بالأسماء والولايات.. حركة التغيير وسط القضاة

أجرى الرئيس بوتفليقة حركة جزئية في سلك القضاء، مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، وهي الحركة التي جاءت طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور والمادة 49 من القانون العضوي رقم 04-11، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشهدت الحركة ترقيات لبعض النواب العامين المساعدين إلى نواب عامين، على غرار بلعيدي احمد، الذي كان يشغل منصب نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء جيجل، وقد عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تبسة، وكذا نافع الطيب، الذي كان يشغل منصب نائب عام مساعد أول بمجلس قضاء عين تيموشنت، وقد عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس.
كما شهدت الحركة ترقية طاشوش عبد القادر من نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء وهران، إلى نائب عام بمجلس قضاء ورقلة. أما فيما تعلق بالتنقلات فقد تم تحويل موسى الأخضر الذي كان نائبا عاما لدى مجلس قضاء ادرار، إلى نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة، وناصف الحسين الذي كان يشغل منصب نائب عام بمجلس قضاء عين الدفلى، وقد حول بالمسؤولية ذاتها إلى مجلس قضاء تيبازة.
كما تم تحويل النائب العام السابق، عوادي لخضر، لدى مجلس قضاء عين تيموشنت، إلى نائب عام لدى مجلس قضاء عين الدفلى، فيما تم تعيين موصرف حفصة نور الدين، الذي كان يشغل رئيس غرفة بمجلس قضاء وهران، نائبا عاما بمجلس قضاء عين تيموشنت، وقد تم ترقية وكيل جمهورية واحد هو بن خلفة إسماعيل نائبا عاما لدى مجلس قضاء أدرار، وهو الذي كان يشغل منصب وكيل جمهورية لدى محكمة بشار.
أما الحركة التي شملت رؤساء المجالس فقد اقتصرت على التحويلات فقط، حيث تم نقل سعيدي محمد رئيس غرفة مجلس قضاء أدرار إلى رئاسة مجلس الأغواط، وبن عمارة اسماعيل من رئيس مجلس قضاء خنشلة إلى مجلس قضاء باتنة، وعزيون محمود رئيس مجلس المسيلة الذي عين رئيسا لمجلس قضاء تبسة.
كما تم نقل حج علي اوشافع من رئيس محكمة معسكر إلى رئيس لمجلس قضاء جيجل، وزادي بوجمعة من رئيس مجلس قضاء المدية إلى رئيس لمجلس قضاء سطيف، ومنصور احمد الذي كان يشغل رئيس مجلس قضاء الأغواط إلى رئيس لمجلس قضاء المدية.
وفي السياق ذاته، تم تحويل محمد بودربالة، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس قضاء تبسة إلى رئاسة مجلس قضاء المسيلة، ومعامرية لزهاري من رئيس مجلس قضاء اليزي إلى رئيس لمجلس قضاء الطارف، فيما تم نقل نصيرة بوحدي ومن رئاسة مجلس الطارف إلى رئاسة مجلس قضاء عين الدفلى.
أما ميسوري عمارة، الذي كان يشغل مستشار دولة بمجلس الدولة فقد عين رئيسا لمجلس قضاء معسكر، وأحمد بولسينة الذي كان بدوره مستشارا بالمحكمة العليا، عين رئيسا لمجلس قضاء خنشلة، فيما تمت ترقية نوخة من رئيس محكمة (قسنطينة) ليصبح رئيسا لمجلس قضاء اليزي، ومحمد درفوف من رئيس المحكمة الإدارية بسعيدة إلى رئيس مجلس قضاء بومرداس.
وبخصوص المحاكم الإدارية، فقد تم تعيين محمد زميش رئيسا للمحكمة الإدارية بالأغواط، وصالح بلعز، رئيسا للمحكمة الإدارية بباتنة، وحضري واضح رئيسا للمحكمة الإدارية بالبليدة، وحكيمة خراز رئيسا للمحكمة الإدارية بتمنراست، وفريدة سليماني، رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر، ومحبوبة يونس على رأس المحكمة الإدارية بجيجل، وسعيد لخضر على رأس المحكمة الإدارية بسعيدة، ومصطفى حايطي على رأس المحكمة الإدارية بإليزي، ومصمودي بوسنان على رأس المحكمة الإدارية بخنشلة.
كما عين محمد زان محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بباتنة، وسكرين حيادري محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بسعيدة، وطالب محمد بن بوزيد محافظ دولة لدى المحكمة الإدارية بغرداية.