برلمانيون: موقف الجزائر من ملف مالي معتدل

وصف نواب في المجلس الشعبي الوطني، موقف السلطات من الملف المالي بالمعتدل، بسبب التحفظ الذي أبدته من التدخل العسكري في المنطقة، في حين اقترح آخرون فتح نقاش موسع بالبرلمان لتدعيم موقف الجزائر، وجعله سندا لها في مواجهة الضغوطات الأجنبية التي تريد أن تزج بها في مستنقع الحروب.

ورأى نعمان لعور، رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر في تصريح “للشروق”، بأن الموقف الرسمي الجزائري يجنح إلى الحل السلمي والحوار ويرفض التدخل العسكري، رغم أن هناك من يدفع الجزائر بغرض إقحامها في الصراعات التي تعيشها منطقة الساحل، بغرض جعلها بمثابة باكستان التي تورطت في الصراعات التي تعيشها أفغانستان، مما جعلها عرضة للكثير من الهزات التي أثرت على الاستقرار الأمني لهذا البلد، مشددا على رفض نواب التكتل الأخضر لمنطق التدخل العسكري، لأن الجزائر هي من ستدفع الثمن، بفعل التداعيات السلبية لمثل هذا القرار، من بينها إمكانية فرار الآلاف من الماليين باتجاه الجزائر بحثا عن الأمان، وكذا الأسلحة التي ستتدفق على البلاد من الحدود الجنوبية عن طريق الجماعات المسلحة، فضلا عن أن أي تدخل عسكري سيحول كافة المنطقة إلى منطقة توتر، قائلا بأنه لا مبرر لنواب التكتل لمساءلة الحكومة أو وزير الشؤون الخارجية بخصوص هذا الملف، طالما أن التدخل العسكري ما يزال مستبعدا.

وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالخارجية، محمد جميعي، بأن البرلمان هو هيئة دستورية ومواقفه تنسجم مع مواقف السلطات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة المالية، وأن البرلمانيين متفقون على رفض التدخل الأجنبي، قائلا بأنه من منطلق منصبه في الغرفة السفلى للبرلمان يرفض أن تنغمس الجزائر في الأزمة المالية، وأن الجزائر كدولة ذات سيادة كاملة لها الحق الكامل في الدفاع عن سلامة ترابها عسكريا، كما يجمع نواب الشعب على رفض المساس بوحدة وسلامة التراب الوطني، ويؤيدون قرار الدولة الرافض للتورط في الأزمة المالية.

ويعتقد أيضا النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بأن موقف الجزائر من الملف المالي جد معتدل، وأنه من المساندين والمؤيدين لحل الأزمة الأمنية التي تعيشها مالي عن طريق الحوار، مضيفا بأن الجزائر تواجه تحديات كبيرة لحماية أراضيها وحدودها، وقال بأنه على السلطات أن تثبت في موقفها ولا تذعن للضغوط الخارجية التي تتعرض لها حاليا.