهديد والاعتداء من طرف عائلة رجل أعمال بصفته من أرباب المال والنفوذ ولذلك فقد أودع شكوى لدى الجهات القضائية وتم تبليغ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بالأمر. من جهة أخرى فقد تم فضح القضية من خلال تصريح عدد من الشهود الذين أكدوا تعرض الصناعي منير لمكيدة. وإذا كان هذا الأخير قد نجح في إثبات براءته فإنه في الوقت الحالي يناشد السلطات العليا في البلاد لحمايته من بارونات المال بسطيف وفتح تحقيق مع كل الأطراف التي تورطت في حبك هذا السيناريو الخطير وتعويضه على الضرر الذي لحق به إثر مكوثه في الحبس لمدة 9 أشهر كاملة وما نجم عن ذلك من أثر مادي ونفسي عليه وعلى عائلته مع العلم أن منير أودع شكوى ضد الرئيس السابق لفرقة الأبحاث بفرقة الدرك بسطيف والأمور مرشحة لأخذ أبعاد جديدة.