برلمانيون فرنسيون يطالبون بتجنيس الجزائريين المولودين قبل 1 جويلية 1963

طالبت الجمعية الوطنية الفرنسية “البرلمان” وزارة الداخلية بتسوية وضعية الجزائريين الذين ولدوا في فرنسا قبل تاريخ 1 جويلية 1693 من أبوين جزائريين، والنظر في إمكانية منحهم الجنسية مجددا.

وحسب مساءلة برلمانية للنائب غاي تيسييه نشرت بتاريخ 18 أكتوبر 2010 اطلعت عليها “الشروق”، فإن هؤلاء الجزائريين كان باستطاعتهم الحصول على الجنسية الفرنسية في إطار ما يعرف بحق الأرض أو حق مسقط الرأس، لكنهم حرموا منها بموجب تطبيق محتوى الأمرية رقم 62-825 المؤرخة في 21 جويلية 1962 المتعلقة ببعض إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية.

وتسببت هذه الوضعية حسب ذات الوثيقة في خلق حالة من اللامساواة بين أشخاص ولدوا قبل هذا التاريخ، والذين لا يستطيعون الحصول على الجنسية الفرنسية وهم مضطرون إلى البقاء في الجزائر، وبين أولئك الذين ولدوا بعد ذلك التاريخ والذين يطبق عليه حق مسقط الرأس للحصول على الجنسية، والذين يتمتعون بحجرية التنقل أيضا بين الجزائر وفرنسا.

ولفتت المساءلة إلى أن المرسوم رقم 2010-506 المؤرخ في 18 ماي 2010 المتعلق بتبسيط إجراءات منح وتجديد بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر، لا يتوافق مع جميع الحالات، موضحة أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون كثيرا بفرنسا ويرغبون في معرفة إن كان بمقدور البلد الذي ولدوا فيه أن يتخذ إجراءات تمكنهم من الحصول على الجنسية الفرنسية.

وكان البرلمان الفرنسي قد أسقط تعديلا على قانون المساواة والمواطنة، نص على منح الجنسية الفرنسية للجزائريين الذين ولدوا قبل تاريخ 1 جانفي 1963 على التراب الفرنسي أو في محافظة أو إقليم من أقاليم ما وراء البحر خاضع للسيادة الفرنسية.