براهمي: قضاة لجنة الإشراف على الانتخابات لم يتلقوا تعليمات

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، الهاشمي براهمي، أن اللجنة لا تخضع لأي “وصاية من أي جهة كانت فهي مقيدة بالصلاحيات المخولة لها قانونا وهي لا تتدخل في صلاحيات اللجان الإدارية أو مهام المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات”.

وأوضح براهمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، السبت، أن “اللجنة مشكلة من 362 قاض وليس هناك أي تعليمات وجهت للقضاة فالتعليمة الوحيدة الموجودة لديهم تتمثل في تطبيق القانون بحذافيره”، مشيرا إلى أن “اللجنة ليس لها أي توجه ودورها الأساسي تقني قانوني فهي تعاين المخالفات وتتخذ إجراءات مناسبة في الزمان والمكان وليس لها أي دور سياسي”.

وبخصوص العلاقة بين لجنته واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ذكر براهمي الهاشمي أن “القانون ضبط العلاقة ما بين اللجنتين في إطار التنسيق والتواصل بينهما ومنح للجنة السياسية صلاحيات إخطارنا بأي تجاوزات قد تتم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع”.

وردا عن سؤال حول قدرة أعضاء اللجنة على ضمان تغطية كافة مراكز الاقتراع قال المتحدث إن “مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية منوطة بالأحزاب والمترشحين للانتخابات والقضاة والمساعدين، مشيرا إلى أن الجميع مجند يوم الاقتراع إلى غاية تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين ضمانا لشفافية ونزاهة الانتخابات”.

ودعا الهاشمي براهمي القضاة إلى التزام بمبدأ الحياد التام والتقيد بالقانون تجاه كل المتنافسين في هذا الاستحقاق.

وعبر رئيس اللجنة عن أمله أن يكون أعضاء اللجنة في “مستوى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم خلال هذا الاستحقاق حتى يتم في كنف الشفافية والنزاهة”.

وبشأن العمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها ذكر براهمي أن هذه الأخيرة قامت بتنصيب 69 لجنة محلية وفرعية عبر كامل التراب الوطني وأربع لجان بالخارج “تونس، مارسيليا باريس واشنطن) وكذا تسخير المساعدين للجنة من موثقين وكتاب الضبط ومحافظي البيع.

وقصد مسايرة الحملة الانتخابية أعلن براهمي أنه “تم تنظيم يوم دراسي للقضاة لتحسيسهم بدورهم خلال هذه العملية وسيتم تنظيم دورات اخرى لفائدة المساعدين قصد التجنيد للحملة الانتخابية ضمانا للمساواة بين كل المتنافسين”.