بدوي: الجزائر تتعرض لحملة تشويه عبر ملف المهاجرين غير الشرعيين

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأحد، إن الجزائر تتعرض لحملة تشويه غير مؤسسة عبر ملف المهاجرين غير الشرعيين.

وفي كلمة له لدى انطلاق أشغال اللجنة الثنائية السادسة الحدودية الجزائرية النيجيرية من نظيره محمد بازوم، وزير الداخلية والأمن العمومي لجمهورية النيجر، رفض بدوي التشكيك في العلاقات الجزائرية النيجرية على خلفية هذه القضية، مؤكدا أن البلدين ملزمين بالتعاون الثنائي من أجل تجنب الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر الذي أصبح ظاهرة تأرق الكثير من الدول الإفريقية.

وأفاد الوزير بأن العلاقة الجزائرية النيجيرية انبثقت منذ إنشاء اللجنة الحدودية سنة 1997، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية النيجرية واجهت العديد من الحاسدين غير أن محاولاتهم باءت بالفشل لأن علاقاتنا التاريخية قوية ومتينة ونتقاسم تحديات مشتركة وتبقى الجزائر وفية لشيم التضامن مع النيجيريين، مؤكدا بأن اللقاء هو دليل على مكانة تواصل الصداقة والأخوة بين الشعوب الذين قدما تضحيات لاستعادة حرياتهم.

وطالب الوزير بإعطاء أولوية للمناطق الحدودية في التنمية الاقتصادية من أجل تجنب الاختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة دراسة كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق المتفق عليه سنة 2016 بين ولاة المناطق الحدودية للجزائر والنيجر عن طريق الاستعانة بالخبراء في هذا المجال من أجل تنمية المنطقة الحدودية المشتركة.

وأضاف الوزير أنه سيتم توجيه دعم كبير للمناطق الحدودية، لأنها تنطوي على إشكالية تهيئة الإقليم فتأخر التنمية ونقص القواعد الإنتاجية والخدمات يزيد تدفقات الهجرة نحو المدن والمناطق الشمالية.

لذا يتعين – يقول الوزير – أن يوجه تدعيم التنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية نحو التنمية الداخلية وتخطي العراقيل التي تعترضها خاصة وأن المناطق الحدودية تحظى بعناية من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة التي تسعى إلى وضع برنامج عمل لتنميتها وتحسين ظروف معيشة سكانها ويحرص على معالجة الإختلالات الإقليمية.

وكشف نور الدين بدوي، بالمناسبة عن تشكيل فريق من الخبراء مهمتهم دراسة الصعوبات التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة للمناطق الحدودية الفاصلة مابين الجزائر والنيجر.

وأشار إلى أنه تم وضع مخطط عمل بغية تنمية المناطق الحدودية المشتركة، بحيث سيكون نقطة فاصلة وتحول لتعاون فعلي والتزام مشترك لتحقيق التنمية، مضيفا أن هذا يندرج في إطار الحفاظ وتعزيز أمن البلدين.