انتهت المفاوضات المكثفة التي استمرت نحو خمس ساعات في دمشق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي بالفشل، وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لوسائل إعلام عربية.

وأوضحت المصادر، أن “الاجتماع استمر 5 ساعات بحضور الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومدير المخابرات حسين السلامة، والوفد الأمريكي برئاسة براك، ووفد “قسد” برئاسة عبدي”.

ووفقا للتصريحات فإن الشرع، قدّم أمس الاثنين، عرضا لعبدي، “يقضي بدخول الأجهزة الأمنية السورية إلى مدينة الحسكة، ضمن إطار السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة، فيما أصرّ الأخير على بقاء المدينة تحت إدارة “قسد”، بشكل كامل، ودعا في الوقت نفسه شبابه في سوريا ودول الجوار وأوروبا، إلى الانخراط في صفوف ما وصفه بالمقاومة”.

وأضافت أن “الشرع عرض على عبدي، منصب نائب وزير الدفاع، إضافة إلى ترشيح محافظ جديد للحسكة، مشددا على شرط تحييد حزب العمال الكردستاني، وتأمين دخول قوات الأمن الداخلي إلى المدينة، وذلك خلال مفاوضات الساعات الخمس لكن عبدي تمسك بإدارة “قسد” للمدينة، وطلب مهلة 5 أيام للتشاور مع قياداته، إلا أن الشرع رفض هذا الطلب، وحدد موعدا نهائيا لنهاية اليوم الثلاثاء، ملوّحًا باستخدام الحل العسكري.

كما أشارت المصادر إلى أن “فشل التوافق يعكس الانقسامات الداخلية داخل “قسد” والضغوط الممارسة عليها من قيادات حزب العمال الكردستاني، ما يعقّد إمكانية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق ويزيد من التوتر في شمال شرق سوريا”.

والإثنين، أعلنت الحكومة السورية، عن بنود الاتفاق الجديد الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع، مع تنظيم “قسد”، الأحد، والذي يشمل 14 بندا، وفقا لما نشرته وكالة أنباء “سانا”.

يقضي الاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وتنظيم «قسد» بوقفٍ شاملٍ وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات، وفتح مسار لإعادة الانتشار ودمج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة، بما يكرّس سيادة الحكومة على كامل مناطق شمال شرقي البلاد ويضع حدًا لحالة التوتر العسكري والأمني.

ما الذي نص عليه الاتفاق؟

نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” بنود الاتفاق الـ14 وهي بالمختصر:

ـ وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات.

ـ انسحاب جميع التشكيلات العسكرية التابعة لـ«قسد» إلى شرق الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار.

ـ اندماج «قسد» سياسيا وعسكريا ضمن مؤسسات الحكومة السورية.

ـ تسليم الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وتأمينها من قبل القوات النظامية.

ـ تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، بما يشمل المؤسسات والمنشآت المدنية.

ـ تثبيت الموظفين الحاليين في المؤسسات المدنية ضمن الوزارات السورية المختصة، مع التعهد بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد».

ـ دمج عناصر «قسد» العسكرية والأمنية بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، ومنحهم الرتب والمستحقات القانونية.

ـ ضمان حماية خصوصية المناطق الكردية، واحترام الحقوق الثقافية واللغوية وفق المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026.

ـ التزام «قسد» بعدم ضم فلول النظام السابق، وتسليم قوائم بأسماء الضباط التابعين له في مناطق شمال شرقي سوريا.

ـ دمج المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة، وتعيين محافظ للحسكة بمرسوم رئاسي يضمن التمثيل المحلي.

ـ اعتماد قائمة مرشحين مقدمة من «قسد» لشغل مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا ضمن مؤسسات الدولة، في إطار الشراكة الوطنية.

ـ إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من السلاح الثقيل، وتشكيل قوة أمنية محلية من أبناء المدينة، مع إبقاء شرطة تتبع لوزارة الداخلية.

ـ نقل ملف سجناء ومخيمات تنظيم «داعش» بالكامل إلى الحكومة السورية، بما يشمل المسؤولية القانونية والأمنية.

ـ التزام «قسد» بإخراج جميع عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج البلاد، مع استمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب وضمان عودة آمنة لأهالي عفرين والشيخ مقصود.