بداني: تعويض 40 ألف صياد خلال فترة الراحة البيولوجية

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات المائية أحمد بداني، الإثنين، عن استفادة 40 ألف صياد من تعويض خلال فترة الراحة البيولوجية، التي يُمنع بموجبها صيد عدد من الأصناف.
وأكد بداني خلال زيارة قادته إلى وهران للاطلاع على منشآت قطاعه، أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون إحداث منحة تعويض لهذه الفئة، يعد الأول من نوعه بين دول الحوض المتوسطي، معتبرا أن الجزائر الوحيدة من أصل 23 دولة متوسطية التي اتخذت إجراءات لتعويض الصيادين خلال تمديد فترة الراحة البيولوجية.
وبحسب بداني، فإنه في ظل التوقف البيولوجي المعمول به في كل بلدان الحوض المتوسطي، بمنع الصيد، سواء الصيد الساحلي أو في أعالي البحار، قررت الجزائر التكفّل بالصيادين، وذلك حرصا من رئيس الجمهورية على إقرار تعويض خاص من أبسط صياد إلى ملاك السفن الكبيرة.
وأوضح وزير الصيد البحري في كلمته بقصر المؤتمرات أحمد بن محمد في وهران، أن فترة الراحة البيولوجية تؤثر على فئة عريضة من البحارة الصيادين الذين يقدر عددهم بالآلاف، وهو ما دفع رئيس الجمهورية للوقوف مع هذه الفئة والتكفل بها.
وقال ممثل الحكومة إن التعويض شمل كافة الفئات سواء ملاك بواخر الصيد كبيرة الحجم، التي مكثت طيلة أربعة أشهر بلا عمل أو تلك السفن الصغيرة التي توقفت مدة 3 أشهر عن العمل.
كما مس التعويض -حسبه- البحارة الصيادين الذين تضرروا من التوقف عن العمل خلال الظروف المناخية التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الرئيس تبون أقر تعويضا خاصا لفائدة الصيادين في موانئ الصيد البحري على مستوى فوكة، بوهارون وخميستي في ولاية تيبازة، والتي عانت من الاضطرابات الجوية الأخيرة.
وأعلن الوزير عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ومركز الاتفاقيات بوهران، لتنظيم الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، والمقررة في شهر فبراير 2024، مضيفا أن هذا الصالون يشكل حدثا اقتصاديا هاما من شأنه مرافقة الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري في الجزائر، عبر تبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا في مجالات الصيد البحري وتشجيع إقامة شراكات بين مختلف المتعاملين الوطنيين والدوليين للاستثمار في هذا المجال الحيوي.
كما أشرف وزير الصيد البحري، من وهران على إطلاق منصة رقمية خاصة بمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات وكذا إطلاق الموقع الرسمي للغرفة الجزائرية للصيد البحري، الذي يتضمن فضاء خاصا حول انشغالات المهنيين، وذلك مواكبة للمسعى الذين انتهجته الدولة الجزائرية في اعتماد الرقمنة، واستعمال تكنولوجيا الاتصال لتبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيعها وتسهيل التحول الرقمي وتأمين البيانات وتسهيل الولوج إلى المعلومة.