بدوي يأمر الولاة الجدد بالإنفتاح على المقاولة والشباب المستثمر

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، تعليمات إلى الولاة والولاة المنتدبين الجدد، بالانفتاح على عالم المقاولة وفتح باب الحوار مع الشباب المستثمر، وجعل المبادرات الاقتصادية ضمن اهتماماتهم الاولية في استرجاع وتحصيل مداخيل الولاية بالدعامة المقاولاتية.

وقال بدوي، السبت، على هامش تنصيبه للولاة والولاة المنتدبين الجدد في العاصمة، أن فئة الشباب والمقاولاتية، رهان الولاة الجدد في الفترة الحالية، من خلال تدعيم المشاريع الاقتصادية المثمرة والخلاقة، وكسب ثقة الشباب، وفتح باب الحوار بين الادارة والمواطن، معربا في الوقت ذاته، عن حتمية تعبئة القدرات الاقتصادية وحافز إلتحاق التهيئة العمرانية بوزارة الداخلية، مطالبا الولاة الجدد بالتخلي عن المقاربات البيروقراطية والريعية والتعاطي مع المشاريع الاقتصادية بموضوعية.

وطالب وزير الداخلية، الولاة الجدد بالتحوّل من مسييّرين إداريين، إلى أعوان اقتصاديين متفتحين على البرامج الشبانية، سيما منها الاقتصادية والاستثمارية التي تخلق مناصب الشغل.

وفي كلمته أمام الولاة بالعاصمة، حرص “بدوي” على التنويه بأنّ تطورات الاقتصاد العالمي “حفزّت الجزائر على التوجه إلى نموذج تنموي يحافظ على مكاسب المجتمع”، ويبحث على “خلق الثروة الحقيقية لتمكين الجزائر من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب”.

وتابع الوزير: “على المجالس الشعبية البلدية والولائية القادمة (مرحلة ما بعد الانتخابات المحلية)، أن تكون مستعدة لتحمّل مسؤولياتها، والتكيف مع الوضع الجديد بوعي ودراية تامة، على نحو يكفل استقطاب الاستثمارات المنتجة الأكثر نجاعة إلى أقاليمها”.

وأحال “بدوي” على أنّ إعادة بعث العقار الصناعي أتى بموجب النظرة الاستشرافية الجديدة لبرنامج الحكومة، علما أنّه سبق لدراسة تقييمية حديثة لوضع المناطق الصناعية وتسيير العقار الصناعي في الجزائر، أن أظهرت في 12 جويلية الجاري، وجود 11.6 ألف هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلّة. 

وقال “بدوي” إنّ تواجد مصالحه في لجنة “تبون” المستحدثة قبل عشرة أيام، يجعلها في قلب تفعيل الاستثمارات بعيدا عن “العادات البيروقراطية”، مضيفا أنّ الإرادة السياسية على هذا المستوى من التوجه، وحركة الولاة الأخيرة أتت للسماح للتفاعل إيجابيا، وتجسيد التحول العميق للإدارات المحلية على درب عصرنة التسيير. 

للتذكير، فقد شملت الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في سلك الولاة، 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، واستخلاف المناصب الشاغرة في سلك الولاة الذين تم تعيينهم كأعضاء في الحكومة، وتم تحويل 13 واليا إلى ولايات أخرى، بينما تم ترقية 14 إطارا في وظيفة والي من بينهم ثلاثة ولاة منتدبين و11 أمينا للولاية.