بارونات تضغط برفع الأسعار لليّ ذراع الحكومة

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، أنه لا توجد علاقة للزيادات في الأسعار الأخيرة بالعوامل الاقتصادية المعروفة، مرجعا السبب الرئيسي للمضاربة التي تقوم بها لوبيات تمكنت خلال العقد الأخير من إحكام سيطرتها على أسواق الجملة والتجزئة، وأصبحت تتحرك خلال كل مناسبة سياسية لتحديد توجهات دقيقة تخدم مصالح تيار بعينه في المجتمع، مشيرا إلى أن تحميل وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار يمثل محاولة مشبوهة لتحويل النقاش وتغطية غير بريئة عن الأسباب الحقيقية للارتفاع الدوري لأسعار المواد الأساسية في السوق الداخلية.

وأشار المتحدث صراحة إلى سعي بارونات لمنع الحكومة من تنظيم القطاع الاقتصادي على أسس شفافة، مطالبا وزارة التجارة بالتحرك وتعرية هذه الشبكات من خلال فتح نقاش صريح مع جميع الفاعلين والمتعاملين الذين يقبلون العمل في إطار القانون وإشراك المجتمع بكل فئاته لتعرية الفساد  .

وطالب تومي الحكومة بضرورة مراجعة آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، وقال إن الحكومة رصدت أزيد من 16 مليار دولار، كمخصصات لدعم للفئات المحدودة الدخل، إلا أن النتائج التي تحققت في الميدان لا تعكس قيمة المخصصات السنوية التي تجاوزت مستوى 12 بالمئة من الناتج الداخلي العام، مشيراً إلى أنه من غير العادل أن يستفيد جميع المواطنين الجزائريين بالطريقة نفسها من الدعم مهما كانت مستويات الدخل.

ويمثل دعم الأسر وحده أكثر من ربع التحويلات الاجتماعية سنويا، وبلغت 4.5 مليار دولار سنة 2012، مقابل 3.92 مليار دولار لدعم قطاع السكن و3.06 مليار دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، فيما بلغت المخصصات الموجهة إلى المعوقين والمصابين بأمراض مزمنة 1.87 مليار دولار، إلا أن كل هذه الموارد لم تتمكن من شراء السلم الاجتماعي بشكل لائق.

وحسب التقرير الوطني الثاني حول أهداف الألفية للأمم المتحدة المتعلق بالفترة الممتدة بين 2005 و2010، فإن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي مستوى العيش بأقل من دولار واحد (1) نزل من 1.9 بالمئة في عام 1988 إلى 0.5 بالمئة في عام 2009، أما نسبة الفقر العامة أي العيش بدولارين للفرد يومياً فلا تتعدى 5 بالمئة.