أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تعليمة تحمل عنوان “رفع التجميد عن الانجازات الاجتماعية الثقافية”، جميع الولاة بضرورة اعداد قوائم المشاريع التي يتعين أن تستفيد من رفع التجميد وذلك قبل تاريخ 31 أكتوبر 2017، وأصر الوزير الأول من خلال نص المراسلة على ضرورة توضيح مواصفات كل مشروع وكذا كلفته وموقعه.

وأشار أويحيى في تعليمة بحوزة “الشروق” نسخة منها: “لقد كانت الحكومة في السنوات الأخيرة مجبرة على القيام بتجميد برامج هامة من الانجازات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وذلك بفعل ندرة شديدة للموارد المالية”، قبل أن يضيف “غير أن الآثار السلبية الناجمة عن هذا التجميد قد أصبحت محسوسة كما تأكد ذلك في الدخول المدرسي الأخير”.

وأكد الوزير الأول، أن عواقب ذلك سيصبح أكثر تعقيدا مستقبلا، أمام النمو الديموغرافي من جهة وعمليات اعادة التقييم التي لا مفر منها من جهة أخرى، مضيفا “أحيطكم علما بأن الحكومة ستقوم، بناء على موافقة الرئيس، باستئناف انجاز المشاريع التي سيتم التحكم في كلفتها في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية”.

وقد حدد أويحيى من خلال نص التعليمة، مجمل المشاريع المعنية برفع التجميد، حيث سيشمل هذا القرار، في قطاع التربية، جميع العمليات المتعلقة بإنجاز الثانويات والمتوسطات والمدارس والمجمعات المدرسية والمؤسسات المدرسية المتخصصة وكذا المطاعم المدرسية.

أما بقطاع الموارد المائية، فسيشمل قرار رفع التجميد، العمليات المتعلقة بإنجاز شبكات التزويد بالماء الشروب والتطهير وحفر الآبار، في حين سيمس القرار بالنسبة لقطاع الصحة، العمليات المتعلقة بانجاز مستشفيات متخصصة، منها مراكز الأم والطفل والعيادات المتعددة الاختصاصات وقاعات العلاج.

أما ما تعلق باستئناف انجاز كبريات المنشآت المائية والصحية على غرار المراكز الاستشفائية الجامعية فستظل مرهونة بالإمكانيات المالية للبلاد – يقول الوزير الأول في تعليمته الموجهة إلى ولاة الجمهورية.

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تعليمة تحمل عنوان “رفع التجميد عن الانجازات الاجتماعية الثقافية”، جميع الولاة بضرورة اعداد قوائم المشاريع التي يتعين أن تستفيد من رفع التجميد وذلك قبل تاريخ 31 أكتوبر 2017، وأصر الوزير الأول من خلال نص المراسلة على ضرورة توضيح مواصفات كل مشروع وكذا كلفته وموقعه.

وأشار أويحيى في تعليمة بحوزة “الشروق” نسخة منها: “لقد كانت الحكومة في السنوات الأخيرة مجبرة على القيام بتجميد برامج هامة من الانجازات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وذلك بفعل ندرة شديدة للموارد المالية”، قبل أن يضيف “غير أن الآثار السلبية الناجمة عن هذا التجميد قد أصبحت محسوسة كما تأكد ذلك في الدخول المدرسي الأخير”.

وأكد الوزير الأول، أن عواقب ذلك سيصبح أكثر تعقيدا مستقبلا، أمام النمو الديموغرافي من جهة وعمليات اعادة التقييم التي لا مفر منها من جهة أخرى، مضيفا “أحيطكم علما بأن الحكومة ستقوم، بناء على موافقة الرئيس، باستئناف انجاز المشاريع التي سيتم التحكم في كلفتها في قطاعات التربية الوطنية والصحة والموارد المائية”.

وقد حدد أويحيى من خلال نص التعليمة، مجمل المشاريع المعنية برفع التجميد، حيث سيشمل هذا القرار، في قطاع التربية، جميع العمليات المتعلقة بإنجاز الثانويات والمتوسطات والمدارس والمجمعات المدرسية والمؤسسات المدرسية المتخصصة وكذا المطاعم المدرسية.

أما بقطاع الموارد المائية، فسيشمل قرار رفع التجميد، العمليات المتعلقة بإنجاز شبكات التزويد بالماء الشروب والتطهير وحفر الآبار، في حين سيمس القرار بالنسبة لقطاع الصحة، العمليات المتعلقة بانجاز مستشفيات متخصصة، منها مراكز الأم والطفل والعيادات المتعددة الاختصاصات وقاعات العلاج.

أما ما تعلق باستئناف انجاز كبريات المنشآت المائية والصحية على غرار المراكز الاستشفائية الجامعية فستظل مرهونة بالإمكانيات المالية للبلاد – يقول الوزير الأول في تعليمته الموجهة إلى ولاة الجمهورية.