باريس تغازل الجزائر عبر بوابة اليسار

تجاوزت الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية الفرنسية عقدتها التاريخية، التي تسبب فيها قانون 23 فبراير 2005، الذي تبناه البرلمان الفرنسي وكان سببا في العودة بالعلاقات الثنائية إلى نقطة الصفر بسبب تمجيده للممارسات الاستعمارية.

•  
• فبعد الزيارة التي قادت رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، عبد العزيز زياري، إلى باريس خلال الشهر المنصرم، حيث التقى عديد المسؤولين بالهيئة التشريعية الفرنسية، استقبلت الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، برلمانيين فرنسيين، الأول هو برنار دوروزيي، النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى)، وعضو مجلس الشيوخ، كلود دومايزال، في زيارة تدوم ثلاثة أيام.
• هذه الزيارة، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تندرج في إطار دعم علاقات التعاون البرلماني بين الجزائر وباريس، ومحاولة إعطاء الدبلوماسية البرلمانية، “دفعا جديدا من أجل ترقيتها إلى مستوى ما تقتضيه العلاقات بين البلدين”، والتي لم تتخلص بعد بشكل نهائي من تداعيات الماضي الاستعماري، وتوجهات بعض الأطراف اليمينية في حكومة باريس، من عقد الذاكرة، الأمر الذي ساهم في هروب الحكومة إلى الأمام بشأن المطالب الجزائرية الرسمية والشعبية، بالاعتذار عن جرائم الأمس.
• ويتضح من خلال الانتماء السياسي للبرلمانيين الفرنسيين اللذين يرأسان مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية ــ الجزائرية، أن العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين لكل من الجزائر وباريس، لا زالت متأثرة بتركة الماضي القريب، بدليل أن ضيفي الجزائر، ينتميان للحزب الاشتراكي المعروف بمواقفه المشرفة من الماضي الاستعماري لفرنسا، بحيث لم يتردد في أكثر من مناسبة ليطالب حكومة بلاده بضرورة الاعتذار للشعب والحكومة الجزائريين عما ارتكبه الاستعمار طيلة أزيد من 130 سنة.
• فالنائب برنار دوروزيي العضو في البرلمان الفرانكو متوسطي، هو أحد أقدم نواب الحزب الاشتراكي، بحيث يعود تاريخ شغله لهذا المنصب إلى 1978 عن منطقة شمال فرنسا، وكذلك الشأن بالنسبة للسيناتور كلود دومايزال المنتخب عن منطقة الألب، وهو الذي قضى أزيد من عقد من الزمن في الغرفة العليا، والغرض من ذلك واضح هو حرص الطرف الفرنسي على إنهاء ما تبقى من غضب لدى الجزائريين بخصوص موقف البرلمان الفرنسي من ذاكرة الجزائر في 2005، بتبنيها لقانون يمجد ممارسات الاستعمار، علما أن الحزب الاشتراكي يحسب له وقوفه الشرس ضد القانون المذكور، غير أن سطوة اليمينيين كانت أقوى بسبب سيطرتهم على الأغلبية.
• وبالرغم من التقارب الحاصل على مستوى البرلمانين، إلا أن الطرف الفرنسي، تحاشى إيفاد ممثل عنه ينتمي لحزب الإتحاد من أجل حركة شعبية، الذي يقوده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والرسالة واضحة، وهي تفادي إثارة حفيظة الجزائريين، طالما أن هذا الحزب هو من بادر وصادق بإصرار على مشروع قانون 23 فبراير 2005، الذي أحدث زوبعة في العلاقات بين الجزائر وباريس، أدت إلى إلغاء التوقيع على اتفاق الصداقة التي كانت مقررة قبل نهاية 2005 .