بحاري: الحكومة اغتالت إرادة فئة الأسلاك المشتركة

أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، أن فتح القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة التربويين، قد اغتال إرادة العمال البسطاء، بعيدا عن المقاربة التشاركية، وضربا للوظيفة العمومية، بإقرار التوظيف بالنظام التعاقدي وفق المادة 19- 22 من القانون العام للوظيفة العمومية.
وقالت النقابة، الأربعاء، في بيان لها، تحصل موقع “الشروق أونلاين” على نسخة منه، أن استمرار مسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية المفضي إلى غلاء المعيشة، وضرب القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تنصل الدولة من واجبها الاجتماعي تجاه العمال البسطاء، يوّضح جليا ضرب الحقوق الإجتماعية التي أقدمت عليها كل الحكومات المتعاقبة.
وقالت النقابة في بيانها، على لسان رئيسها الوطني سيدعلي بحاري، أن العقد الإجتماعي الذي أريد له أن يكون، “شيء يندا له الجبين”، عكس ماكانت فئة الأسلاك المشتركة تطمح إليه من خلال وعود الحكومات المتعاقبة، من تحسين للوضعية الحقيقية للعمال البسطاء بالزيادة في الأجور،  وإلغاء الضريبة عن الدخل، حيث تم استحواذ -يقول بحاري- حقوق العمال المادية واستفادة خزينة الدولة منها، نظرا لغياب القرار السياسي الصائب من طرف الحكومة، التي تتماطل وتراوغ -حسبه- في وقت لا تتوفر فيه أدنى شروط الاطمئنان والسكينة والأمن العام والسلام الاجتماعي، وهي كلها -يضيف بحاري- عناصر لا يغامر عاقل في غيابها، بفتح ملف في مثل الأهمية والخطورة والحساسية كملف الأجور الذي لم يرقي إلى طموح فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية.
وقال بحاري، في ذات البيان، أن الراتب الشهري 17 ألف دج، لن يغير شيئا من يأس العمال البسطاء، مادامت الضريبة عن الدخل “I.R.G”، قائمة، والمادة 87 مكرر سارية المفعول مضيفا أن سياسة التهميش التي مست نحو 200 ألف عامل بقطاع التربية الوطنية، من طرف الحكومة وتجريد النقابة الممثلة لذات الفئة من القانون الخاص بالقطاع، وعدم انصاف الوزارة الوصية للعمال، حال دون الوصول إلى النتائج المرجوة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن لغة الشارع ستكون السائدة.