بالأرقام.. الخاسر والرابح في وقف الغاز الجزائري العابر للمغرب

بعد يوم واحد فقط من إعلان السلطات المغربية عن استعدادها لتمديد العقد المبرم مع الجزائر بشأن أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر التراب المغربي، خرجت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بتصريح منسوب إلى خبراء اقتصاديين لم تسمهم، لتصف الخطوة المغربية بـ”الأكاذيب المحضة، التي يشاطرها الملك”.

وتنتهي آجال العقد المبرم بين الجزائر والرباط بخصوص أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، في 31 أكتوبر المقبل.

وبينما أكد المغرب، على لسان المديرة العامة لمكتب الهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بن خضرة، استعداد بلادها لتجديد العقد، يتجه الموقف الجزائري عكس ذلك، استنادا إلى برقية وكالة الأنباء الجزائرية.

الطرفان الجزائري والمغربي وقبل أن يقوم كل منهما ببلورة موقفه بشأن هذه القضية، يكونان قد وضعا في حساباتهما اعتبارات الربح والخسارة، فمن الرابح والخاسر يا ترى في وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي؟

وتشير الإحصائيات المتعلقة بهذا الأنبوب، الذي وضع قيد الخدمة في العام 1996، إلى أن المغرب يحصل سنويا على إيرادات معتبرة من عبور الغاز الجزائري على أراضيه، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصلت إيرادات المغرب في العام 2018 إلى نحو 170 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2019 إلى 113 مليون دولار، ثم إلى 56 مليون دولار في العام 2020.

ويحصل المغرب على هذه الإيرادات في شكل غاز طبيعي، يقدر بنحو 600 مليون متر مكعب في السنة، يوجه من أجل إنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة.

ويقول الخبير الطاقوي، مهماه بوزيان، إن الخاسر من عدم تمديد العقد هو “المخزن المغربي والمتضرر هو الشعب المغربي، لأن المعطيات التقنية تقول في العام 2020 كان استجلاب المملكة المغربية من الغاز الطبيعي 750 مليون متر مكعب، وإمدادات الجزائر عبر أنبوب المغاربي الأوروبي، هو 600 متر مكعب، بمعنى أن الاستهلاك المغربي يعتمد على الغاز الجزائري”.

ويضيف “ثانيا من 600 مليون متر مكعب من الغاز، يتم إنتاج 89 بالمائة من الكهرباء في المغرب، انطلاقا من الغاز الجزائري، الأمر الثالث في الموضوع، المغرب يستفيد من إتاوات نتيجة تأجيره للأنبوب للجانب الإسباني وفقا لعقد الامتياز، لأن كثيرا من الناس تعتبر أن الجزائر متدخلة في الأنبوب العابر للأراضي المغربية، في حين أن العملية التجارية بالنسبة للجزائر تنتهي عند الحدود الغربية للبلاد، وبعدها القضية تخص الرباط ومدريد”.

كل هذه المعطيات تجعل المغرب مضطرا للبحث عن حلول لفقدان الغاز الجزائري، وهي حلول صعبة في عمومها، في حال رفضت الجزائر بصفة رسمية، تجديد اتفاقية الغاز أو أوقفت التصدير نحو المغرب، وهو المرجح في ظل القرارات الأخيرة التي تمخض عنها اجتماع المجلس الأعلى للأمن، والتي أقرت توجها رسميا نحو إعادة النظر في العلاقات الثنائية مع الرباط.

وفي هذه الحالة، يصبح لا مناص أمام المغرب من استيراد الغاز من دول بعيدة عنها لا تربطها بها أنابيب نقل الغاز، كما هو حاصل مع الجزائر، وتبقى الدولة المنتجة للغاز الأقرب إليها هي نيجيريا أو قطر، وسيتم نقل الغاز في هذه الحالة عبر الناقلات الضخمة، وهذا من شأنه أن يرفع الأسعار إلى مستويات قياسية قد يصعب معها على الجارة الغربية توفير الدعم لها لتصل إلى المواطن بأسعار معقولة، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها.

أما الجزائر فأمامها حلول كثيرة لتصدير غازها نحو أوروبا، فهي تتوفر على أنبوب ضخم هو “ميدغاز” الذي يربط البر الجزائري بنظيره الإسباني مباشرة، كما أن طاقته القصوى المقدرة بنحو 16 مليار متر مكعب في السنة، يمكن أن تتسع لاستيعاب الغاز المصدر عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، نحو إسبانيا والبرتغال.

وحتى ولو حصل المغرب على الغاز من دول أخرى، فإنه لا يتوفر على إمكانيات التخزين، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على الغاز في الزمن المحدد، وفق الخبير مهماه بوزيان، على العكس مما هو حاصل في الدول الأوروبية.