براءة للوزير يوسفي و5 سنوات لرجل الأعمال خربوش
قضت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة ببراءة الوزير الأسبق للصناعة، يوسف يوسفي، من تهم الفساد المنسوبة إليه في قضية الإخوة “خربوش”، في حين أدانت كلا من خربوش كمال بخمس سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة عن جنحة تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتأثير على أعوان الدولة، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا منها عام موقوفة النفاذ في حق الأخوين فتحي ورشيد خربوش، فيما تراوحت العقوبات بين عام مع وقف التنفيذ والبراءة في حق باقي المتهمين، وإدانة مدير الصناعة والتطوير بوزارة الصناعة سابقا، عبد الكريم مصطفى، غيابيا، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
ظهر الوزير الأسبق للصناعة يوسف يوسفي سعيدا بالحكم الذي نطق به رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي برأه من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية الإخوة خربوش، لأنه ببساطة متعود على أحكام الإدانة التي تتوالى عليه منذ ديسمبر 2019 ، لكن هذه المرة القاضي أنصفه تطبيقا للقانون، مما أثلج صدره وأعاد الابتسامة إلى محياه.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد ، الاثنين 3 جانفي 2021، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وبعد محاكمة دامت يومين كاملين، افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في القضية، رجل الأعمال، كمال خربوش، والذي إدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، بعد أن أثبتت في حقه تهم جنحة تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتأثير على أعوان الدولة، وفقا للمواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، فيما تم الحكم على الأخوين “خربوش فتحي ورشيد”، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا منها عام موقوف النفاذ، مع تنفيذ غرامة مالية تقدر على التوالي بـ 300 ألف دينار للأول ومليون دينار للثاني، فيما أدانت المحكمة بقية المتهمين بعام حبسا موقوف النفاذ و500 ألف غرامة نافذة.
وإلى ذلك، فقد أدان الفرع الأول للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي شركات “ش.ذ الجي أغرو” للصناعية ” SPA ALG AGRO INDUSRIE ” بـ 32 مليون غرامة نافذة وباقي الأشخاص المعنوية بعقوبة 8 ملايين دينار غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الأملاك.
وبالمقابل، فقد سلط رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد غيابيا عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الصناعة والتطوير بوزارة الصناعة سابقا مصطفى عبد الكريم، في حين برأت الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي وبقية المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد طالب بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد الوزير الأسبق للصناعة، يوسف يوسفي، في قضية “خربوش”، بينما التمس 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار، في حق كل من الإخوة خربوش فتحي وكمال ورشيد، ومدير التطوير بوزارة الصناعة مصطفى عبد الكريم، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية نافذة.
أما الأشخاص المعنويون والمتمثلون في الشركات، فقد التمس في حقهم وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية بـ32 مليون دينار، ضد شركة “أغرو أنديتسري” وباقي الشركات 20 مليون دينار غرامة نافذة، مع الأمر بمصادرة كل المنقولات والعقارات وتصريح ببطلان القرارات وعقود الامتياز المحررة.
الأحكام:
ـ يوسف يوسفي: وزير الصناعة سابقا: براءة
ـ خربوش كمال: عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة
ـ خربوش فتحي: ثلاث سنوات منها عام حبسا موقوف النفاذ و300 ألف دينار غرامة نافذة
ـ خربوش رشيد رضا: ثلاث سنوات حبسا منها عام موقوفة النفاذ ومليون غرامة نافذة
ـ شركات أغرو أنديتسري: 32 مليون دينار غرامة نافذة
ـ باقي الأشخاص المعنوية: عقوبة 8 مليون دينار غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الأملاك – مصطفى عبد الكريم غيابيا: 5 سنوات حبسا نافذة ومليون غرامة نافذة.
ـ مجموعة متهمين: عام حبسا موقوف النفاذ و500 ألف دينار غرامة نافذة.
ـ براءة باقي المتهمين.