بارون أسلحة فرنسي توسّط للصينيين للظفر بـ”مشروع القرن”

عادت فضيحة الطريق السيار “شرق ـ غرب” لتطفو على السطح مجددا، لكن هذه المرة ليس فقط من جانب تبديد الملايير لإنجاز البنى التحتية للبلاد، خاصة في مجال تشييد الطرقات، بل أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد كشف عن خبابا خطيرة لمنح صفقة ما يعرف بـ”مشروع القرن” بطريقة مشبوهة للمجمع الصيني “سيتيك سي” بوساطة بارون الأسلحة الفرنسي “بيار فالكون” الذين أدانه قضاء بلاده في 2007 بـ6 سنوات حبسا نافذا في قضية توريد الأسلحة لأنغولا مقابل رشاوى وعمولات، ليتفاوض مع مسؤولين جزائريين سابقين وعلى رأسهم ذلك الذي وصف نفسه بأحد أساطين دبلوماسيتنا العابرة للقارات، محمد بجاوي الذي سهل له الدخول إلى التراب الجزائري، بعد أن تلقى دعوة من الوزير الفار من العدالة شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية والسيناتور السابق عمار غول، الذي نفذ بجلده من أحكام القضاء الجزائري الصادرة في 2015، تحت مظلة “الامتياز القضائي” و”الحصانة البرلمانية” أنذاك، ليجد نفسه اليوم يحاكم على 17 سؤالا وجهها له النائب العام ورئيس مجلس قضاء الجزائر السابقين في جوان 2010.

وبالمقابل، فإن رئيس حزب “تاج” نفى أمام هيأة محكمة الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي كوزير للأشغال العمومية، أية علاقة مع تاجر الأسلحة “فالكون”، كما أنكر جملة وتفصيلا دعوته لهذا الأخير، أو عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار، وكذا “تفضيل” الشركة الصينية على الشركات الأخرى، وأكد على أنه تعرض لتهديدات رهيبة من اللوبي الفرنسي والأمريكي في هذا السياق.

تعرضت لتهديد رهيب من اللوبي الفرنسي والأمريكي

القاضي: السيد غول، أنت في ملف الحال متهم في الجزء المتعلق بإنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب ماذا تقول بهذا الخصوص؟

غول: “شكرا سيدي الرئيس ووكيل الجمهورية المحترمين، إن سمحتم لي سيدي القاضي أعطي لكم حوصلة حول وقائع ملف الحال، أولا وقبل كل شيء أنا أنكر جميع التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، بل أتعجب وأستغرب من هذه التهم.. فنحن أمام محكمة الجنح والتي هي محكمة الأدلة والقرائن، ولكن للأسف أقف اليوم أمام هيأتكم من دون أن أعثر على دليل واحد لإدانتي بهذه التهم الثقيلة..”

غول يواصل تصريحاته “سيدي القاضي أنا أقف اليوم أمامكم وأنا أثق في عدالتكم التي ستنصفني.. وسأجيب بكل صراحة ووضوح وشفافية عن كل استفساراتكم.. فأنا اليوم أحاكم في قضية بالنسبة لي سبق وأن تم الفصل فيها، وأنا الآن سأشرح الأمور التي سألني عليها قاضي التحقيق خارج الجانب التقني والملاحظات التقنية التي جاءت في الخبرة وكلها تخص الوكالة الوطنية للطرق السريعة، حيث وصلت إلى مصالح وزارة الأشغال العمومية في 2006، مراسلة من محكمة الحراش، ونحن أجبنا عنها وأكدنا أن الوزارة ليس لها أي علاقة مع المدعو “فالكون”، ثم اتصلوا بالأمين العام للوزارة وهو المسؤول الإداري الرسمي عن كل شيء يخص وزارة الأشغال العمومية إداريا بما فيها الدعوات، ولديكم تصريح الأمين العام في 2006 كاملا سيدي الرئيس، وبعد ما كثر الحديث واللغط حول هذا الملف وعندما تمت إحالته على العدالة، أنا تطوعت وأرسلت شهادتي كاملة إلى وزير العدل”.

الوزير السابق عمار غول لم يتوقف عن التصريح بكل صغيرة وكبيرة، وحتى أنه لم يترك الفرصة للقاضي حتى يسأله.. سرد بالتفاصيل المملة كل شيء قائلا “عندما تتفحصون وتدققون في الوقائع تتوصلون إلى أن هذا الملف تحرك من خلال رسالة مجهولة، ولكم كل الفطنة حتى تفهموا مغزى هذه الرسالة المجهولة والاتهام المجهول… لما تم المنح النهائي لصفقة إنجاز شطر من الطريق السيار شرق ـ غرب للشركة الصينية، ثارت الشركات الفرنسية والأمريكية التي خسرت الصفقة، وبعد أن تم رفض طعونها انقلبت الأمور وتحرك اللوبي الفرنسي والأمريكي وجاءت هذه الرسالة المجهولة، وهنا علامة استفهام كبيرة من حرّكها؟”.

وأردف المتهم قائلا “سيدي الرئيس، سفراء فرنسا وأمريكا، “ساكنين عندي”، وأنا أعلمت بذلك الوزير الأول أنذاك أحمد أويحيى، كما أنني أتذكر جيدا كنا في يوم الجمعة وكلمت رئيس الجمهورية وقلت له بالحرف الواحد “أنا حائر سيدي الرايس، فاللجنة الوطنية للصفقات منحت الصفقة للشركة الصينية وهي مستقلة، ومع هذا السفير الأمريكي والفرنسي يترددان على مقر الوزارة يوميا.. وأخبرته أن السفير الأمريكي كان يريد بقوة الحصول على الصفقة لصالح بلاده، وهددني في مكتبي وبسبب هذا الضغط اتصلت برئيس الجمهورية يوم الجمعة ويمكنكم التأكد من ذلكـ وأخبرته أنني سأقدم استقالتي، وانه لا يمكنني العمل تحت هذا الضغط وأعيد النظر في الصفقة”، غير ان رئيس الجمهورية طلب مني التريث وقال لي “سي عمار اصبر معهم”.

القاضي يحاول أن يقاطعه الحديث، إلا أن غول تابع تصريحاته “أنا اليوم أريد أن اتحدث عن قضية “فالكون” هذا.. أولا، حسب الأمر بالإحالة فإن هذا الأخير، زار الجزائر وأقام في فندق “الشيراتون” في جانفي 2005، لنفرض أنه قصد وزارة الأشغال العمومية، هل يعقل أنه جاء في شهر جانفي وقرار انجاز الطريق السيار كان في 8 ماي 2005 أي أن المشروع لم يكن موجود أصلا، كيف يتدخل ويتوسط إذن، إلا إذا كان قد تحدث مع رئيس الجمهورية وأخبره انه في ماي سيتخذ قرار انجاز الطريق السيار”.

المتهم شدد على أنه تم إقحامه في هذا الملف عنوة وظلما حينما قال “سيدي الرئيس، أنا أتحدث بلغة العقل والمنطق والإنصاف والعدل، والله أقحمت ظلما في هذا الملف، فلا علاقة لي به لا من بعيد ولا من قريب، وأمر آخر محير في هذا الملف وجاء في الإحالة وهو أن “فالكون” تاجر أسلحة ودخل إلى الجزائر رفقة 13 شخصا بينهم 7 إطارات عسكرية وأربعة من طاقم الطائرة وصديقين له، يعني جاء مرفوقا بإطارات عسكرية من تاريخ 17 جانفي وبقي إلى غاية 20 من ذات الشهر.. أخاطب فيكم العقل والرجاحة في هذا الملف بكل موضوعية وشفافية، نفترض انه جاء قاصدا وزارة الأشغال العمومية، هل يعقل أن يكون مرفوقا بإطارات عسكرية تأتي إلى الوزارة؟ هل نحن وزارة الأشغال العمومية أم وزارة تتاجر في الأسلحة؟ هل يعقل هذا سيدي الرئيس، إلا إذا كان هناك تمويه رفض الإفصاح عن سبب مجيئه، سياسيا يجوز ذلك”.

وأضاف غول “هناك إنابة قضائية جاءت نتائجها في 19 نوفمبر 2006 تقول أن الأمين العام للمجلس الدستوري “ح.محمد” بتاريخ 11 أفريل 2007، صرح أن دعوة “فالكون” ومن معه كانت من طرف رئيس المجلس الدستوري على أساس أنهم ضيوفه، وهو من أمر بحجز غرف لهم في فندق الشيراطون.. فما دخل وزارة الأشغال العمومية إذن؟ زد على ذلك، فإن مدير الدراسات بالمجلس الدستوري بتاريخ 10 سبتمبر 2007، قال في تصريحاته أن “فالكون” جاء بدعوة من رئيس المجلس الدستوري”.

المتهم يلتفت تارة لرئيس الجلسة وتارة أخرى لوكيل الجمهورية ويتابع حديثه “شهادة أخرى سيدي الرئيس تضاف إلى الشهادات الأخرى، ففي مراسلة تحمل رقم 964 مؤرخة في 18 جوان 2007، قال الأمين العام لوزارة الخارجية بالنيابة إن فالكون تاجر الأسلحة تحصل على التأشيرة بعد تدخل محمد بجاوي عن طريق الأمين العام لوزارة الخارجية.. تعرفون انه للحصول على الفيزا لابد من وثيقة، وهي أن جهة ما قامت بدعوته، هل هناك في الملف وثيقة من وزارة الأشغال العمومية؟ والجواب لا يوجد، سيدي الرئيس، رئيس الديوان للأشغال العمومية يقول بعد التحريات التي قمنا بها على مستوى مصالحنا تأكد لنا أن “فالكون” لم يطلب ولم يستقبل من طرف وزارة الأشغال العمومية والوثيقة موجودة في الملف، كذلك جاء في أمر الإحالة أن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية يقول في تصريحاته “أؤكد انه لم يتم استقبال فالكون من أي مسؤول في وزارة الأشغال العمومية سواء سنة 2004 أو في 2005 أو أي تاريخ سابق أو لاحق بمقر الوزارة أو أي مكان آخر هنا في الجزائر أو حتى خارج التراب الوطني”.

القاضي: لكن تصريحات الأمين العام لوزارة النقل تقول إن دعوة فالكون كانت من الوزيرين خليل شكيب وغول عمار؟

غول: لا أنفي ذلك سيدي الرئيس، فأنا أستغرب من الشهادة التي أدلى بها الأمين العام لوزارة النقل التي قال فيها إنه أخذ المعلومات من مدير الطيران المدني.. فأنا قدمت كل الوثائق والأدلة التي من شأنها أن تسقط التهم الموجهة إلي.. سيدي القاضي، في هذا الملف “جابوني غير أنا.. فأنا هو الوزير وأنا هو “العساس” وأنا هو “عامل النظافة”.. لماذا؟

وأردف غول “في نفس الوقت الذي جاء فيه “فالكون” رفقة 7 إطارات عسكرية إلى الجزائر، حضروا أيضا الرعايا الإسبانية والإنجليزية، حيث أقاموا في نفس الفندق “الشيراطون”، وهذا بدعوة من وزارة الدفاع الوطني في مهمة عسكرية.. وهذا مهم جدا سيدي الرئيس، ألا ترون أن فالكون تاجر الأسلحة المرفوق بـ7 إطارات عسكرية جاء لنفس المهمة العسكرية، هذا الأمر نتركه لكم؟”، وعليه فلا توجد زيارة رسمية ولا غير رسمية ولا لقاء أو اتصال مع “فالكون” ففي عنوان هذه الصفقة تم الاعتماد على الشفافية والنزاهة من طرف المسؤولين في فتح الأظرفة وتقييم العروض.

القاضي: قلت إن “فالكون” من جنسية فرنسية، تاجر الأسلحة من أين جاءت الطائرة التي تقله؟

غول: من أنغولا.

القاضي: الطائرة جاءت من بكين إلى الجزائر، فعند السماع إلى الأمين العام لوزارة الخارجية رمطان عمامرة، قال إنه “عندما اتصل بسفير الجزائر ببكين أكد له أن فالكون ومن معه تحصلوا على التأشيرة لكن دون إيداع ملف قاعدي، لكن الشخص الذي تدخل في ذلك هو الأمين العام السابق لوزارة الخارجية محمد بجاوي، كما أن الأمين العام لوزارة النقل صرح بأن “طائرة فالكون” جاءت عدة مرات إلى الجزائر، وأن رجال الأعمال الذين كانوا على متنها جاؤوا بدعوة من شكيب خليل وعمار غول… كيف تفسر ذلك؟

غول: هذا غير صحيح سيدي الرئيس، أولا هم جاؤوا في جانفي 2005 قبل انطلاق مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب”.

القاضي: الشاهد ” ب. مسعود” مدير الطيران المدني بوزارة النقل، أعطى تفاصيل الطائرة، وقال إنها تحمل 13 رجل أعمال وكانوا بدعوة من خليل شكيب وغول عمار، كما أن الأمين العام لوزارة الخارجية بجاوي محمد أكد ذلك في تصريحات إعلامية ما قولك؟

غول: أنا لم أطلع على الملف.

الدفاع يتدخل “سيدي الرئيس، التصريحات الصحفية تبقى تصريحات غير رسمية”.

غول: من حقي أن يواجهني قاضي التحقيق بهذه الحقائق إلا أن هذا الأخير لم يفعل ذلك ولم أر الوثيقة ولم يوجّه إليّ إلا سؤالا واحدا، وهو “ما هي علاقتك ببجاوي محمد؟”.

القاضي يرفع الجلسة ويسلم له التصريحات الصحفية المتعلقة بمحمد بجاوي بخصوص المدعو “فالكون” ويمنح له المدة الكافية للاطلاع عليها.

وبعد استئناف الجلسة، يرد غول قائلا: “سيدي الرئيس شكرا على منحكم لي الوقت الكافي للاطلاع على تصريحات محمد بجاوي، إلا أنه عندما تفحصت ودققت في القصاصات الصحفية لم أجد ما يعنيني فهو قال بالحرف الواحد إن “فالكون.. قريب من السلطات العمومية ولم يقل اتصل بوزارة الأشغال العمومية”.

وتابع المتهم “في محضر السماع لمدير الوكالة الوطنية للطرق السريعة، قال إنه لم يكن هناك أي تدخل أو تعليمات فوقية لإرساء الصفقة على الشركة الصينية، وإن التقييم كان وفقا للمعايير الصادرة عن دفتر الشروط، وإن الأمور تمت بكل شفافية ولم يتلق أي تعليمات سواء شفهية أو كتابية لا من الوزير ولا من الأمين العام ولا من أي مسؤول؟ أمر آخر مهم سيدي الرئيس، أنا كوزير للأشغال العمومية قدمت لرئيس الحكومة مراسلة وطلبت رسميا إلغاء الصفقة وإعادة بعثها من جديد.

القاضي: لماذا؟

غول: بسبب اللوبي الأمريكي والفرنسي، إلى جانب التهريج والتغليط، وأنا أخذت المسؤولية كوزير القطاع، فلو كان عندي منفعة أو مصلحة في هذا لما طلبت إلغاء الصفقة وضرورة مراجعتها.. والله سيدي الرئيس أقحمت في الملف ظلما.. ظلما..ظلما”.. فكل ما يتعلق بالصفقة أنا طلبت من مفتشية الأشغال العمومية بأن تجري تحقيقا شاملا ومفصلا وقد رفعت التقرير لرئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم.

القاضي: دفتر الشروط الجديد أين تم إعداده؟

غول: بمقر الوكالة الوطنية للطرق السريعة.

القاضي: لكن بلحمر مدير الوكالة، قال إنه تم إعداده بمقر وزارة الأشغال العمومية؟

غول: لا سيدي الرئيس في مقر الوكالة التي تحصلت على التأشيرة في 26 أكتوبر 2005، فيما قدمت اللجنة الوطنية للصفقات التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع بـ944 مليار دينار، مقابل 779 مليار دينار قدمتها الوكالة الوطنية للطرق السريعة، أي بفارق يقدر بـ163 مليار دينار “لو كان الوكالة باعت الماش” كما يدّعون لما قدمت تكلفة أقل، وقد رفعت تقريرا لرئيس الجمهورية، وذكرت فيه أن الشركة الصينية تتوفر فيها كل الشروط، ليخبرنا بعدها رئيس الحكومة بعد مجلس الوزراء بالمنح المؤقت، ثم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وافقت على المنح النهائي.

القاضي: وماذا عن مسألة التأخير في الآجال التعاقدية؟

غول: سيدي الرئيس في الوقت الذي كنت أنا فيه وزيرا وبالأدلة سلمت كل المقاطع المتعلقة بالطريق السيار قبل الآجال التعاقدية وكل مقطع تم تسليمه كان مرفقا بشهادة مطابقة.

وكيل الجمهورية بدوره كممثل للشعب الجزائري، واجه المتهم عمار غول بكل الأدلة التي تثبت أن زيارة “فالكون” إلى الجزائر لم تكن مجرد خزعبلات وافتراءات، حيث واجهه بالوثيقة الصادرة عن الطيران المدني وتصريحات الأمين العام لوزارة النقل والأمين العام لوزارة الخارجية السابقين التي تقول إن “فالكون” تاجر الأسلحة جاء في زيارة إلى الجزائر من أجل التوسط لرجال الأعمال المرافقين له بدعوة من وزير الطاقة خليل شكيب ووزير للأشغال العمومية غول عمار.

الوكيل: ما هي علاقتك كوزير للأشغال العمومية بخليل شكيب والمدعو فالكون، فأنت تقول إن الأمين العام لوزارة النقل قدم تصريحات فقط، وأنا أقول لك إنه قدم أيضا وثائق؟

غول: سيدي الرئيس أنا أعيد وأكرر أن هذا غير صحيح لا تربطني أي علاقة مع فالكون ولم أوجه له أي دعوة ولا تربطني معه أي علاقة.

الوكيل: بخصوص تصريحات لحمر عبد القادر الذي قال إنه قام بإيداع دفتر الشروط بيوم واحد فقط قمت بعزله بعد يوم واحد فقط؟

غول: هذا غير صحيح “غلط”.

الوكيل: هل هذه الشركة الصينية عالمية وهل تتوفر على رأس المال الذي جاء في دفتر الشروط؟

غول: نعم، عالمية ومعروفة وتتوفر فيها جميع الشروط.

الوكيل: لكن خبرة المفتشية العامة للمالية تؤكد أن “مترا واحدا في الطريق السيار لم تنجزه”. ثم إن الكيلومتر الواحد للطريق السيار والذي قدمته الشركة الصينية كان الأكثر تكلفة مقارنة بالشركات التي قدمت العروض؟

غول: لا فهي الأقل تكلفة.

الوكيل: الخبرة هي من تقول ولست أنا.