رئيس المحكمة العليا كشف أن هيئته تلقت 71771 طعن في السنة القضائية الماضية
بالراجع: “إسقاط حق الطعن سيقطع طريق ”المحتالين” على العدالة”
الشروق أونلاين
-
-
5696
-
6
الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع
كشف الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع أن عدد الطعون المسجلة بالهيئة التي يرأسها بلغ 771 71 طعن خلال السنة القضائية 2009 / 2010، مطالبا بإسقاط حق الطعن في عدد من المجالات لقطع الطريق أمام المحتالين الذين يتخذون من الطعن أسلوبا لربح الوقت.
- وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح السنة القضائية أشار براجع إلى أن المحكمة العليا سجلت خلال السنة القضائية الماضية 790 13 طعن في القضايا المدنية و981 57 طعن جزائي أي ما يعادل أكثر من 80 بالمائة من مجموع الطعون، موضحا أن حجم الطعون “لا زال يعرف وكما هو الحال في السنوات الماضية تزايدا مستمرا”.
- وقال براجع في تصريح للصحافة على هامش افتتاح السنة القضائية بأنه يرى أن عددا كبيرا من القضايا لا تستدعي الطعن وأنه متمسك بسعيه في أن يصدر قرارا بمنع الطعن في بعض المجالات. مذكرا أن بعض الجهات تقوم بالطعن في قرارات وأحكام القضاء بغرض ربح الوقت ليس إلا، مستدلا في ذلك بشركات تأمين تلجأ إلى الطعن حتى تؤخر آجال دفع مستحقات المؤمنين لديها وذلك في القضايا المتعلقة بحوادث المرور.
- وأشار الرئيس الأول للمحكمة العليا أن هذه الأخيرة حسمت في مسائل قانونية عديدة فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي وتعمل على ضمان وصول ذلك إلى الجهات القضائية والجامعات وأعوان القضاء عبر المحاضرات التكوينية التي يلقيها مستشاروها بالمجالس القضائية، وكذا عبر مجلتها القضائية. مشيرا إلى “استراتيجية العصرنة التي شملت أساليب العمل على مستوى المحكمة العليا واستخدام الإعلام الآلي للتكفل بصورة أفضل على الخصوص بالجوانب المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية”، مذكرا أن المحكمة العليا تعمل على حفظ أصول قراراتها، حتى تسلمها لطالبيها فورا موازاة مع ”الأرشفة الالكترونية لقرارات المحكمة العليا من أول قرار صدر سنة 1964 إلى 2010 ”.
