بدوي: التمويل والقدرات التقنية عرقلت برنامج الطاقات المتجددة
أقرّ الوزير الأول، نور الدين بدوي، أنه وبعد مرور ثماني سنوات من إطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الوطنية، تبيّن بأن تنفيذه واجهته العديد من القيود والصعوبات، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل وعدم كفاية القدرات التقنية المحلية للإنجاز، وخاصة نقص في التنسيق بين القطاعات المختلفة.
وأضاف بدوي “في الواقع أن تنوع الجهات الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتعقيد المهام التي يتعين الاضطلاع بها من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الدولة، يستدعي توفر تنسيق فعال ومنسجم بين القطاعات المختلفة”.
وقال الخميس بالعاصمة أن إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سيسمح بمواجهة العراقيل والصعوبات الميدانية التي تعترض تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال.
وأوضح بدوي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال مراسيم تنصيب المحافظ الجديد ياسع، أن اقتراح إنشاء هذه المحافظة “يأتي استجابة للصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ البرنامج، خصوصًا في نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة وعدم كفاية القدرات التقنية الوطنية للإنجاز وعدم ملاءمة طرق التمويل الحالية”، حسب الوزير الأول الذي أكد بأن “هذه المحافظة ستشكل قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية لإجراء التعديلات الديناميكية اللازم إدراجها تماشيا مع تطور السياق التقني والتكنولوجي والعلمي والاقتصادي”.
وسيسمح هذا التنسيق، حسب بدوي، بتحديد الوسائل المتوفرة لاسيما الخبرات الوطنية، لافتا بأنّه “من منظور إرساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها، أصبح لزاما على الدولة إنشاء هيئة وطنية تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتولي هذه المهمة وهي محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”.
واعتبر بأن تطوير الطاقات المتجددة وتدابير الفعالية الطاقوية يشكل “خيارا بديلا للأمن الطاقوي في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي”.
س.ع