بالأرقام.. هذه خسائر إسبانيا من أزمتها مع الجزائر

أظهر تعاقب الأشهر مدى ثقل الآثار الاقتصادية التي تكبدتها إسبانيا جراء توقف صادراتها نحو الجزائر منذ جوان الماضي، بشكل مس أكثر من 129 ألف شركة توقفت علاقاتها التجارية مع الجزائر، وميزان تجاري بعجز تاريخي لصالح الجزائر بأزيد من 6.5 مليار يورو.
ووفق بيانات حديثة لمعهد التجارة الخارجية الإسبانية “ICEX”، فإن مبيعات إسبانيا إلى الجزائر تراجعت بنحو 93 بالمائة في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن معدل التصدير في الشهر الواحد ما بين جوان وديسمبر بلغ 10.8 مليون يورو فقط، مقابل معدل بلغ 169 مليون يورو ما بين جانفي وماي 2022.
ومقابل هذا التراجع الإسباني الحاد في الصادرات، نمت واردات مدريد من الجزائر وفق بيانات الهيئة ذاتها، التي نشرتها صحيفة “أ.بي.ثي”، بواقع 59 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.

وكما هو معلوم، فإن الجزائر هي المورد الأول بالغاز للسوق الإسبانية، فضلا عن ارتفاع لافت في مبيعات النفط الجزائري إلى مدريد منذ العام الماضي، رغم أنه كان إلى وقت قريب لا يحظى باهتمامها، وحلت في الصف الثامن من حيث موردي الذهب الأسود لهذا البلد الأوربي خلال شهر فيفري الماضي، بحصة من السوق قاربت 6 بالمائة.
وفي دلالة على فداحة الخسائر التي تكبدها الطرف الإسباني، جراء خطوة أحادية وفردية من رئيس حكومتها بيدرو سانشيز لدعم مقترح المخزن المغربي للحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء الغربية، تشير بيانات معهد التجارة الخارجية إلى أن ما مجموعه 129 ألف و573 شركة إسبانية توقفت عن إبرام علاقات تجارية مع الجزائر، مقابل 222 ألف و603 شركة كانت أبرمت صفقات تجارية مع الجزائر في العام 2021.
ومن تبعات الموقف الانقلابي والأحادي لرئيس الوزراء سانشيز، فقد أوقف 8934 مصدر إسباني نشاطهم بالجزائر بشكل نهائي في العام 2022، وفق بيانات المعد ذاته، مشيرا إلى أن هؤلاء المصدرين كان لهم “نشاط منتظم في الجزائر”.
وألقت الأزمة أيضا بظلالها على عجز الميزان التجاري، الذي سجل اختلالا تاريخيا وغير مسبوق لفائدة الجزائر، من منطلق استمرار تدفق الصادرات الجزائرية (غاز وبترول ومشتقاته) إلى إسبانيا، وتوقف شبه كلي لمبيعاتها في الاتجاه المعاكس.
وتشير بيانات المعهد إلى أن العجز التجاري الثنائي مع الجزائر سجل رقما غير مسبوق بـ6 مليار و575 مليون يورو لصالح الجزائر طبعا.
وحسب المصدر ذاته، فإن الشركات المتضررة من هذه الوضعية تبحث عن طرق للحصول على دعم مالي من الحكومة، مشيرة إلى أن الشركة الإسبانية لتأمين الصادرات (CESCE) أتاحت خطا خاصا من الدعم لأصحاب المشاريع، “بما في ذلك الشركات التي تأثرت ميزانيتها العمومية سلبًا بسبب النزاع مع الجزائر، والتي ستتمتع بمعاملة خاصة من حيث الأولوية لدراستها”.
من جهة أخرى، يعمل معهد ICEX على وضع خطط مفصلة لكل شركة من الشركات المتضررة بشدة من النزاع مع الجزائر، قد تمتد دعوة طلب المساعدات حتى إلى المفوضية الأوروبية، بشرط ألا يتم اعتبارها مساعدات حكومية.
ويتضمن دليل أعده معهد ICEX عن الشركات الإسبانية المتواجدة في الجزائر، رسما مفصلا عن القطاعات التي تنشط بها والتي يمكن أن تتضرر جراء الأزمة، وهي على وجه الخصوص خدمات هندسة الطاقة المتكاملة وتصنيع الطائرات والخدمات المتعلقة بالسياحة وتركيب وصيانة وتوزيع النفط والغاز ومنتجات سبائك الصلب، إضافة لخدمات البناء والأشغال العمومية والمالية والاتصالات، والاستشارات القانونية والآلات والمعدات لصناعة النفط، والبنية التحتية للمياه، والقطارات والسيراميك والعطور والمشروبات غير الكحولية والتطوير العقاري وقطاعات أخرى.
ويسود تخوف في أوساط المال والأعمال بإسبانيا من أن الأزمة الحالية مع الجزائر ليس لها فقط تأثير اقتصادي وتجاري، بل هناك مسألة فقدان حصة في السوق الجزائرية لصالح بلدان أخرى، التي تتجه لتحل محلها.