بالوثيقة.. سوناطراك حصلت على ضعف ما طلبته من “سايبام”‏

بإعلان غرفة التحكيم الدولي بباريس عن حكم لصالح الشركة الوطنية ‏للمحروقات سوناطراك ضد سايبام الإيطالية والقاضي بدفع الأخيرة لمبلغ ‏‏135 مليون دولار للطرف الجزائري، تكون سوناطراك قد حصلت تقريبا ‏على ضعف ما طلبته من شركة سايبام وهذا وفق وثيقة رسمية صادرة عن ‏ذات الشركة الإيطالية.‏

وفي التفاصيل تشير وثيقة الحصيلة المالية نصف السنوية لشركة سايبام ‏الايطالية (إلى غاية 30 جوان 2017) التي تحوز “الشروق” على نسخة ‏منها، بأن الطرف الإيطالي طالب بالحصول على 172 مليون دولار ‏بخصوص النزاع بين الطرفين لدى غرفة التحكيم الدولي بباريس المتعلق ‏بمشروع “أل.بي.جي-‏LPG‏”، وهو مشروع استخراج السوائل من ‏الغازات المدمجة وفصل الزيوت بحاسي مسعود.‏

وفق ذات الوثيقة التي بحوزتنا فإن الطرف الجزائري رد على شركة ‏سايبام بتقديم طلب لذات الهيئة الدولية للتحكيم، وطالب بتعويضات مالية ‏قوامها 70.8 مليون دولار أمريكي.‏

وأوضحت نفس الوثيقة أن سوناطراك قدمت طلبا آخر لتعويض قدره 34 ‏مليون دولار أمريكي هو قيمة الرشاوى المحتملة التي دفعتها شركة سايبام ‏عبر شركة بيرل بارتنرز لفريد بجاوي لقاء الحصول على صفقة، لكن ‏غرفة باريس رفضت هذا الطلب لسوناطراك حينها متحججة بكون الطرف ‏الجزائري قاتم بتقديم طلبه متأخرا عن الآجال القانونية.‏

وأشار بيان لشركة سايبام الايطالية بأن غرفة التحكيم الدولي بباريس ‏طالبتها بدفع 135 مليون أورو لشركة سوناطراك الجزائرية، في موضوع ‏النزاع القائم حول مشروع “أل.بي.جي-‏L¨G‏” حاسي مسعود.‏

وبالنظر لهذه المعطيات فإن الطرف الجزائري قد حصل على تقريبا على ‏ضعف ما طلبه من شركة سايبام، وهو 135 مليون دولار لقاء طلبها الذي ‏قدمته الذي كان في حدود 70.8 مليون أورو فقط.‏

وإجمالا فإن هناك أربعة نزاعات قضائية ما بين الشركة الجزائرية ‏للمحروقات سوناطراك وسايبام الايطالية لدى غرفة التجارة الدولية ‏بباريس المختصة في التحكيم الدولي.‏

ويطالب الطرف الجزائري بتعويضات مالية تفوق 2.6 مليار أورو من ‏سايبام لقاء الإخلال بالبنود والالتزامات التعاقدية والتأخر في تسليم ‏المشاريع وغيرها وفق ذات الوثيقة التي بحوزة “الشروق”، وهذه المشاريع ‏هي “أل.بي.جي-‏LPG‏” حاسي مسعود، ومشروع “أل.زاد.2-‏LZ2‎‏”، ‏بأرزيو، ومشروع منزل لجمت شرق بحاسي مسعود “‏MLE‏”، ‏و‎”‎جي.أن.أل.3.زادGNL3Z-‎‏” بأرزيو.‏

أما الطرف الإيطالي فيطالب بنحو 1.8 مليار أورو من سوناطراك، ‏لأسباب تتعلق بالتكاليف‎ ‎الإضافية‎ ‎التي‎ ‎تكبدتها‎ ‎أثناء‎ ‎انجاز المشروع ‏وخاصة‎ ‎ما تعلق بأوامر التعديل‎ ‎الواردة وتمديد الآجال والفواتير غير ‏المدفوعة والفوائد المترتبة عنها.‏