بدء معركة التفويضات وتخوفات من البزنسة والإغراءات

تخوف أعضاء في اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تم تنصيبها أمس، من أن تخضع هذه الهيئة للإغراءات المالية، تماما كما حدث في تشريعيات 2007، حيث اشترط أعضاؤها الحصول على 80 ألف دج جزائري يوميا، وهو ما سيضر في تقديرهم بطبيعة مهامها، وينقص من مصداقيتها لدى الناخبين.

•  وقد أبدى ممثل حزب العمال رمضان تاعزيبت خلال تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بمقر ولاية الجزائر العاصمة من قبل رئيسها محمد تقية، امتعاضه من كون المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة ممثل بأكثر من عضوين عكس باقي المرشحين، فإلى جانب ممثلين عن التحالف الرئاسي انضم رئيس لجنة الدفاع بمجلس الأمة الجنرال مصطفى شلوف إلى الأعضاء الممثلين لعبد العزيز بوتفليقة، وهو ما لم يستسغه ممثل حزب العمال.
• وتعهد تاعزيبت بإيصال احتجاجه لرئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية، إلى جانب التحرك على مستوى حزب العمال لمحاولة تصحيح الوضع، وتساءل المصدر ذاته عن كيفية انضمام مرشحين فشلوا في جمع التوقيعات التي تمكنهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى لجنة محمد تقية، وقيامهم بتمثيل المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة، في تلميح إلى بعض الأحزاب المجهرية التي اضطرت إلى الانسحاب من سباق الرئاسيات بسبب عدم إيفائها للشروط المنصوص عليها.  
• وتضم اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات 25 عضوا هم أعضاء في أحزاب سياسية مختلفة، إلى جانب ممثلي المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد عقدت اللجنة فور تنصيبها، أول اجتماع لها مساء أمس تم خلاله دراسة الهيكلة الداخلية وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي الصادر يوم 7 فيفري الماضي، ومن المفترض أن يتم مناقشة النظام الداخلي، غير أنه تم تأجيل ذلك إلى صبيحة اليوم.
• وأكد محمد تقية وزير العدل الأسبق بأن الهيئة التي يرأسها من خلال  فروعها التي سيتم تنصيبها عبر كافة الولايات، ستقوم بفك النزاعات ومعالجة الخروقات أو التجاوزات التي يمكن أن تقع أثناء الحملة الانتخابية، إلى جانب الحرص على أن يكون تدخل المرشحين عبر وسائل الإعلام الثقيلة بشكل عادل ومتساو، دون الإنقاص من قيمة أي طرف كان.
• في حين كشف عضو من داخل اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات بأنه يجري التفكير في إعادة النظر في بعض مواد النظام الداخلي لهذه الهيئة، إلى جانب كيفية تعاملها من الناحية المادية مع المرشحين، فقد كانت اللجنة تحرص سابقا على تحديد مصاريف الحملة الانتخابية حتى لا يطغى عليها البذخ، أو تتحول إلى وسيلة للثراء، مما قد يؤدي إلى رفع قيمة الأموال التي تمنح لكل مرشح والمحددة بمليار ونصف مليار إلى أكثر من ذلك.
• علما أن هذه اللجنة  تم تدعيمها بالتعليمة الرئاسية التي تنص على شفافية الاقتراع وحياد الإدارة.