بارون مخدرات مغربي يحوّل ملايين الدولارات إلى عقارات فاخرة في دبي!
كشف تحقيق استقصائي عن استثمار بارون مخدرات مغربي ملايين الدولارات في شراء عقارات فاخرة بدبي، في قضية تثير تساؤلات بشأن فعالية الرقابة على مصادر الأموال في السوق العقارية الإماراتية، في ظل تحقيقات دولية تكشف عن ثغرات خطيرة في منظومتها الرقابية تسمح بتحويل عائدات الجريمة المنظمة إلى استثمارات عقارية فاخرة, وسط صعوبات تواجهها السلطات الأجنبية في تعقب هذه الثروات ومصادرتها.
وكشف تحقيق استقصائي عن استثمار تاجر مخدرات (بارون)، من أصول مغربية مقيم ببلجيكا، ملايين الدولارات في عقارات بدبي وتحقيق أرباح طائلة من إعادة بيع بعضها.
وأبرز تحقيق نشره “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (Organized Crime and Corruption Reporting Project) كيف تمكن المغربي ناصر الدين تراحي من توظيف ملايين الدولارات في السوق العقارية بدبي, رغم سجله القضائي المرتبط بتهريب المخدرات, في قضية تسلط الضوء على أوجه القصور في تعقب الأموال غير المشروعة وملاحقة الأصول التي يجري نقلها عبر الحدود.
ووفق التحقيق, اشترى تراحي ستة عقارات فاخرة في دبي بين عامي 2019 و2021, بقيمة إجمالية بلغت 6.2 ملايين دولار, قبل أن يبيعها لاحقا.
وتكتسب هذه المعاملات خطورتها من الخلفية الإجرامية لصاحبها, الذي كان من كبار أفراد شبكة “السلاحف” (The Turtles) وهي عصابة مغربية تنشط ببلجيكا متخصصة في استلام شحنات الكوكايين القادمة من أمريكا الجنوبية عبر حاويات ميناء أنتويرب البلجيكي, بحسب التحقيق.
وكان تراحي قد أدين في بلجيكا عام 2013 في قضية مرتبطة بالمخدرات, قبل أن يصدر بحقه في فبراير 2022 حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات, على خلفية جرائم شملت المشاركة في تهريب الكوكايين والرشوة والتزوير وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
ولم يقتصر نشاطه, وفق حكم قضائي بلجيكي صدر في مايو 2026, على شبكات التهريب داخل بلجيكا, بل واصل إدارة عمليات المخدرات من دبي وإصدار التعليمات إلى شركائه, مستفيدا من وسائل اتصال مشفرة وكاميرات مراقبة عن بعد لمتابعة أنشطة معاونيه في بلجيكا.