بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية

بدأ الناخبون المصريون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في أولى مراحل الانتخابات البرلمانية، في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات والسائحين الأجانب بأعداد كبيرة، بعد سنوات من اضطراب سياسي أعقب انتفاضة 2011.

ويستمر الاقتراع يومين في مرحلة أولى تشمل 14 محافظة. وتجرى المرحلة الثانية والأخيرة الشهر المقبل في باقي المحافظات.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم في سفارات بلادهم، يوم السبت، ويواصلون التصويت لليوم الأخير، اليوم (الأحد).

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضواً منتخباً منهم 448 نائباً بالانتخاب الفردي و120 عضواً بنظام القوائم المغلقة.

ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المائة من الأعضاء على الأكثر.

وانتخاب مجلس النواب هو البند الأخير من بنود خارطة طريق للمستقبل طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما أعلن وهو في منصب قائد الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في انقلاب 3 جويلية 2013.

ودخل ناخب وناخبة فقط مع فتح أبواب لجنة مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية المشتركة في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة. وجاءت عجوز ترتدي ملابس سوداء وأخذت ترقص وتحث ركاب السيارات والمارة على التصويت بينما هتفت رفيقة لها “تحيا مصر”.

وتفقد ضابط كبير من الجيش وصل في موكب مكون من عشر عربات عسكرية إجراءات تأمين الاقتراع. وتشارك قوات من الشرطة والجيش بأعداد كبيرة في تأمين لجان الانتخاب.

وتوافد عدد من الناخبين من كبار السن بعد نحو ثلث ساعة من فتح أبواب اللجنة. وقالت فايقة محمد (68 عاماً) وهي تدخل اللجنة “لازم انزل وأشارك وأدلي بصوتي وإلا أكون مقصرة في حق البلد”.

وفي قرية الميمون كبرى قرى محافظة بني سويف جنوبي العاصمة فتحت لجنة مدرسة الدكتور مصطفى الوكيل الثانوية أبوابها بعد الموعد بنحو 20 دقيقة لتأخر وصول القضاة المشرفين على الاقتراع. ووقف عشرات الناخبين أمام المدرسة في انتظار الإدلاء بالأصوات. ويبلغ عدد الناخبين في القرية نحو 47 ألف ناخب.

ويزيد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى على 27 مليون ناخب.

ومصر بلا برلمان منذ عام 2012، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.